النيابة العامة تحدد موقفها من الإشراف على الاستفتاء غدا

قالت مصادر قضائية إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لم يرسل قوائم أعضاء النيابة العامة الموافقين على الإشراف على استفتاء الدستور الجديد المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى، إلى الآن.
وقالت المصادر إن النائب العام حدّد لأعضاء النيابة العامة غدًا «الخميس»، لإرسال القوائم من محامى العموم فى جميع النيابات على مستوى الجمهورية، وذلك لإرسالها إلى الجنة العليا المشرفة على الاستفتاء فى موعد أقصاه غدٍ لتوزيع أعضاء النيابة الموافقين على اللجان الخاصة بالاستفتاء.
ووفقًا لعدد من محامى العموم فى عدد من النيابات العامة، فإن النسبة النهائية للموافقين على الإشراف على الاستفتاء لم تُحدد بعد، حيث أرسل كل محامى العموم الاستبيانات الواردة من مكتب النائب العام إلى رؤساء النيابات، لإرسالها إلى الأعضاء والوكلاء لإبداء موافقتهم على الإشراف على الاستفتاء من عدمه.
وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء النيابات أبدوا موافقتهم على الإشراف، وآخرين رفضوا، لكن فى إطار المناقشات الودية بينهم وليست على مستوى رسمى، وهو الذى سيتم حسمه خلال الساعات القادمة مع انتهاء الموعد القانونى لإبداء الموقف بالموافقة أو الاعتذار.
من ناحية أخرى، علمت «التحرير» أن 95 فى المئة من أعضاء النيابة العامة بقطاع شرق القاهرة، قد أجابوا فى استمارات الرغبات التى أرسلها إليهم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لمعرفة موقفهم من الاستفتاء على الدستور، ب«لا أوافق».
وكشفت مصادر خاصة عن أسفهم لتورط أعضاء النيابة فى معترك الساحة السياسية بالمخالفة للعرف القضائى بإبعادهم عن الزج بأنفسهم فى أى مهاترات سياسية من شأنها التأثير على سير العمل القضائى، لكنهم «دفعوا إلى تلك الأزمة دفعًا» على حد وصف المصادر، وقام رؤساء النيابات بقطاع شرق القاهرة بتجميع بطاقات الرغبات من أعضاء كل نيابة جزئية، وتم إرسالها فى أظرف مغلقة، صباح أمس «الثلاثاء»، إلى المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة عدد من سيتولى الإشراف على استفتاء الدستور المحدد له 15 من الشهر الجارى.
وفى السياق نفسه، علمت «التحرير» أن 80 فى المئة من أعضاء نيابة النقض البالغ عددهم أكثر من 400 عضو، رفضوا الموالفقة على ندبهم للإشراف على استفتاء الدستور.