"المركزي": تراجع ديون مصر الخارجية إلى 34.4 مليار دولار .. يونيو الماضي

كشف تقرير للبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2012 بنسبة 1.5%، بقيمة 521.2 مليون دولار، ليبلغ حجم الدين 34.4 مليار دولار.
وأرجع المركزي، في تقريره اليوم الثلاثاء، الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل نحو 1.651 مليار دولار، وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكل آجالها بلغ 1.04 مليار دولار.
وأظهر التقرير ارتفاع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لإصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي.
ولفت إلى انخفاض السندات نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها، بما قيمته 229.1 مليون دولار، وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين، والتي استحقت في يوليو 2011.
وأضاف، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 105.4 ملايين دولار أمريكي، لتبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2011/2012.
وتابع التقرير، "انخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات ليبلغ 4.4% مقابل 4.5% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 13.5% في نهاية يونيو 2012 مقابل 15.2% في يونيو 2011".
وأظهر التقرير أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.247 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 80.1 %، مستحق على الحكومة، و5.1 % على الهيئات الاقتصادية و14.8%، على بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 996.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012.
وقال: إن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 63.1 مليار جنيه بتراجع قدره 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت نحو 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة في الأوراق المالية أذون- سندات).