اللمبات الموفرة‏..‏ لا توفر

كتب :‏ محمود القنواتي
ليس أدل علي الدعم الوهمي من المبالغة في دعم اللمبة الموفرة التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة بثمن‏6‏ جنيهات علي أن تتحمل الدولة دعما‏6‏ جنيهات في حين أن اللمبات الموفرة الموجودة في الأسواق تتراوح أسعار جملتها من‏7‏ إلي‏9‏ جنيهات عند تاجر الجملة‏, فمن أين جاء فرق الثمن الذي تم تحميله للسلعة كدعم وهمي؟‏!‏
إن الكميات الكبيرة التي تحصل عليها وزارة الكهرباء من المصانع المتعاقد معها لهذه اللمبات يجب أن تمد الوزارة بأسعار أقل‏,‏ خاصة أن معظم لمبات السوق بما فيها لمبات وزارة الكهرباء إنتاج صيني إما بشكل مباشر أو غير مباشر‏,‏ فالأول يتم استيراد اللمبة كاملة التصنيع ومنها الجيد والرديء‏,‏ أما غير المباشر التي يكتب عليها صنعت في مصر ماهي إلا عملية تجميع لأجزاء اللمبة ولحام أسلاكها والأجزاء وتكون مستوردة من الصين‏.‏
وكما يقول أحد تجار أدوات الكهرباء بالجملة فإنه لا يوجد فروق أسعار كبيرة بين اللمبات الصيني الكاملة أو الصيني المصنعة في مصر برغم أن تجميعها في مصر يجب أن يكون سببا رئيسيا في رخص ثمنها لأنها تدخل كمستلزمات إنتاج ولا يتم فرض رسوم جمركية عليها مثل اللمبة كاملة الصنع‏,‏ كما أنه توجد لمبات ذات كفاءة عالية في السوق عن لمبات وزارة الكهرباء‏,‏ من حيث جودة التصنيع‏,‏ وقدرتها أعلي حيث تبلغ‏26‏ وات بينما قدرة لمبة وزارة الكهرباء‏20‏ وات‏,‏ وتم صرف بعضها‏23‏ وات‏,‏ وهي علي شكل أصابع وثمنها‏12‏ جنيها مبالغ فيه جدا إذ يدفع المواطن‏50%‏ وتحمل الحكومة النصف الباقي‏.‏
ويقول أحد المهندسين الخبراء في مجال جودة تصنيع اللمبات الموفرة إن هذه اللمبات لها أشكال وقدرات مختلفة ومعظم اللمبات سواء تامة الصنع أو يجري تجميع أجزائها في مصر قادمة من الصين وتتراوح بين الدرجات الرديئة والعالية ومن هنا يجب مراقبة استيراد اللمبات والأجزاء ومراقبة المصنعين في مصر حتي يمكن الوصول للغرض من هذه اللمبات الموفرة‏,‏ وينادي بعدم المبالغة في دعم هذه اللمبات‏,‏ فاللمبة الموفرة بقدرة‏20‏ وات سعر تكلفتها لا يزيد علي خمسة جنيهات‏,‏ فكيف نضع عليها‏6‏ جنيهات دعما‏,‏ وهذا ينطبق علي سلع كثيرة وينادي بإعادة النظر في الدعم المفروض وأن يتم حسابه بواقعية‏,‏ أما إذا حسبنا سعر اللمبة وفقا لسوق التجزئة فهو يتراوح من‏9‏ و‏12‏ جنيها لأن أكثر من تاجر يتدخل ويضيف هامش ربح له‏.‏
ومن ناحيته يقول الحاج محمد تاجر مستلزمات كهربائية تجزئة إن الاقبال علي اللمبات الموفرة في تزايد بينما تراجع استخدام اللمبات الأخري الخاصة بالنجف لأنه يوجد البديل من اللمبات الموفرة وبأشكال جميلة‏,‏ كما تراجع استخدام اللمبات الفلورسنت‏60‏ و‏120‏سم‏,‏ ولم تؤثر لمبات وزارة الكهرباء المدعومة علي سوق اللمبات الموفرة‏,‏ فأكثر لمبة عليها إقبال هي اللمبة‏26‏ وات وسعرها في المتوسط‏9‏ جنيهات والطلب أكثر علي اللمبة الحلزونية أما اللمبة‏20‏ وات الخاصة بوزارة الكهرباء فهي علي شكل أصابع ويوجد منها حلزونية أيضا إلا أن إحساس الجمهور بأن الدعم المفروض عليها مبالغ فيه يجعله لا يقبل عليها‏,‏ وهناك لمبات ذات قدرات مضاعفة من اللمبات الموفرة‏,‏ واللمبة‏26‏ وات وهي توفر نحو‏70%‏ من طاقة الكهرباء التي تستهلكها اللمبة‏100‏ وات العادية‏.‏
وينادي أحد الزبائن وهو يعمل محاسبا بضرورة قيام الدولة بدورها في رقابة استيراد وتصنيع اللمبات الموفرة وكفاءتها وعدم المبالغة في أسعارها‏,‏ ويقول‏:‏ نحن غير مقتنعين بأن الدولة تدعم اللمبة‏20‏ وات أو‏23‏ وات بنحو‏6‏ جنيهات إلي جانب تحميل المستهلك‏6‏ جنيهات وهذه مغالطات لأنني اشتريت سبع لمبات حلزونية‏30‏ وات الواحدة بتسع جنيهات‏,‏ و‏30‏ لمبة فلام للنجف بسعر‏7‏ جنيهات للواحدة بقدرة‏15‏ وات‏,‏ فالمستهلك ناصح لكن مطلوب حمايته من الدولة حتي لا يقع فريسة للسلع الرديئة أو للأسعار المبالغ فيها‏.‏