أرسل النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم مذكرة إلى كافة النيابات على مستوى الجمهوية تفيد انه لن يتم الالتفات لرغباتهم السابقة المدونة بالاستبيان الذي سبق وأن أرسله لأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية في شأن توضيح رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وأنه يشترط على عضو النيابة الراغب في عدم المشاركة في إشراف الاستفتاء، أن يتقدم باعتذار مكتوب، كل بمفرده. وتضمن نص المذكرة التي أرسلت عن طريق الفاكس إلى كافة النيابات: بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الجاري على ندب جميع القضاة ورجال النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء، فان جميع اعضاء النيابة العامة سوف يشاركون على الاشراف على هذا الاستفتاء.. إلا من يخطر اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات باعتذار مستقل مكتوب خلال مدة 72 ساعة من تاريخ وصول الفاكس، وعليه فلن يلتفت الى كشوف الاستبيان السابق ارسالها، ومن لم يقم بارسال الاعتذار المكتوب الى اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات يكون موافقا حتما على الاشتراك في الاشراف على الاستفتاء .
يشار إلى أن استمارات الاستبيان التي وزعت على أعضاء النيابة العام كشفت عن أن قرابة 90 % من أعضاء النيابة العامة يرفضون الاشتراك في الاشراف على الاستفتاء و قاموا بارسال اعتذاراتهم كتابتا بينما 15 % قالوا نعم .