خطة التأمينات لزيادة أموال المعاشات

في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب أصحاب المعاشات حول أجورهم تدرس وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خطة جديدة من خلال آليات وأساليب من شأنها الحفاظ علي أموال المعاشات إلي جانب تنميتها واستثمارها‏.‏ البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات يؤكد أن أموال التأمينات والتي تمثل تحويشة العمر للشعب المصري اقتربت حسب الأرقام وطبقا للحقيقة من التريليون, وتعترف وزارة المالية فقط ب 485 مليارا بدون فوائد, والفوائد حسب أذون الخزانة تعطي 17% إذا كانت لعدة سنوات وأموال التأمينات أيضا استمرت عدة سنوات, ولكن هناك جرائم ارتكبت أثناء تولي الوزير الهارب بطرس غالي وزارة المالية والتأمينات معا, فخلال هذه الفترة تم الاستيلاء علي أموال التأمينات, وحتي الآن هناك أكثر من 140 مليار جنيه بضمان الخزانة العامة بدون فوائد علي الاطلاق, وإذا أضفنا الفوائد يصل المبلغ إلي 350 مليار جنيه, بالاضافة إلي أن هناك 220 مليارا بفائدة8% فقط وبصكوك غير قابلة للتداول رغم أن السنوات التي تم الاستيلاء فيها علي هذه الأموال لو أنها عبارة عن أذون خزانة كانت تمنح17% ولكن المالية حددت8% فقط.
وأمام كل ذلك فإن البدري فرغلي يؤكد أن أموال التأمينات لا يوجد منها جنيه واحد في الخزانة العامة, وما هو موجود عبارة عن خطابات ضمان وصكوك بضمان الخزانة, كما أن هناك 84 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي يتمتع بها قيادات هذا البنك من خلال عضويتهم في مجالس إدارات المصالح والشركات المستثمر فيها هذه الأموال والتي هي في أساسها ملكية9 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليونا من المؤمن عليهم.
ونظرا لأن هذه الأموال لم تعد موجودة أصلا, وكل ما هو موجود هي حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة. ترتب علي ذلك هذا التدهور في أحوال أصحاب المعاشات.
والأخطر من ذلك كما يقول فرغلي أن هناك القانون 130 لسنة 2009 والذي أحدث مجزرة كما يصفها فرغلي لأكثر من خمسين ألفا من أصحاب المعاشات في كفر الدوار والاسكندرية وفي الشركات التي تم بيعها خلال عام 2009 والغريب أن الشخصيات المسئولة عن ابادة أموال التأمينات وسلمتها لبطرس غالي مازالت في مواقعها بل تمت ترقيتها!
وهنا يطالب بزيادة حقيقية من أجل رفع شأن هذه الملايين علي أن تصل إلي50% علي الأقل من شامل المعاش حتي نقترب من الزيادة التي تمت للعاملين. ولذلك لابد من تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أموال التأمينات وكيف ذهبت, وأن تكون هناك لجنة لتقصي الحقائق لا يرتبط أعضاؤها بالعناصر التي كان لها دور في ضياع أموال التأمينات لأنها جريمة العصر فهي تخص70% من الشعب المصري.
ثريا فتوح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للقطاعين العام والخاص والمتحدث الإعلامي عن وزارة التأمينات تقول في اطار حرص وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي رعاية مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وجميع العاملين في مجال التأمين الاجتماعي فلابد أولا من وجود آلية لاسترداد أموال المعاشات من وزارة المالية لاستثمارها في مشروعات مما يعود بالنفع من خلال العائد علي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات, وهناك علاج آخر وذلك لجميع المعاشات في المستقبل وهو أن يتم وضع حد أدني وأقصي للأجور في كل قطاع في الدولة علي حدة, حيث إن الأجور تختلف من قطاع إلي آخر, وبالتالي لو تم التأمين علي الأجور الفعلية التي يتقاضاها جميع العاملين في جميع قطاعات الدولة فسوف يتم ربط المعاشات علي هذه الأجور, مما يؤدي إلي صرف معاشات تتناسب مع زيادة الأسعار ومعدل التضخم. وهذا يتطلب دراسة مجتمعة من جميع الوزارات كالمالية والتأمينات والقوي العاملة والتخطيط والمجلس الأعلي للأجور ومشاركة المستثمرين في هذه الدراسة وأصحاب المعاشات واتحاد الصناعة والتجارة وممثلو أصحاب المعاشات وذلك لدراسة أموال التأمينات والمعاشات وتعديل منظومة الأجور في الدولة بأكملها بجميع قطاعاتها, وصولا في النهاية إلي معاشات مرضية لجميع المواطنين المؤمن عليهم في جمهورية مصر العربية.
وسألنا المضارين من أموال المعاشات فأكد أحمد محسن 62 سنة بالمعاش كان يعمل بمديرية الصحة أنه لا يرضي عن المعاش الذي يتقاضاه, فهو يتقاضي 800 جنيه وزادت 50 جنيها عقب زيادة يوليو المضافة للمعاش, وهذا المبلغ لا يسد جميع متطلبات واحتياجات مرضه, خاصة أن علاجه يستلزم نفقات كثيرة, إلي جانب أن لديه ثلاثة أولاد يعيشون معه, وبالتالي فهو لا يعلم كيف يواجه كل هذه المتطلبات في ظل سوء حالة المعاش.