تأجيل قضية موقعة الجمل لجلسة اليوم لإستكمال مرافعة الدفاع

كتب- عمرو على الفار
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله نظر القضية التي عرفت إعلاميا "بموقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، واستمعت المحكمة بجلسة أمس إلى دفاع المتهمين العشرين سعيد عبد الخالق المحامى وعضو مجلس الشعب السابق و الحادى والعشرين محمد محمد عودة عياد،عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة دفاع باقى المتهمين. وطعن دفاع سعيد عبد الخالق فى شهادة شهود الإثبات، مؤكدا أن الشاهد جمال تاج الدين كان يوجد خلافات سابقة بينه وبين المتهم الذى احاله الى التأديب لكثرة المخالفات واحيل مرة اخرى لسبه نقيب المحامين من قبل ولا يجوز الاخذ بشهادته لوجود خصومة معه، كما ان كلا من ايمن ماهر واحمد حلمى عيسى وجمال تاج الدين شهود الاثبات أعضاء مؤسسين فى حزب الحرية والعدالة، ولديهم خصومة مع المتهم، مؤكدا ان قائمة ادلة الثبوت لم تحتوى على دليل لادانة المتهم، وكذلك مذكرة لجنة تقصى الحقائق خلت تماماً من اسم المتهم.

واستشهد بشهادة الدكتور محمد البلتاجى امام المحكمة الذى نفى ما اكده شاهد الاثبات ايمن ماهر والذى قال فى التحقيقات انه شاهد المتهم يلوح بيديه لمؤيدى الرئيس السابق بالدخول فى ميدان التحرير.

وانضم إلى الدفوع التى أبداها دفاع باقي المتهمين فى الجلسات السابقة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضاء العسكرى فى القضية رقم 118 جنايات عسكرية وصدر حكم فيها، ودفع ببطلان امر الاحالة حيث اكد ان امر الاحالة استند ان المتهمين فريق من اركان النظام السابق والفريق الاخر صنع نجوميته من احضان النظام السابق، وقال الدفاع ان المتهم ليس من اركان النظام السابق حيث انه قضى فى مجلس الشعب 42 يوماً وانضم للحزب الوطنى "لعنة الله عليه" لمدة 5 اشهر فقط .

ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم محمد محمد عودة عياد (محبوس) عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، وانضم إلى كل الدفوع التى أبداها الدفاع الحاضر عن المتهمين السابقين، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق، مؤكدًا أنه تم استدعاء موكله واستجوابه يوم30 مايو من العام الماضى بناءً على أقوال شاهد الإثبات عصام الدين عواد عبد اللطيف، فى حين أن الأخير لم يُدلِ بأقواله فى محضر رسمى إلا يوم 19يونيه، بما يوضح كيدية الاتهام، والقبض على عودة بشكل مسبق قبل سماع أقوال الشاهد بقرابة20 يومًا.
وقال الدفاع إن الشهود يمثلون "تنظيمًا للشهادة الزور"، عاونهم قصور التحقيقات، ووصف القضية بمؤامرة لتفريغ الدوائر الانتخابية لمصلحة الشاكين ومقدمى البلاغات، فى محاولة للتخلص من المرشحين أصحاب الأغلبية والشعبية الكاسحة، وفور علم أهل الدائرة باتهام عودة هرعوا لتقديم إقرارات لقاضى التحقيق يؤكدون فيها براءة عودة ويطلبون فيها سماع شهاداتهم، لكن القاضى رفض بما جعل الدفاع يتقدم بشكوى ضده إلى وزارة العدل.
وتمسك الدفاع بشهادة الدكتور محمد البلتاجى، قائلاً: إنه رجل حق من قادة الثورة، ولا توجد صغيرة أو كبيرة فى ميدان التحرير إلا ويعلمها، ورغم منافسته لعودة عن دائرة شبرا الخيمة إلا أنه شهد بالحق، حين استحلفه عودة أمام المحكمة هل رآه فى ميدان التحرير أو سمعه يحرض ضد المتظاهرين؟، فرد عليه فى الجلسة مؤكدًا أنه لم ير أو يسمع عن مشاركة عودة فى تحريض أو تحركات ضد المتظاهرين بميدان التحرير، وتساءل الدفاع: هل يمكن لمثل هؤلاء المتهمين أعضاء الحزب الوطنى أن يدخلوا الميدان ويخرجوا منه سالمين؟، وقدم الدفاع إقرارات من الشهود الذين سبق وشهدوا ضد عودة تؤكد عدم رؤيتهم له يحرض أو يدفع أحدًا على ارتكاب موقعة الجمل.
وسمحت المحكمة لعودة بالخروج من القفص والتحدث امام الهيئة حيث ظهرت عليه علامات الإرهاق والسن، وبكى قبل أن يبدأ الكلام واتهم قاضى التحقيق بأنه ادعى عليه زورًا وبهتانًا، ولم يكن محايدًا معه، خاتمًا حديثه بأنه لم يكن طوال تاريخه إلا خادمًا لدائرة أهل شبرا، وطلب إخلاء سبيله هو و9من زملائه المحبوسين أسوة بباقى المتهمين فى القضية، وخاصة أن عيد الأضحى القادم هو العيد الثالث الذى يمر عليهم وهم مسجونون بما يقارب عام ونصف.