رغم أنها توفر 80% من الاستهلاك الشهري

اللمبات الموفرة للطاقة تواجه ارتفاع الأسعار وضعف التصنيع وغزو المستورد

"المواطنون أصبحوا يشربون الكهرباء تماما مثل المياه" عبارة قالها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء في إطار تحذيره من زيادة الاستهلاك والذي يزداد سنة بعد أخري.. عبارة د. يونس تحمل أيضا إشارة إلي مبالغة المواطنين في استخدام الكهرباء وعدم قدرتهم علي ايجاد وسائل وطرق ترشد هذا الاستهلاك.. وزارة الكهرباء وضعت خطة للتوسع في محطات التوليد حتي نستطيع ملاحقة زيادة الاستهلاك والتي بلغت حسب بيانات الوزارة 10% سنويا الأمر الذي يجعل الوزارة في حاجة إلي 300 مليون جنيه في العام لمواكبة هذه الزيادة ولكن هذه الخطة أيضا ليست كافية والأمر يحتاج إلي إجراءات أخري لحث المواطنين علي ترشيد استهلاكهم.. كل هذا جعل الوزارة تدعو إلي استخدام اللمبات الموفرة للطاقة والتي يقول عنها الخبراء إنها توفر 80% من الاستهلاك الشهري مقارنة باللمبات العادية ولكن الأمر يحتاج إلي الترويج لهذه اللمبات إذ أنها مرتفعة الثمن الأمر الذي قد يؤدي إلي إحجام المواطن عن شرائها في حين يؤكد الخبراء ورؤساء شركات الكهرباء أنها ستوفر للمواطن أموالا كثيرة نتيجة انخفاض فاتورة الكهرباء الشهرية إذا استخدم هذه اللمبات.. السعر ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه اللمبات الموفرة إذ يشكو المصنعون من أن هذا المجال يحتاج إلي استثمارات كبيرة، كما أن السوق تم إغراقه بمنتج مستورد مماثل أرخص من المنتج المحلي إلا أنه أقل جودة.. كل هذه الأسباب تهدد هذا المشروع المهم وتعرقل انتشاره الأمر الذي جعل المصنعين يطالبون بدعم الدولة حتي يتمكنوا من إنتاج هذه السلعة بسعر أرخص أما المسئولون في وزارة الكهرباء فيطالبون بحملة قومية لتوعية المواطنين بأهمية استخدام هذا النوع من اللمبات.
يشير المهندس/ محمود سلطان رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب إلي أن استهلاك الطاقة يزيد سنويا بنسبة 10% علي مستوي الجمهورية مضيفا أننا كشركة جنوب القاهرة حملنا الكهربائي في اليوم الواحد يصل إلي 300 ميجا واط ومعني زيادتها 10% سنويا أننا في حاجة إلي إنشاء ثلاث محطات سنويا قيمة المحطة الواحدة 100 مليون وهو ما يعني أننا في حاجة إلي 300 مليون جنيه سنويا لمواكبة حجم الزيادة في استهلاك الطاقة.
وينوه سلطان إلي أن مشروعا قوميا لتوفير استهلاك الكهرباء قد يتحقق من خلال توعية المواطنين بأهمية استخدام اللمبات الموفرة للطاقة والتي تصل قوتها إلي 20 وات كما أن نورها أبيض مثل اللمبات "الفلورسنت" وهي تعادل في قوتها اللمبة 100 وات مما يخفض الاستهلاك الشهري للإنارة بنسبة 80% ويضيف المهندس سلطان أنه يمكن تركيب اللمبة في الدواية العادية دون أي إضافات مشيرا إلي أن وزارة الكهرباء قامت من خلال شركاتها المنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية بفتح منافذ لبيع هذه اللمبات تفي جميع الإدارات بالتقسيط علي فاتورة الكهرباء بضمان 18 شهرا يصل سعر اللمبة إلي 15 جنيها بحيث يمكن لأي مواطن شراء أي عدد من اللمبات بشرط دفع 10% من إجمالي الثمن والباقي يقسط علي 24 شهرا علي فاتورة الكهرباء.
وحول مردود هذا المشروع منذ بدأ الإعلان عن تشغيله يوضح سلطان أن المشروع مازال في مراحله الأولي ورغم ذلك هناك إقبال كبير من المستهلكين علي شراء هذه اللمبات حيث بدأنا في حملة لنشر ثقافة استخدامها في المحافظات وبدأنا بتركيبها في المباني التابعة لنا، كما يتم تقديم مذكرات إلي الهيئات الحكومية المختلفة مرفقة بدراسات تبين مدي الاستفادة التي يمكن تحقيقها من جراء استخدام هذه اللمبات.
ويكشف سلطان أن هناك مواصفات تشترطها الوزارة في الحصول علي هذه اللمبات وهي أن تكون الصناعة محلية ومستوفية لجميع شروط الجودة منوها إلي ظهور أنواع مغشوشة من هذه اللمبات بدأت تغزو الأسواق المصرية، ورغم أن الفرق في السعر بين اللمبة الأصلية واللمبة المغشوشة قليل جدا إلا أنها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين رغم أن هذه الأنواع تتلف بعد فترة قصيرة.
ويطالب المهندس حامد عمارة وكيل وزارة الكهرباء ورئيس هيئة كهرباء الريف بضرورة عمل حملة قومية لتوعية المستهلكين يتم فيها توضيح فوائد استخدام هذه اللمبات مشيرا إلي أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري حاليا تجعل المستهلك دائم البحث عن أي وسيلة يمكنه من خلالها ترشيد نفقاته ومن ثم فإن وجود لمبة للمستهلك تساعده علي التوفير في الفاتورة قد يكون حافزا كبيرا علي إقباله عليها واستخدامها ويري عمارة أن المشكلة الوحيدة هي الثمن المرتفع لهذه اللمبة والتي قد تعوق المستهلك عن الإقبال عليها ولكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال حسبة بسيطة يتم توضيحها للمستهلك وهي أن استخدام اللمبة يستمر لعدة أشهر.
وعن كيفية توصيل هذه المعلومات للمستهلك يوضح حامد ضرورة عمل حملة قومية لنشر الوعي من خلال استخدام أكثر الوسائل الإعلامية انتشارا وهو التليفزيون وذلك من خلال عمل إعلانية تتم إذاعتها بين فواصل البرامج الجماهيرية يتم فيها عمل مقارنة بين اللمبات العادية واللمبات الموفرة مع توضيح حجم الاستفادة من استخدام هذه اللمبات.
ويشير عمارة إلي وجود صناعة محلية للمبات الموفرة وهي نتاج طبيعي لتشجيع الوزارة علي التوسع في الصناعة المحلية.
ويري المهندس ضياء الدين إبراهيم رئيس إحدي شركات الاستشارات الكهربائية أن الفكرة الأساسية لهذه اللمبات هي قدرتها علي إعطاء نفس كمية الإضاءة لكن بمعدل استهلاك أقل للطاقة وذلك من خلال تطوير مواد صناعة اللمبة نفسها.
مشيرا إلي ضرورة القيام بحملة قومية لرفع وعي المستهلكين وذلك خوفا من أن يؤدي ارتفاع سعر اللمبة الموفرة إلي إحجام المستهلكين من الإقبال عليها والاعتماد علي اللمبة العادية التي يبلغ سعرها 2 جنيه فقط في حين يصل سعر اللمبة الموفرة إلي 15 جنيها ولكن الفكرة التي يجب توصيلها للمستهلكين هي قدرة هذه اللمبة علي توفير كهرباء طوال فترة عمل اللمبة مما سيكون في صالح المواطن في النهاية ويطالب ضياء الدين بعمل صندوق يدعم من خلاله شراء اللمبات بحيث يتم طرحها بأسعار رخيصة مضيفا إلي أن وزارة الكهرباء والطاقة تقوم بدعم كيلو الكهرباء ب 10 جنيهات حيث يمكن تقديم هذا الدعم للمصانع التي تقوم بإنتاج هذه اللمبات بشرط تخفيض السعر بنسبة 50% وهي طريقة غير مباشرة للدعم كما يمكن إعطاء حافزا للمستهلك عن طريق إعطائه دعما علي الفاتورة لو قام بتركيب أكبر عدد من هذه اللمبات.