علاج مرضي الطواريء والحوادث في أول‏24‏ ساعة مجانا‏..‏ حبر علي ورق

كتب:حسام زايد كشف عدد من مديري المستشفيات باختلاف تبعيتها مفاجاة كبيرة تتلخص في ان احد اهم قرارات وزارة الصحة التي تم الاعلان عنها مرارا من خلال عدة وزراء متعاقبين والمتعلقة بعلاج الحالات الطارئة والحوادث مجانا في اول‏24‏ ساعة بالمستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية اجباريا مجرد حبر علي ورق. حيث اكدوا انه لايوجد لديهم قرار رسمي يفيد ذلك وان من اكبر المشاكل التي تواجه هؤلاء المرضي انه لا يوجد اعتماد مالي ولا يوجد من يتحمل مسئولية علاجهم مجانا وعلي راسهم مدير المستشفي الذي يجب ان يعود الي قياداته للحصول علي الموافقة بذلك مما يستغرق وقتا كبيرا قبل تقديم العلاج مما قد يترتب عليه وفاة المريض او المصاب خاصة في الاصابة بجلطات القلب التي قد تودي بحياة المريض خلال90 دقيقة فقط اذا لم يتم التدخل الي اذابتها بالاضافة الي اصابات الحوادث وغير ذلك.
وكان الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان السابق قد اعلن انه يتم دراسة علاج المرضي مجانا اول24 ساعة في حالات الطواريء والحوادث ثم تم تغيير الوزارة قبل الانتهاء من المشروع, وبعدها استلم الوزارة الدكتور عمرو حلمي الذي اعلن بدوره في29 أغسطس2011 عن بدء تطبيق النظام العلاج ثم في9 يوليو2012 أصدر الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة و السكان توجيهاته بالتعامل الفوري مع الحالات الطارئة ورعاية المريض بجميع المستشفيات التي يتوافر بها أقسام طوارئ سواء حكومية أو جامعية أو مستشفيات خاصة إلي أن تستقر حالته وبعدها يقرر المريض استكمال علاجه في حدود إمكانياته.
ومن جانبه فجر الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة مفاجاة اخري بأن قرار علاج المرضي أول24 ساعة مجانا في جميع مستشفيات مصر قد اصدره الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الاسبق وتم التاكيد عليه مع كل الوزراء المتعاقبين الذين اصدروا منشورا فقط لتفعيله, اما الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة الاسبق فقد اضاف اقتراح جديد بان يتم علاج المرضي خلال24 ساعة علي نفقة الدولة لتشجيع المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة للمرضي.
واعترف اباظة بانه علي ارض الواقع لم ينفذ القرار كثير من المسشتفيات من بينها المستشفيات الخاصة والاستثمارية, الا ان بعض المستشفيات الحكومية تقوم بتنفيذه, كما انه لم تنفذ العقوبات التي كانت مقترحة لمن يخالف القرار.
واكد مساعد الوزير انه سيتم تكليف الطب العلاجي بارسال منشور جديد للمستشفيات للتاكيد علي تنفيذ القرار, وسيتم متابعة ذلك من خلال العلاج الحر وتطبيق العقوبات علي المستشفيات المخالفة, مشيرا الي ضرورة تقديم المرضي شكوي للوزارة مرفق بها ايصال يدل علي دفعه نقود مقابل خدمة طارئه او حادثة للمستشفي وسيتم التحقيق في الشكوي واذا ثبتت سوف يتم تطبيق العقوبات بشكل رادع علي المستشفيات المخالفة للقرار.