نادى القضاة: هناك محاولات لاجبارنا على الاشراف على الاستفتاء

أكد المستشار عبد الله فتحى،وكيل نادى القضاة، ان ما تردد من تصريحات من بعض القضاة تشير أن هناك عدد كبير من القضاة يقبل الإشراف على الاستفتاء هذا الامر غير صحيح ولايمت للحقيقة بصلة والدليل علي ذلك استمارات وطلبات الاعتذارات التى تم ارسالها لنادى القضاة واللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف إنها محاولة لخداع الشعب الذى يرهن مشاركته فى التصويت فى الاستفتاء علي مشروع الدستور في 15 ديسمبر الجاري على إشراف القضاة عليه ، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت الفاكسات مما أدى إلى عدم تمكن القضاة من إرسال اعتذاراتهم إليها عبر الفاكس، وطالبت اللجنة الراغبين فى الاعتذارات بتقديم اعتذارات مكتوبة بشخصهم وذلك بناء علي المنشور الذى اصدره النائب العام يوم الاربعاء الماضي للنيابات يطالب فيه الرافضين للإشراف بالتقدم باعتذارات مكتوبة إلى اللجنة العليا خلال 72 ساعة ، وذلك عقب قيام النائب العام بإرسال استمارات استبيان لاستطلاع رغبة أعضاء النيابة العامة بالنيابات عقب تحديد موعد الاستفتاء، وكانت نتيجة الاستطلاع صادمة حيث نسبة الرافضين تجاوزت 95% وأن نسبة الموافقين لم تتعدى 5 7 %، فعاد وأرسل منشورا الأربعاء الماضى، للنيابات يطالب فيه الرافضين للإشراف بالتقدم باعتذارات مكتوبة إلى اللجنة العليا خلال 72 ساعة تدخل بينها يوم الجمعة وهو أجازة رسمية، موضحا أنه من المنطقى طالما أن الأغلب الأعم من القضاة رافضون أن يكلف من يرغب فى الإشراف بتقديم طلبات مكتوبة وليس المعتذرين، لأنه استثناء والقاعدة لا تخضع للاستثناء.
واكد إن اغلب القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مصرون على موقفهم الرافض للإشراف على الاستفتاء على الدستورخاصة بعد أحداث العنف بالاتحادية التى سالت فيها الدماء، وبعد خطاب الرئيس الذى أصر فيه على موقفه بشأن ما يسمى بالإعلان الدستورى.
وأشار إلى أن الدليل على ذلك أن كل الجمعيات العمومية للهيئات القضائية مثل قضاة مجلس الدولة التى أعلنت موقفها بأنها لا توافق على الإشراف على الاستفتاء، وتلتها هيئة قضايا الدولة التى عدلت عن موقفها المؤيد للإشراف على الاستفتاء إلى الرفض بعد الأحداث الأخيرة .