أكثر من005 ألف قنطار قطن مازالت مكدسة لدي الفلاحين والتعاونيات والشركات لأنها لا تجد من يشتريها. وكلما طرحنا هذه القضية سارع المسئولون إلي أن كل شئ تمام التمام ولأن الشفافية هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة خاصة أن الموسم الجديد قد بدأ فعلا والسلبيات تحيط بتسويقه من كل جانب نظرا لتقاعس الحكومة عن حل مشكلة الموسم الماضي وعدم الوفاء بما التزمت به وهو توفير دعم قدره052 مليون جنيه لم تسدد منه حتي الآن سوي112 مليون جنيه والباقي لم يتم صرفه والمطلوب وبسرعة توفير93 مليون جنيه لدعم باقي فضلة الموسم الماضي وهو حوالي نصف مليون قنطار تقريبا إلي جانب إعلان الدعم للموسم الجديد وهو052 مليون جنيه. في البداية يؤكد المسئول الأول عن تجارة القطن في الداخل المهندس عادل حسين رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل أن الوعود البراقة التي تشير إلي موسم بلا مشاكل لن تحقق الهدف ولابد وبسرعة أن تسارع الدولة إلي إعلان أسعار ضمان للموسم الجديد وصرف باقي الدعم المتراكم من الموسم الماضي, حيث هناك تخوفات لدي الشركات من الإقدام علي الشراء لاسيما توقف وزارة المالية عن صرف باقي دعم الموسم الماضي. وإذا لم تسارع الدولة في إرسال رسالة طمأنة إلي اطراف العملية التسويقية للقطن فستكون هناك كارثة نتيجة تراكمات موسم سابق وكل إنتاج الموسم الجديد. وفي النهاية سيكون الفلاح هو الضحية وستخرج مصر من قائمة الدول المنتجة للقطن الذي دخل في عصر محمد علي وحتي لا يسجل التاريخ موت القطن بعد ثورة يناير!!! المهندس عبد العزيز عامر المسئول عن جمعية تسويق المحاصيل ونائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل يشرح المشكلة ويقترح الحلول لها حيث يقول: إن المشكلة ليست وليدة اليوم ولكن لها جذور بدأت من العام الماضي حيث بلغ حجم المحصول8.3 مليون قنطار ووافقت الدولة بعد إلحاح علي إقرار دعم قيمته ب052 مليون جنيه لتصريف المحصول ولكن وزير المالية ممتاز السعيد قرر قصر الدعم علي051 مليونا ولكن بناء علي مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وافق السيدان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الصناعة والتجارة الخارجية في منتصف سبتمبر الماضي علي زيادة الدعم001 مليون جنيه لتغطية اجمالي الدعم المطلوب لمحصول هذا الموسم لم تصرف الدولة من هذا المبلغ سوي112 مليون جنيه وهذا الأمر أدي إلي توقف الشراء وبالتالي بلغ الرصيد المتبقي لدي شركات الأقطان حتي الآن حوالي نصف مليون قنطار والدولة مطالبة من الآن وبأقصي سرعة بتدبير مبلغ93 مليون جنيه لإمكان تصريف هذه الكمية حتي يمكن تلافي أي أضرار علي شركات الأقطان وشركات الغزل المحلية التي استلمت جزءا كبيرا من هذه الأقطان وكذلك حتي لا يؤثر علي تسليمات الأقطان للمغازل المحلية خلال الموسم الجديد الذي بدأ في نهاية أكتوبر الماضي. وقال إن هذه الجهود شارك فيها رؤساء اتحاد مصدري الأقطان وهيئة التحكيم واختبارات القطن والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. وحول القرارات التي أصدرتها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل لحل المشكلة الحالية قال عبد العزيز عامر إنها تتضمن حرمان أي شركة أقطان بالمناطق الحرة تستورد أقطان من الخارج من الدعم المقرر من الدولة وهو051 جنيها للقنطار وكذلك حرمان أي شركة غزل تتعاقد مع شركات التسويق من الدعم المقرر في حالة التعاقدات من أسعار تقل عن الأسعار المقررة وهي0011 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري وألف جنيه للقبلي. بداية غير مشجعة وحول الموسم الجديد ومؤشراته يقول المهندس عبد العزيز عامر إن المؤشرات تؤكد أن المحصول يبلغ2,5 مليون قنطار زهر وقد تم تسويق حوالي1,2 مليون قنطار أي ما يقرب من نصفه وهذه الكمية تم شراؤها من المنتجين بمعرفة شركات تسويق القطن, ومازالت لدي شركات القطن لتوقف شركات الغزل المكلفة باستلام المحصول والمعلن عنها تخوفا من هدم صرف الدعم لها خاصة الموقف غير المفهوم للمالية بتوقف صرف باقي الدعم للموسم الماضي الذي أدي الي تراكمات حوالي نصف مليون قنطار ولعدم صدور قرار حتي الآن من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أو السيد ممتاز السعيد وزير المالية بسرعة صرف الدعم الذي قررته الدولة وهو052 مليون جنيه وكل الذي حدث هو مجرد تصريحات لا أثر لها علي أرض الواقع. وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن أن هذه الحلول هي مجرد مسكنات والحل للمشكلة من جذورها هو إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن فرغم طلب الخبراء واللجان وكل من يعنيهم محصول القطن إنتاجا وتسويقا وتصديرا بشأن طلب الموافقة علي مشروع مرسوم قانون بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن بما فيه مصلحة القطن المصري والصالح العام, وصدور قرار من صندوق موازنة الأسعار للقطن بعد الدراسات التي انتهت لها لجنة تنظيم تجارة القطن واتحاد مصدري القطن والمجلس الأعلي للقطن ومحاصيل الألياف. والذي يترتب عليه تقرير سعر ضمان استلام من المنتجين لتغطية فرق الأسعار في حالة انخفاض الأسعار عن أسعار الضمان التي حصل عليها المنتجون والتي يساهم بدعم هذا الصندوق شركات التجارة والتصدير والمنتجين والدولة. علما بأنه في العام الماضي تم تقرير دعم مائتين وخمسين مليون جنيه وهذا العام مائتان وخمسون مليون جنيه كفروق أسعار من أسعار القطن العالمية وأسعار الداخل. وكان الأولي أن يتم تقرير هذا الصندوق خمسمائة مليون جنيه من الدولة والباقي من شركات التسويق والتصدير. إلا أن ذلك ذهب إلي مهب الريح وأصبح في خبر كان. وقال إننا أبلغنا أن الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم461 لسنة0691 م. المعدل بالقرار الجمهوري رقم893 لسنة3791 م. تتضمن: أغراضها ذات الأغراض الواردة بمرسوم القانون المطلوب فضلا عن قرار ترشيد الإنفاق رقم008 لسنة2102 م يقضي بحظر إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة وأبلغنا من وزارة المالية بذلك. ماذا يري الفلاحون المنتجون؟ يسأل أحد المنتجين لماذا لا تلتزم الحكومة بما تعهدت به من المغازل والمحالج بقيمة051 جنيها عن كل قنطار قطن يتم توريده اليها كفرق بين السعرين المحلي والعالمي؟ ويحذر من عدم ثقة الفلاحين في كل ما تتعهد به تجاهها.
