تفاؤل حذر للعرب في عام‏2010‏

أجمع كبار المسئولين والوزراء في العالم العربي‏,‏ أن العام الجديد‏2010‏ سوف يشهد العديد من التطورات الإيجابية للعديد من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ففي القاهرة‏,‏ أعرب السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أنه ينظر بكثير من الأمل لعام‏2010‏ علي أكثر من صعيد بالنسبة للحالة العربية‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وجهود السلام في المنطقة والقمة العربية التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس في أواخر شهر مارس المقبل‏,‏ وكذلك النواحي التنموية في العالم العربي بعد دخول قرارات قمة الكويت الاقتصادية حيز التنفيذ‏.‏
وأوضح موسي في تصريحاته للأهرام أن هذه الأمور ستشكل الأجندة الرئيسية لعمل جامعة الدول العربية خلال عام‏2010,‏ وأشار الي أنه يشعر بأن السنوات التي أمضاها في جامعة الدول العربية كانت غاية في الثراء والإثراء والإرهاف أيضا‏.‏
وفي الرياض‏,‏ أعرب عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي‏,‏ عن ثقته بأن العام‏2010‏ سيشهد تحقيق المزيد من خطوات التعاون والتكامل بين دول المجلس‏,‏ خاصة بعد أن دشن قادتها مشروع الربط الكهربائي في قمة الكويت التي عقدت منتصف الشهر الماضي‏,‏ الذي تصل تكلفته الإجمالية إلي‏1,6‏ مليار دولار‏,‏ ووافقوا علي إنشاء المجلس النقدي الذي يؤسس لقيام البنك المركزي الخليجي واطلاق العملة الخليجية الموحدة الي جانب اعتماد القرار الخاص بإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات الهندسية لمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين دول المجلس‏.‏
وفي المنامة‏,‏ أكد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار عاهل البحرين للشئون الإعلامية وزير الإعلام الأسبق أن مملكة البحرين مقبلة علي مرحلة جديدة ومهمة في عام‏2010,‏ حيث سيبدأ الإعداد والتطبيق الفعلي وبشكل تدريجي للرؤية الاقتصادية حتي عام‏2030,‏ لتحقيق أهداف هذه الرؤية الوطنية التي تركز علي تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء للمواطنين‏,‏ وتعزيز المسار الديمقراطي‏,‏ وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات‏,‏ وتطوير مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الحضرية للبحرين‏.‏
كما يؤكد الحمر‏,‏ أن تطبيق هذه الرؤية سينتقل بالاقتصاد البحريني من اقتصاد يقوم علي الثروة النفطية الي اقتصاد منتج قادر علي المنافسة عالميا‏,‏ وأن يتولي القطاع الخاص تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطي من البحرينيين وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة‏,‏ وبما يجعل المجتمع البحريني مجتمعا عادلا ومزدهرا ومتكاتف‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال وزير الخارجية اليمنية الدكتور أبوبكر القربي إن العام‏2010‏ سيشهد العديد من الخطوات في اليمن لتعزيز الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة علي مختلف المناطق واتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة الإرهاب وتطهير البلاد من شروره‏.‏
وأوضح في تصريحات خاصة ل الأهرام أن إخماد فتنة التمرد والتخريب بصعدة تعتبر من أهم الأولويات في السنة الجديدة‏,‏ خصوصا مع التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش والأمن مدعوما بقوافل من المتطوعين وأبناء الشعب اليمني في جبهات القتال والانهيارات المستمرة التي تشهدها صفوف المتمردين ومقتل أغلب قادتهم واستسلام البقية‏.‏
وأكد مراقبون سياسيون في الخرطوم‏,‏ أنه في الأول من يناير‏2010‏ يكون قد مضي علي الاتفاق الذي وقعه شريكا الحكم في السودان‏(‏ الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني‏)‏ خمس سنوات‏,‏ بعد حرب أهلية استمرت أكثر من عشرين عاما‏,‏ والاتفاق ينص كما هو معروف علي مدة انتقالية هي ست سنوات‏,‏ يصار بعدها الي استفتاء يتقرر بعده ما اذا كان الجنوب يريد الوحدة مع الشمال أو الانفصال عنه‏.‏
هذا بالإضافة الي أن العام الجديد سوف يشهد الانتخابات العامة والرئاسية‏,‏ وأعلن قبل فترة أن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان توصلا الي اتفاق بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب الذي حدد موعده في العام‏2011,‏ وأن تفاصيل الاتفاق سوف يعلن عنها لاحقا بعد أن يتم اطلاع القوي السياسية في البلاد عليها‏.‏
يبقي سؤال‏:‏ ما هي العوامل الأساسية التي تحكم مصير الاستفتاء المرتقب؟
المراقبون يتلاقون علي اعتبار النفط الذي بدأ استغلاله في السودان في العام‏1999,‏ أحد الرهانات الأولي للاستفتاء‏,‏ وانتاج النفط بدأ في المناطق الخاضعة للتحكومة المركزية في الشمال قبل أن تمتد عمليات الاستخراج الي المناطق الجنوبية‏.‏
وفي الكويت‏:‏ أشار رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الي إيمانه الراسخ بالديمقراطية وحرصه علي قيمها وثوابتها‏,‏ وبين أن سمو أمير البلاد عبر في خطابه عن الحزن والأسي لما آلت إليه الأوضاع في ساحتنا الوطنية من تجاوزات فاقت الحدود في تشويه الحرية والديمقراطية والعمل الوطني‏,‏ وحذر من أن ذلك لا يؤدي إلا الي الفرقة والتشتت وتعطيل التنمية‏.‏
وعبر الرئيس الخرافي في هذا الصدد عن تقديره الكبير لحرص سمو أمير البلاد علي معالجة الأمور في الوقت المناسب وبالحكمة وسعة الصدر وبروح القائد المسئول الذي يدرك بنظره الثاقب عواقب الأمور ومخاطرها‏.‏
وفي عمان‏,‏ يستعد الأردن في العام‏2010‏ لمواجهة ملفات ساخنة عديدة ترتبط بالحياة السياسية والاقتصادية وهي موضوعات ذات جدل كبير حول قدرة الحكومة الجديدة في التعاطي معها والخروج فيها الي بر الأمان‏.‏
وأهم هذه الملفات التي علي الحكومة النظر فيها قانون انتخابات يعكس رؤية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أن يكون قانونا عصريا يكرس الحساة الديمقراطية ويفضي الي انتخابات نزيهة وشفافة تعكس ارادة الشعب‏.‏
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ل مراسل الأهرام‏:‏ إن الحكومة الأردنية لمست أن هناك مشكلات في تطبيق قانون الصوت الواحد واجراءاته المترتبة التي تتم فيها الانتخابات ومن بينها نقل دفاتر العائلة من منطقة الي منطقة بغية دعم مرشح معين وشراء الأصوات‏,‏ حيث برزت قضايا المال السياسي عن طريق شراء الذمم‏.‏