الفجر| ترصد موقف الجهات القضائية في الإعلان الدستوري الجديد للرئيس

نادى قضاة مصر : هناك محاولات للإلتفاف على رغبة جموع القضاة الرافضة الإشراف على مشروع الدستور

نسبة القضاة الرافضين وصلت إلى 95 % وتصريحات " مكى " خداع للشعب الذى يرهن مشاركته فى التصويت بالإشراف القضائى

اللجنة العليا للانتخابات أغلقت الفاكسات لعدم تمكين القضاة من إرسال إعتذاراتهم

جمعيات عمومية طارئة لنوادى قضاة الأقاليم لتحديد الموقف النهائى من الإستفتاء والإعلان الدستورى الجديد


أكد نادى قضاة مصر أنه دعا كل الجمعيات العموميه علي مستوي الجمهوريه لإعلان الموقف من الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسي الصادربالأمس وموقفهم من الإشراف القضائى على الإستفتاء على الدستور الجديد المزمع إجراؤه يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر الجارى مؤكدا أن هناك محاولات للإلتفاف على رغبة جموع القضاة خاصة وأن نسبة القضاة الرافضين للمشاركة وصلت إلى 95 % وأن تصريحات المستشار محمود مكى نائب الرئيس بأن عددا كبيرا من القضاة سيشرفون على الإستفتاء ما هى إلا خداعا للشعب المصرى الذى يرهن مشاركته فى التصويت بالإشراف القضائى



وأكد المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى قضاة مصر أنه فور إصدار الرئيس محمد مرسى إعلانه الدستورى الجديد تم دعوة جميع رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم لعقد جمعيات عمومية طارئة لتحديد موقف القضاة النهائى من الإشراف على الإستفتاء من عدمه وكذا رأيهم فى الإعلان الدستورى الجديد الذى اصدره الرئيس مرسى أول أمس السبت بعد حواره مع بعض ممثلى القوى السياسية والوطنية



وأضاف " العشرى " أنه تم تحديد موعد الثلاثاء القادم لمعرفة موقف القضاة من الإشراف على الدستور مؤكدا أنه لا أحد يحجر على رأى القضاة وأنه سيصدر بيانا نهائيا من نادى القضاة مساء الثلاثاء عقب الإنتهاء من الجمعيات العمومية يحدد الموقف النهائى من الإعلان الدستورى الجديد



ومن جانبه كشف المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى قضاة مصر أن هناك محاولات للإلتفاف على رغبة جموع القضاة الرافضة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجرائه فى 15 ديسمبر الجارى وخداع الشعب الذى يرهن مشاركته فى التصويت فى الاستفتاء على إشراف القضاة عليه



وأضاف "فتحى" فى تصريحات صحفية له أمس الأحد أن هناك بعض التصريحات والبيانات التى خرجت من بعض القيادات القضائية وتشير إلى غير الحقيقة بأن هناك عدد كبير من القضاة يقبل الإشراف على الاستفتاء، وهو أمر غير صحيح وتكذبه استمارات وطلبات الإعتذارات المرسلة لنادى القضاة وتلك التى وصلت للجنة العليا للانتخابات



وندد "فتحى" بما يجرى من محاولات التفاف، بحسب قوله على رغبة القضاة والعبث والتعسف مع القضاة الرافضين للإشراف على الاستفتاء، موضحا أن إجراءات التعسف بدأت عندما قام النائب العام عقب تحديد موعد الاستفتاء بإرسال استمارات استبيان واستطلاع رغبة إلى أعضاء النيابة العامة بالنيابات، وعندما عادت نتيجة الاستطلاع صادمة له لما تضمنته بأن نسبة الرافضين تجاوزت 95% وأن نسبة الموافقين لم تتعدى 5 7 %، فعاد وأرسل منشورا الأربعاء الماضى، للنيابات يطالب فيه الرافضين للإشراف بالتقدم باعتذارات مكتوبة إلى اللجنة العليا خلال 72 ساعة تدخل بينها يوم الجمعة وهو أجازة رسمية، موضحا أنه من المنطقى طالما أن الأغلب الأعم من القضاة رافضون أن يكلف من يرغب فى الإشراف بتقديم طلبات مكتوبة وليس المعتذرين، لأنه استثناء والقاعدة لا تخضع للاستثناء.



وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت الفاكسات مما أدى إلى عدم تمكن القضاة من إرسال اعتذاراتهم إليها عبر الفاكس، وطالبت اللجنة الراغبين فى الاعتذارات بتقديم اعتذارات مكتوبة بشخصهم، متسائلا: هل يعقل أن 10 ألاف قاضى غير راغبين فى الإشراف على الاستفتاء أن يتوجهوا إلى اللجنة لتقديم الطلبات.



وتابع نائب رئيس محكمة النقض قائلا: أحذر من محاولة خداع الشعب المصرى والتحايل على رغبة وإرادة القضاة، وعلى الجميع ان يكون على مستوى المسئولية فى إبداء الحقيقة للشعب حتى تغيب إرادته مرة أخرى .



وقال إن الأغلب الأعم من القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مصرون على موقفهم الرافض للإشراف على الاستفتاء على الدستور وأن النسبة الضئيلة التى كانت مترددة فى الإشراف من عدمه حسمت موقفها بالرفض بعد أحداث العنف بالاتحادية التى سالت فيها الدماء، وبعد الخطاب الصادم لرئيس الجمهورية الذى لم يأت بجديد وأصر فيه على موقفه بشأن ما يسمى بالإعلان الدستورى.



وأشار إلى أن الدليل على ذلك أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة أعلنت موقفها بأنها لا توافق على الإشراف على الاستفتاء، وتلتها هيئة قضايا الدولة التى عدلت عن موقفها المؤيد للإشراف على الاستفتاء إلى الرفض بعد الأحداث الأخيرة، واصفا ذلك بانه موقف رائع، قائلا: ومن المتوقع أن تصل نسبة عدم الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء من القضاء العادى ومجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى ما بين 7 إلى %10 .



ومن جانبه أكد المستشار أحمد مسعود المتحدث الرسمى لهيئة قضايا الدولة أن الهيئة ستجتمع مع النادى لإصدار بيان نهائى يتضمن رأيها فى الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى .



ومن ناحيته قال المستشار محمد طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا أن النادى سيعقد إجتماعا مع رئيس الهيئة لتحديد موقف نهائى من الإشراف على الالنادى سيعقد إجتماعا مع رئيس الهيئة لتحديد موقف نهائى من الإشراف على الإستفتاء غدا الأثنين .