الولايات المتحدة تشجع مصر وصندوق النقد علي التوصل لاتفاق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تعقيب لها علي تقرير الأهرام أمس الأول عن تأجيل مفاوضات الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر علي قرض بقيمة4.8 مليار دولار بسبب الأوضاع الحالية في البلاد أن الولايات المتحدة تعمل علي تشجيع الطرفين للتوصل إلي إتفاق في أسرع وقت ممكن. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب لالأهرام في واشنطن إن الولايات المتحدة تواصل تشجيع مصر وصندوق النقد الدولي علي التوصل إلي اتفاق, في أسرع وقت ممكن, علي أن يقوم الإتفاق علي أساس وجود برنامج مستدام وذي مصداقية للإصلاح الاقتصادي ويكون من تصميم ومملوكا للحكومة المصرية. وأكد البيان الأمريكي نحن نفهم أن حكومة مصر وصندوق النقد الدولي علي اتصال وثيق بشأن استئناف المناقشات حول ترتيبات الاحتياطية. وسوف تستمر الولايات المتحدة في دعم مصر بينما تحقق العملية الإنتقالية تقدما. وكان الأهرام قد انفرد بتفاصيل عن أسباب تأجيل الاتفاق بين مصر والصندوق وامتناع الصندوق عن طرح الطلب المصري علي مجلس المديرين الخاص بالحصول علي القرض في جلسة كانت مقررة اليوم الأربعاء. وكشفت مصادر مطلعة في واشنطن أن بعثة الصندوق في القاهرة قد توصلت إلي إتفاق شفهي مع الحكومة المصرية علي القيام برفع الضرائب دون وضع شروط مكتوبة في الإتفاق الرسمي لتجنب إحراج الحكومة في توقيت تحتاج فيه إلي القرض. وقد تعهدت حكومة هشام قنديل بتنفيذ المطلوب إلا أن السلطات المصرية عادت وأبلغت الصندوق بصعوبة تحقيق طلبه برفع ضريبة المبيعات وقالت أنها سوف تقوم بإستخدام وسائل أخري بخلاف ضريبة المبيعات. وأشارت المصادر إلي أن قيام الحكومة المصرية برفع الضرائب علي بعض السلع الأسبوع الماضي وموجة الإنتقادات الفورية العنيفة في وسائل الإعلام المحلية والشارع دفعها للعدول عن القرار بعد ساعات قليلة قد تسبب في إرتباك شديد في صندوق النقد الدولي, حيث كانت إدارة الصندوق تضغط في إتجاه رفع الضرائب قبل عدة أيام من صدور القرار رسميا في التاسع من ديسمبر الجاري.