أرسل النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم مذكرة إلى جميع النيابات على مستوى الجمهوية تفيد أنه لن يتم الالتفات لرغباتهم السابقة المدونة بالاستبيان الذي سبق وأن أرسله لأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية في شأن توضيح رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وأنه يشترط على عضو النيابة الراغب في عدم المشاركة في إشراف الاستفتاء، أن يتقدم باعتذار مكتوب، كل بمفرده. وتضمن نص المذكرة التي أرسلت عن طريق الفاكس إلى جميع النيابات: "بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الجاري على ندب جميع القضاة ورجال النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء، فإن جميع أعضاء النيابة العامة سوف يشاركون على الإشراف على هذا الاستفتاء.. إلا من يخطر اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات باعتذار مستقل مكتوب خلال مدة 72 ساعة من تاريخ وصول الفاكس، وعليه فلن يلتفت إلى كشوف الاستبيان السابق إرسالها، ومن لم يقم بارسال الإعتذار المكتوب إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات يكون موافقاً حتماً على الاشتراك في الاشراف على الاستفتاء. يشار إلى أن استمارات الاستبيان التي وزعت على أعضاء النيابة العام كشفت عن أن قرابة 90% من أعضاء النيابة العامة يرفضون الاشتراك في الاشراف على الاستفتاء وقاموا بارسال اعتذاراتهم بينما 15 % قالوا نعم.