يا وزير الكهرباء.. مطلوب التحقيق والرد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن توافر اللمبات الموفرة للكهرباء، كما أعلنت عن قيامها بدعم هذه اللمبات بحيث تباع للمواطن بنصف قيمتها بواقع ستة جنيهات للمبة الواحدة.. لذا فالوزارة تستحق الشكر على ذلك ولكن!!.. فأثناء تواجدى فى لندن فوجئت بأن مثل هذه اللمبات الموفرة تباع فى لندن بواقع جنيه أسترلينى (حوالى تسعة جنيهات مصرية) لعدد خمس لمبات، وأحياناً أقل من هذا السعر حالة العروض المخفضة!! هذا يعنى ببساطة أن المواطن المصرى المطحون يدفع حوالى أربعة أضعاف ما يدفعه المواطن الإنجليزى فى اللمبة الواحدة رغم الفارق الكبير فى مستوى الدخول.. وإذا وضعنا فى الاعتبار أن هذه اللمبات تباع للجمهور فى مصر بنصف ثمنها حسب إعلان وزارة الكهرباء، فهذا يعنى أن تكلفة توفيرها فى مصر تعادل حوالى سبعة أضعاف «تكلفة بيعها» فى متاجر لندن!! أى بعد حساب أرباح تاجر الجملة والقطاعى، وبنود أخرى كثيرة!!.. فهل هذا معقول!! وما تفسير هذا اللغز؟.. إن هناك احتمالات كثيرة لا أريد الخوض فيها!! ولكن هناك أمراً واحداً لا يمكن إنكاره وهو أن المواطن المصرى يتحمل ما هو أكثر من المعقول.. وهناك نقطة أخرى فقد لاحظت أن جميع اللمبات الموفرة للطاقة والمتوافرة فى السوق المصرية من نوع القلاووظ، رغم أن معظم المصريين يستخدمون اللمبات العادية من نوع المسمار.. وقد وجدت فى لندن اللمبات المسمار الموفرة للطاقة متوافرة بكثرة واشتريت منها كمية لاستخداماتى هنا!! فما هو السر فى ذلك؟.. وهل انعقدت النية على إجبار المواطن على التحول إلى استعمال اللمبات من نوع القلاووظ فقط.. وكم يتكلف تغيير عشرات الملايين من دوى اللمبات على المستوى القومى؟.. وما هى الفوائد التى ستعود على المواطن وعلى الاقتصاد من ذلك؟.. والسؤال الأهم من وراء ذلك؟.. ومن المستفيد الأكبر؟.. إننى أرجو من صحيفة «المصرى اليوم» أن تتابع هذا الموضوع لكشف خباياه والعمل على إصلاح الأمور!! وأرجو المعذرة فقد كشفت الأسعار فى لندن ما أمكن إخفاؤه بعناية فى مصر
!