مخاوف في الشارع المصري بعد بيانات التصنيف الائتماني وتحويلات الدولار

عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها أمس‏,‏ بسبب مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد المصري‏,‏ خاصة بعد قيام مؤسسة ستاندر آند بورز العالمية‏,‏ بخفض تصنيفها الائتماني لمصر إلي‏(‏ بي سالب‏). وقد أدي هبوط المؤشرات إلي خسارة رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة نحو42 مليار جنيه. وقد أثار قرار تخفيض التصنيف الائتماني, وقرار وضع حد أقصي01 آلاف دولار للتحويلات الفردية من مصر, ردود أفعال متباينة بين المسئولين والاقتصاديين, وتوترا وقلقا ومخاوف في الشارع المصري.
وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوي, أن النظرة السلبية, التي يعكسها قرار خفض التصنيف الائتماني, ستزيد من تكلفة الاقتراض من الخارج, ورفع تكاليف العائد علي السندات الدولارية, وباليورو, التي تصدرها وزارة المالية.
وأعرب رئيس أحد البنوك الكبري في مصر, عن قلقه من انعكاسات ذلك علي الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي, الذي قد يطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات أخري لضمان تطبيق خطة إصلاح اقتصادي جادة.
وأرجع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق, تخفيض التصنيف الائتماني إلي الأوضاع السياسية غير المستقرة.
وطالب بالإسراع في تنفيذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي وفق رؤية وإجراءات تقشفية يتم إعلانها للمجتمع, وتوضيح أهميتها, وهي إجراءات سيقابلها تضحيات مما يستلزم بطبيعة الحال وجود حكومة تتمتع بالجدارة والكفاءة والوضوح, والثقة لدي المجتمع وتحوز علي تقدير العالم.
وكشف هشام توفيق خبير أسواق المال عن أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي إلي زيادة تكلفة رسوم خطابات الضمان والتأمين للتجارة الخارجية, خاصة الواردات, كما سيزيد أسعار الفائدة علي سندات, وأذون الخزانة. وقلل محافظ البنك المركزي الأسبق إسماعيل حسن من تأثيرات تخفيض التصنيف الائتماني, مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للقلق لأن مؤسسة ستاندر آند بورز هي واحدة من ضمن4 مؤسسات عالمية أخري, تعمل في هذا المجال, مشددا علي أن البنوك المحلية توفر الدولار لمن يرغب,, وقيام مصر بتسديد التزاماتها للخارج والداخل بانتظام.
من ناحية أخري, أكد الخبراء أهمية قرار وضع حد أقصي01 آلاف دولار لتحويلات الأفراد إلي الخارج, للحد من عمليات خروج النقد الأجنبي من مصر, وأشار محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, إلي أن هذا الإجراء متبع في معظم دول العالم, وليس مستحدثا, وجاء استجابة لطلب البنك المركزي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.