كتب : محمود القنواتي ليس أدل علي الدعم الوهمي من المبالغة في دعم اللمبة الموفرة التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة بثمن6 جنيهات علي أن تتحمل الدولة دعما6 جنيهات في حين أن اللمبات الموفرة الموجودة في الأسواق تتراوح أسعار جملتها من7 إلي9 جنيهات عند تاجر الجملة, فمن أين جاء فرق الثمن الذي تم تحميله للسلعة كدعم وهمي؟! إن الكميات الكبيرة التي تحصل عليها وزارة الكهرباء من المصانع المتعاقد معها لهذه اللمبات يجب أن تمد الوزارة بأسعار أقل, خاصة أن معظم لمبات السوق بما فيها لمبات وزارة الكهرباء إنتاج صيني إما بشكل مباشر أو غير مباشر, فالأول يتم استيراد اللمبة كاملة التصنيع ومنها الجيد والرديء, أما غير المباشر التي يكتب عليها صنعت في مصر ماهي إلا عملية تجميع لأجزاء اللمبة ولحام أسلاكها والأجزاء وتكون مستوردة من الصين. وكما يقول أحد تجار أدوات الكهرباء بالجملة فإنه لا يوجد فروق أسعار كبيرة بين اللمبات الصيني الكاملة أو الصيني المصنعة في مصر برغم أن تجميعها في مصر يجب أن يكون سببا رئيسيا في رخص ثمنها لأنها تدخل كمستلزمات إنتاج ولا يتم فرض رسوم جمركية عليها مثل اللمبة كاملة الصنع, كما أنه توجد لمبات ذات كفاءة عالية في السوق عن لمبات وزارة الكهرباء, من حيث جودة التصنيع, وقدرتها أعلي حيث تبلغ26 وات بينما قدرة لمبة وزارة الكهرباء20 وات, وتم صرف بعضها23 وات, وهي علي شكل أصابع وثمنها12 جنيها مبالغ فيه جدا إذ يدفع المواطن50% وتحمل الحكومة النصف الباقي. ويقول أحد المهندسين الخبراء في مجال جودة تصنيع اللمبات الموفرة إن هذه اللمبات لها أشكال وقدرات مختلفة ومعظم اللمبات سواء تامة الصنع أو يجري تجميع أجزائها في مصر قادمة من الصين وتتراوح بين الدرجات الرديئة والعالية ومن هنا يجب مراقبة استيراد اللمبات والأجزاء ومراقبة المصنعين في مصر حتي يمكن الوصول للغرض من هذه اللمبات الموفرة, وينادي بعدم المبالغة في دعم هذه اللمبات, فاللمبة الموفرة بقدرة20 وات سعر تكلفتها لا يزيد علي خمسة جنيهات, فكيف نضع عليها6 جنيهات دعما, وهذا ينطبق علي سلع كثيرة وينادي بإعادة النظر في الدعم المفروض وأن يتم حسابه بواقعية, أما إذا حسبنا سعر اللمبة وفقا لسوق التجزئة فهو يتراوح من9 و12 جنيها لأن أكثر من تاجر يتدخل ويضيف هامش ربح له. ومن ناحيته يقول الحاج محمد تاجر مستلزمات كهربائية تجزئة إن الاقبال علي اللمبات الموفرة في تزايد بينما تراجع استخدام اللمبات الأخري الخاصة بالنجف لأنه يوجد البديل من اللمبات الموفرة وبأشكال جميلة, كما تراجع استخدام اللمبات الفلورسنت60 و120سم, ولم تؤثر لمبات وزارة الكهرباء المدعومة علي سوق اللمبات الموفرة, فأكثر لمبة عليها إقبال هي اللمبة26 وات وسعرها في المتوسط9 جنيهات والطلب أكثر علي اللمبة الحلزونية أما اللمبة20 وات الخاصة بوزارة الكهرباء فهي علي شكل أصابع ويوجد منها حلزونية أيضا إلا أن إحساس الجمهور بأن الدعم المفروض عليها مبالغ فيه يجعله لا يقبل عليها, وهناك لمبات ذات قدرات مضاعفة من اللمبات الموفرة, واللمبة26 وات وهي توفر نحو70% من طاقة الكهرباء التي تستهلكها اللمبة100 وات العادية. وينادي أحد الزبائن وهو يعمل محاسبا بضرورة قيام الدولة بدورها في رقابة استيراد وتصنيع اللمبات الموفرة وكفاءتها وعدم المبالغة في أسعارها, ويقول: نحن غير مقتنعين بأن الدولة تدعم اللمبة20 وات أو23 وات بنحو6 جنيهات إلي جانب تحميل المستهلك6 جنيهات وهذه مغالطات لأنني اشتريت سبع لمبات حلزونية30 وات الواحدة بتسع جنيهات, و30 لمبة فلام للنجف بسعر7 جنيهات للواحدة بقدرة15 وات, فالمستهلك ناصح لكن مطلوب حمايته من الدولة حتي لا يقع فريسة للسلع الرديئة أو للأسعار المبالغ فيها.
