الحرية والعدالة يرفض قانون الصكوك الإسلامية

كتب هاني عزت‏:‏
رفض حزب الحرية والعدالة مشروع قانون وزارة المالية بشأن الصكوك الاسلامية السيادية‏,‏ حيث أكدت اللجنة الاقتصادية بالحزب انها تلقت بمزيد من الاهتمام والتقدير رأي مجمع البحوث الاسلامية حول مشروع وزارة المالية. , والذي جاء متوافقا, بل متطابقا مع رأي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة, من التأكيد علي ان المشروع المقدم من وزارة المالية حول الصكوك لم يراع الاسس الشرعية في التملك, كما انه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الاصول الحكومية. وقالت اللجنة انها وإذ تثمن رأي مجمع البحوث الاسلامية, فإنها تدعو مجلس الشوري الي مناقشة القانون المقدم من الحزب, لانه يراعي كل الضوابط الاقتصادية والشرعية الخاصة بإصدار الصكوك, ويؤكد الدور التنموي للصكوك من خلال مساهمتها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة, بما يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد, وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها لسد العجز الحالي في الموازنة فقط.