السياحة في الصعيد تحتضر‏!‏

كتبنا أكثر من مرة علي هذه الصفحة‏..‏ عن مأساة انهيار الحجوزات السياحية في الأقصر‏,‏ وأسوان‏,‏ والفنادق العائمة‏,‏ خاصة في الموسم الشتوي, الذي كان ذروة السياحة في الصعيد.. لكن للأسف ضربت الأحداث السياسية في مصر السياحة هناك في مقتل.. أقرأوا معي السطور التالية..
فقد تلقت صفحات سياحة وسفر هذه الرسالة المهمة عن أحوال السياحة والفنادق في صعيد مصر..
السيد الأستاذ..
في هذا الوقت منذ عامين كان لدينا مشكلة نحن ملاك ومديري فنادق الصعيد( الأقصر وأسوان والفنادق العائمة) وهي إيجاد غرف تكفي للأعداد الهائلة من السائحين التي ترغب في قضاء إجازات أعياد الميلاد والسنة الجديدة في ربوع صعيد مصر الدافئ وعلي نيلها الخالد وكان الكل يعمل والكل ممتن وراض بهذا الرزق الوفير.
أما اليوم يا سيدي فالفنادق تقف كالأشباح خالية والشوارع تكتظ بعربات الحنطور وأحصنتها التي بالكاد تقف من الهزال الذي أصابها بسبب الجوع والفنادق العائمة توقفت عن الإبحار وكأنها رفات والعاملون بالفنادق في أماكنهم ربما يأتي سائح أو يقضون الوقت في وقفات احتجاجية والمطارات خالية, هذا هو حالنا وهذه هي الصورة لمن لا يعرف أو لمن يدعي أن أرقام السائحين قد زادت.
وقد اتخذت الفنادق ما يمكنها من تدابير حتي تتجنب أن تغلق أبوابها الأمر الذي سيترتب عليه تشريد العاملين بها مما سيؤدي إلي كارثة اجتماعية واقتصادية لن تحمد عقباها.
إلا أنني أأسف للإبلاغ أنه لم يتبق لنا غير هذا الحل بعد أن طفح بنا الكيل فكل الجهات الحكومية تتعامل معنا نحن القطاع الفندقي وكأننا مازلنا نبيض ذهبا ناسين ومتناسين أنه ليس لنا ذنب فيما يحدث, فما هو ذنبنا في حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني والطلبات الفئوية والوقفات الإحتجاجية ما هو ذنب المستثمر الذي راهن بكل ما يملك وبني فندقا في صعيد مصر وكله ثقة أن السياحة لا تموت في مصر.
إن السياحة والفنادق في الصعيد تحتضر وما من مغيث, فالضرائب تنهال علينا دون تأجيل أو جدولة, ورسوم المحليات علي الرغم من صدور حكم قضائي بإلغائها إلا أن السادة المحافظين يهددون مديري الفنادق بالدفع أو الحبس ضاربين بعرض الحائط القانون وأحكام القضاء, والكهرباء تعد علينا وتهدد. وتقطع التيار عن الفندق, والتراخيص لا تجدد إلا إذا دفعت الرسوم المبالغ فيها, والحماية المدنية لا تكف عن مطالبها والأدهي والأهم هي البنوك التي لا يستطيع المستثمر أن يسدد أقساطها نظرا للحالة السيئة ومع ذلك لا تتفهم ولا تخفض فوائدها بل وتضع المستثمرين في قوائم سوداء وكأنها تخنقه وتضيق عليه بالغرامات والفوائد وفي النهاية سيزج به في السجون مع المجرمين والمحتالين دون ذنب اقترفه.
اننا نقترح كعلاج أخير لحالة الاحتضار هذه ما يلي:
1 تأجيل كل المستحقات المالية للحكومة لفترة سنة علي الأقل مع جدولتها بعد ذلك علي ان يكون السداد دون غرامات.
2 إعادة جدولة قروض البنوك وتخفيض الفوائد والعمولات إلي أقل حد ممكن واحتساب الفائدة البسيطة علي القرض وعدم تقليلها علي اصل القرض في آخر كل عام بحيث تسدد بعد تمام سداد القرض.
3 عدم تحويل العملاء الذين كانوا منتظمين في سداد مستحقات البنوك قبل يناير2011 الي فئة عملاء متعثرين لما لذلك من آثار خطيرة علي تعاملاتهم البنكية مستقبلا.
4 تقوم البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية حتي يتسني لها الاستمرار في المشروعات الفندقية لتسهم في التشغيل وللعاملين بها.
هذه هي الروشتة الاخيرة لعلنا ننقذ اكثر من نصف مليون شخص من المصريين الذين يعتمدون في دخلهم علي السياحة في الأقصر و أسوان.
توفيق كمال
رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية
المزيد من مقالات مصطفى النجار