صناديق الاقتراع‏..‏ هي الحل

أيد عدد من القضاة إجراء الاستفتاء علي مرحلتين مؤكدين أنه يقتضي هدوء الأعصاب‏,‏ وتوفير بيئة مناسبة لإجرائه‏ , مشددين أن المقاطعة ليست هي الحل الأنسب لمن له تحفظات علي الدستور, وإذا كانت صناديق الانتخابات هي التي ستحسم الأمور بنعم أو لا فإن معني المقاطعة ان يحجب وصول رأي المواطنين إلي صناديق تمثل في حقيقتها ممارسة ديمقراطية تتطلب ان ندعمها.
يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة سابقا إنني ضد فكرة المقاطعة, واعتبر هذا تقصيرا في حق الوطن, وهنا فإن الشعب الذي خرج من حاجز الخوف بعد قيامه بثورة25 يناير كسر السلبية, وعلي كل مواطن أن يحكم ضميره وعقله ومن الطبيعي أن المقاطعة تصب في خانة النتيجة العكسية ومن يحب الوطن والمصلحة العامة يجب عليه المشاركة ومعناها الدعوة لعودة النظام السابق فكنا من قبل نخرج للمشاركة, وإبداء الرأي حتي عندما كنا نعلم ففي عام2000 و2005 و2010 الانتخابات كانت تقسم علي ثلاث مرحل لأن عدد القضاة كان لا يكفي, أما الآن فنحن في ظروف غير طبيعية لذلك يمكن إجراء الاستفتاء علي ثلاث أو أربع مراحل.
أما المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس المحكمة الاقتصادية ووكيل أول نادي القضاة بالإسكندر ية فيقول: في رأيي أنه إذا تم الاستفتاء علي مرحلتين فقد حكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ والسبب إنه إذا كان هناك من يريد أن يقول نعم للدستور فإذا كانت النتيجة بلا سيحاول عرقلة المرحلة الثانية.
المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة بالإسكندرية يشير إلي أن الاستفتاء أو إجراء أي انتخابات ماهي إلا اختصاص داخلي للجنة العليا للانتخابات بمعني أنها مجرد تنظيم واللجنة التي تحدد من سيقوم بالإشراف من مستشارين وهيئات ولا يجوز لأي مؤسسة أو هيئة سيادية التدخل في شئون الإشراف ومن يتولاها.
ومن جهته, يقول المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة وأحد القضاة الرافضين للإشراف علي الاستفتاء, إنه وإن كان مشروع الدستور الجديد في أغلبه يتفق مع المعايير الدستورية الدولية, إلا أنه يحمل في طياته نصوصا قليلة بمثابة قنابل موقوتة ستنفجر يوما ما في وجه ربيع الثورة المصرية فكان الأمر يستدعي التريث التام في قرار دعوة الناخبين إلي الاستفتاء عليه, وبالأخص بعدما وقع في أحداث الاتحادية, ولكنه برغم ذلك وقد نفذ السهم وتمت دعوة الناخبين للاستفتاء فإن قواعد الديمقراطية الحقة تلزم الجميع بالتوجه للصناديق لإبداء الرأي في هذا الاستفتاء, لأنه أيا ما كان مما قيل حول تغليب الموافقة علي المشروع علي الاعتراض عليه فإن تكاتف المواطنين الذين يرفضون هذا الاستفتاء قد يحقق المفاجأة خصوصا أننا نتحدث عن دستور مصر لسنوات مقبلة قد تطول ولا يكفي الندم بعد ذلك علي عدم المشاركة لأننا سنكون أمام شرعية دستور أقره الشعب, ولا يغني بعدها الاعتراض عليه سياسيا أو إعلاميا فالأجدي لمن يدعو للمقاطعة أن يحشد الرأي والذهاب إلي الصندوق والمشاركة. ويضيف المستشار عمرو جمعة أن قرار د.محمد مرسي بجعل الاستفتاء علي مرحلتين مع وجود لجنة الانتخابات القضائية العليا المسئولة عن الإجراءات فربما لأن عدد القضاة غير كاف لذلك فسيتم استخدام نفس العدد القليل من القضاة في كل مرحلة.
وعلي الجانب الآخر توضح الدكتورة انتصار السبكي الباحثة المتخصصة في قيم القيادة السياسية أن فكرة المقاطعة مرفوضة تماما بعد ثورة25 يناير داعية للمشاركة الإيجابية ونزول الجمهور الواعي ليشارك ليري السلبيات والإيجابيات والممارسة الحقيقية من خلال المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات بصفة عامة. وتضيف أن الشعب المصري أول شعب لديه حكومة ودولة من قبل التاريخ وإحياء لفكرة المشاركة التي حرم منها الشعب المصري كثيرا في ظل حكومات مستبدة وسلطوية فكل هذا تأهيل وتدريب لقيم موجودة في الأصل وليس بخلق جديد فنحن شعب كنا نعلم الشعوب الأخري ممارسة السياسة بالقانون. وتطالب فصيل أهل الكنبة بالمشاركة ليصبح هناك علاقة بين جميع الأجيال العمرية المختلفة الموقف السلبي يجلب نتيجة سلبية لذلك فإن المقاطعة ستذهب الأصوات إلي الجهة الأخري وهي نعم في الاستفتاء, وذلك يترتب عليه النتيجة العكسية, وهذا المفهوم يجهله الكثيرون, أما عن تقسيم الاستفتاء إلي مرحلتين فهذا سيزيد الكثافة العددية للمواطنين وسيتيح فرصة أكبر للتفكير والاقناع بعدم المقاطعة علي الرغم من أن هناك الكثيرين الذين يرددون الأقوال عن إمكان تزوير الاستفتاء, وأنه لا فائدة من المشاركة وإهدار الوقت, ولكن هناك دعوة مكثفة لعدم المقاطعة نهائيا وترك الساحة السياسية بدون مشاركة.
ويقول محمد أنور السادات, رئيس حزب الاصلاح والتنمية, إنني مع المشاركة لأنها مهمة والإدلاء بالصوت يجعلنا ايجابيين حتي نحترم بعد ذلك النتيجة مهما تكن. ويقول لا نريد أن تكون المشاركة مثل ما حدث في انتخابات مجلس الشوري التي كانت لا تتعدي نحو6%, فالعالم ينظر إلي مصر وفي انتظار ما يحدث من أحوال سياسية بها, ويترقب ما سيقع بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.
أما حمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة فيقول إن فكرة المقاطعة مرفوضة تماما حتي إذا كان هناك تخوف من التزوير فنحن علي مفترق طرق, حتي لا نترك دوائر الانتخابات خاوية للمنتفعين من مرور الاستفتاء بنعم دون قراءة واعية بمواده.
أما عن تقسيم الاستفتاء علي مرحلتين فلا مانع من أن تكون علي ثلاث مراحل حتي يتم تقسيم القضاة علي جميع الدوائر بدلا من إشراف هيئة قضايا الدولة لأن هذا لا يجوز إلا بعد تفعيل الدستور مما قد يؤدي بالبعض علي الطعن في الإشراف القضائي لأنه كان من المفترض أن يقوم المستشارون بالإشراف علي الاستفتاء وليس هيئة قضايا الدولة الذين بلغ عددهم أربعة آلاف قاض, بينما المنظومة بأكملها تحتاج إلي إعادة ترتيب وتنظيم.