موافقة القضاة على الإشراف على الانتخابات تصيب القوى المدنية بالذهول

الكرامة: قضاء مصر نزيه ولا يمكن أن يشرف على دستور غير شرعى
اتحاد شباب الثورة: صعب توفير 13 ألف قاضٍ
ائتلاف ثوار مصر يحاصر الأميرية لمنع تزوير استمارات الاستفتاء
أصيبت قوى مدنية وثورية بحالة من الذهول بعد إعلان عدد كبير من القضاة الإشراف على الاستفتاء الأسبوع المقبل وأكدوا أن الاستفتاء غير شرعى ولا ينبغى إشرافهم عليه، واتجه بعضهم إلى ضرورة منع طبع الاستمارات ومحاصرة المطابع الأميرية.
من جانبه، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن تغيير موقف القضاة الخاص بالإشراف على الاستفتاء هو أمر خاص بينهم ولكن لابد أن يضعوا فى اعتبارهم أن هذا الدستور غير شرعى وغير معبر لأنه وضعته فئة معينة وغير ممثل لجميع القوى السياسية.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن القضاء المصرى مشهود له بالنزاهة والأمانة ولا يمكن توجيه أى لوم عليهم أو التعليق لأنه أمر غير جائز، مؤكدًا أن موقف الكرامة لن يتغير فهو يرى هذا الدستور غير شرعى ولا يمثل المصريين وداعين لمقاطعته حتى لا يتمكن من تنفيذ المشروع الإسلامى فى مصر.
وأشار إلى أن إقرار الدستور الجديد هو بمثابة فرض سيطرة الأغلبية الإسلامية على الدولة لسنوات طوال ولا ضمان لأى تواجد للقوى المدنية.
وأكد تامر القاضى رئيس اتحاد شباب الثورة أن قرار بعض القضاة المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء من عدمه أمر لا يعنيه لأنه أمر يخص القضاة وحدهم دون غيرهم.
وقال إنه يوجد خط كبير داخل القضاء يرفض الإشراف على الاستفتاء، وأن هناك عجزاً كبيراً خاصة أنه مطلوب 13 ألف قاضٍ لتغطية جميع الدوائر واللجان على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تصدر اللجنة المشرفة على الاستفتاء المعلومات كافية عن الترتيبات المسبقة وتحديد هل هى مرحلة واحدة أو مرحلتان وكم عدد القضاة المشاركين فى اللجان العامة والفرعية.
وأضاف أنه يوجد وجهتا نظر للرافضين لهذا الاستفتاء إما المشاركة بلا وإما المقاطعة، مؤكدا أنه سيدعو إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بلا ليثبت للجميع أن الدستور خاص لفئة معينة ولا يمثل الشعب المصرى.
وأيده الرأى محمد عطية، رئيس ائتلاف ثوار مصر، حيث اعتبر أن عملية الاستفتاء غير شرعية وكان يجب على القضاء التمسك بموقف بعدم المشاركة فى المؤامرة التى يقودها أصحاب التيارات الإسلامية على الشعب المصرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن الائتلاف يفكر فى محاصرة مطابع الأميرية لمنع التزوير أثناء طبع الاستمارات الخاصة بالاستفتاء والتفكير فى التصعيد بأكثر من ذلك.
وقال اللواء عادل عباس القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إنه مع المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بلا؛ لأن المقاطعة ليست فى مصلحة الرافضين للدستور الجديد وتعطى فى النهاية موافقة مجانية للقوى التى تريد تمرير الدستور.
وطالب القوى الوطنية المدنية بالإيجابية لأن موقفهم من المقاطعة دليل على السلبية.
وأوضح أنه يوجد انقسام كبير داخل الأسرة القضائية، فريق مع الزند وفريق ضده، وهذا ما يخشاه الجميع لأن أعداد القضاة لن تكون كافية للإشراف على الاستفتاء.
وأكد أن صوت العقل والمنطق يقول إن الاستفتاء يكون على يومين أو ثلاثة وليس يوما واحداً، وضم اللجان إلى بعضها حتى يتثنى للعدد المحدود من القضاة أن يكون كافيًا للإشراف على الاستفتاء وخروجه بالشكل اللائق.
ش