يرفض مستشفي الزهراء بمدينة بني سويف استقبال أي حالات طوارئ بالمجان، ويرفض إسعاف أي مواطن يصاب قريبا من مبناه ويضطر الأهالي إلي حمله سريعا إليها خاصة حالات الحوادث الحادة والطارئة. والمستشفي يرفض دخول أي حالة طوارئ إلا بعد دفع ثلاثة آلاف جنيه مقدما!! بل إنه يرفض حتي إعطاء هذا المصاب الطارئ الحقنة التي قد يحملها المريض أو حتي من يحملونه إليه، إلا بعد دفع جنيهين أولا!! يحدث هذا رغم تصريح د. هشام شيحة مساعد وزير الصحة منذ وقت قريب، بأن الوزارة أرسلت قرار وزير الصحة الخاص بضرورة استقبال وعلاج مريض الطوارئ خلال الأربعة وعشرين ساعة الأولي مجانا في جميع المستشفيات الخاصة. وجاء بالقرار المشار إليه، أنه بعد مرور ال 24 ساعة هذه، علي المريض إما أن يستمر في العلاج بهذا المستشفي الخاص علي حسابه الخاص، أو يرفض لعدم قدرته علي تكاليف هذا المستشفي، وعندئذ – حسب القرار الوزاري – علي المستشفي الخاص نقله بسيارة إسعاف مجهزة للمستشفي الذي يختاره، تمهيدا لاستصدار قرار لعلاجه علي نفقة الدولة. ونص القرار نفسه، أن المستشفي الخاص الذي سيمتنع عن التنفيذ لما سبق، سيتعرض لعقوبتين أولهما إدارية توقعها وزارة الصحة بسحب ترخيص المستشفي، وإذا توفيت الحالة نتيجة عدم استقبالها للمريض، فتتولي النيابة العامة عقوبة هذه المستشفي جنائيا.. وما علي المريض إلا إثبات رفض المستشفي عن طريق تحريره لمحضر شرطة، وأيضا تقديمه شكوي إلي إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة التابع لها المستشفي المخالف، أو إلي الإدارة المركزية للعلاج الحر في مقر ديوان عام الوزارة. لكن مستشفي الزهراء ببني سويف يرفض القرار، ويتحدي تطبيقه عليه أو إمكانية محاسبته إداريا وجنائيا، ربما لأن الذي يملكه مجموعة من الأطباء الذين ينتمي غالبيتهم الساحقة لجماعة الإخوان المسلمين. يذكر أن قانون العلاج الحر يشترط علي كل مستشفي خاص علاج 10% من حالاته بالمجان سنويا، لكن نفس المستشفي يرفض من عدة أعوام تنفيذ هذا القرار أيضا بدون أي رادع قانوني أو حتي إنساني!!