مشكلة كبري وحقيقية يعاني منها أصحاب العمارات السكنية القديمة والمحلات التجارية المؤجرة بنظام المشاهرة قبل صدور قانون الاسكان الجديد, حيث لا يحصلون الا علي ملاليم من هذه العمارات السكنية وكذلك المحلات ومن بينها عدد كبير من الشقق لاتتعدي القيمة الايجارية لها10 جنيهات شهرياوأخري15 جنية ومن هذه الوحدات والشقق المؤجر منذ أكثر من70 عاما وحتي الآن لم تتحرك قيمة الايجار برغم أن قيمة إيجار الوحدات الجديدة الآن تتعدي1500 جنيه شهريا, وكذلك المحلات التجارية المؤجرة بنظام المشاهرة أيضا لا تتعدي القيمة الايجارية لها30 جنية وأقل في بعض الأحيان برغم أن ثمن المحل لو تم بيعة لا يقل عن مليون جنيها وهناك العديد من محلات وشقق هيئة الأوقاف القديمة المؤجرة وتحصل علي إيجار هذه الوحدات مبالغزهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع. الغريب أن مستأجري هذه الوحدات والمحلاتيؤكدون بأنهم يتحملون مبالغ مالية كبيرةبصفة شهرية لصيانة هذه الشقق نظرا لقدم هذه العمارات التي أصبح العديد منها متهالكا لايصلح للسكن ونقوم بعملهذه الصيانة الدورية بمبالغ كبيرة وفي بعض الأحيان نقوم بتغيير السقف والارضيات والحوائط في بعض الأحيان ولا يتحمل المالك أي مليم ونقوم باجراء الصيانة علي المرافق المتهالكة من صرف صحي وكهرباء ومياهالشرب حتي لا تنهار هذه العمارات فوق رءوس الجميع كما يتمني أصحاب هذه العمارات حيث يرغبون في الخلاص منا بأي شكل برغم أن هذه الشقق في الماضي حصلنا عليها بأغلي الأثمان ولم تكن رخيصة كما أن صاحبها لم يتحمل تكاليف كبيرة في عملية البناء حيث كانت الأسعار رخيصة خلال هذه الفترة. علي الجانب الأخر هناك علي مستوي المحافظة العديد من المباني والمنشآت المؤجرة من المواطنين الي الحكومة ممثلة في المدارس والمكاتب الادارية وبعض الجمعيات الأهلية والمصالح الحكوميةللعديد من الوزاراتومديريات الخدمات وهذه المباني المؤجرة ذات المساحات الكبيرة لا تتعدي القيمة الايجارية لها100 جنيهبرغم أن قيمتها الفعلية في حالة البيعوالشراءتتعدي ملايين الجنيهات وطالب أكثر من مرة أصحابهذه المنشآت باستردادها من الحكومة استنادا الي قرار من رئيس مجلس الوزراء ماقبل الثورة بتسليم المباني القديمة الغير مستغلة الي أصحابها أو المباني التي يتوافرلها مكان بديل.