غدا استكمال مرافعة الدفاع في موقعة الجمل

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل نظر قضية موقعة الجمل لجلسة غدا الاربعاء لإستكمال سماع مرافعة دفاع باقى المتهمين، ويحاكم فيها 25 متهما بينهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما ادى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 آخرين.
قدم دفاع المتهم ال19 حافظة مستندات وطلب التصريح باستخراج شهادة من نقابة المحامين والنائب العام عما اذا كانت النقابة فى حالة تشغيل يومى 1و2 لشهر يناير لسنة 2011 عما اذا كانت المحكمة هى الاخرى فى حالة تشغيل من عدمه.
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الحادى والعشرين محمد محمد عودة عياد "محبوس"، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة وانضم الى كافة الدفوع التى ابداها الدفاع الحاضر عن المتهمين السابقين، واضاف مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانعدام كافة الجرائم المسندة بامر الاحالة, وبطلان اى دليل مستمد من التحقيقات حيث انها اعتمدت على شهادات تسامعية, ودفع بكيدية الاتهام حيث انه جاء دفاع غضائن وبواعث سياسية, حجية الحكم الصادر فى القضية العسكرية فيما اتصل فيها من وقائع خاصة بهذه الدعوى وبطلان التقرير الفنى فى القضية.
اشار الدفاع الى ان الاتهام الموجه الى المتهم قائم على الظن وليس اليقين، وأن التهم الموجهة اليه هى تهم بدون نصوص قانونية حيث تم تصنيف المتهمين الى فريقين, والمتهم من اسرة متوسطة متدينة فى شبرا فقد كان اباه قاضى عرفى مشهور فورثه، واصبح مقلصا للدم واصبح شيخا وكم من دماء شحنت بفضله وكم من مشاكل حلت بسببه وهذا الرجل عندما كان يجلس فى المجالس العرفية ويقدر الدماء وهو يعلم حرمتها ويعف عن ارتكاب تلك النقيصة، مشيرا بانه كان فى الحزب الوطنى ومر عليه 3 دورات وعندما كان يدخل الانتخابات مستقلا كان يكسب وعندما دخل تابع للحزب الوطنى عام 2005 خسر الانتخابات.
واوضح بان الجرائم لابد ان تكون قائمة على الفعل وليس على الظن وان توجيه الاتهام الى محمد عودة كما جاءت بالاوراق كان بناء على اقوال الشاهد رقم 35 خالد عبد العظيم، قال انه نظر الى الاحداث الاخيرة التى احاطت بالثورة وانه عرف ان محمد عودة من مغاوير الحزب الوطنى قام بحشد مجموعة من الاشخاص، واضاف بعد انتهاء اقواله ان ثروة عودة قد تضخمت بشكل كبير، بما يوضح أن الحقد والغيرة من محمد عودة، كانت سبب تقديم بلاغات ضده.
ودفع المحامى ببطلان إجراءات التحقيق، مؤكدا انه تم استدعاء موكله واستجوابه يوم 30 مايو من العام الماضي بناء على أقوال شاهد الإثبات عصام الدين عواد عبد اللطيف فى حين أن الاخير لم يدلى بأقواله فى محضر رسمى إلا يوم 19 يونيو، بما يوضح كيدية الاتهام والقبض على عودة بشكل مسبق قبل سماع اقوال الشاهد بقرابة 20 يوم.
وقال عبد الرحمن يوسف محامى عودة أن الشهود يمثلوا "تنظيم لشهادة الزور"، عاونهم قصور التحقيقات، حيث قال المبلغ عصام انه كان فى ميدان التحري وقت قبض الثوار على 18 بلطجياً من بينهم 8 أقروا أنهم مأجورين من فتحى سرور وصفوت الشريف ومحمد عودة، وانه يعلم هؤلاء البلطجية علم اليقين لأنهم يسكنوا فى منطقته، وأبدى الدفاع تعجبه من جزم الشاهد بمعرفته للفاعلين الاصليين دون ان يتم استبيان هويتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم، ولو من قبيل دعم أقواله المرسلة بشأن اتهام التحريض، خاصة أنه لم يشاهد أيا من المتهمين المحبوسين حاليا يرتكب جريمة أو يحرض أحد.
وفند الدفاع أقوال الشاهد أحمد حبيب الذى قال أنه سمع بتحريض المتهمين لبلطجية، وسأل المحكمة عما إذا كانت تلك الجملة المرسلة سبب إدانة كافى فى حين ان الشاهد نفسه أقر بعدم رؤية عودة وقت الاحداث، وكيف حدد الشاهد رغم ذلك مجموعة معينة ضمن حشد من آلاف البشر، وينسب تواجدهم إلى شخص معين ويقر انهم تابعين له، واكد الدفاع أن مثل هذه الشهادات "مجروحة".
ووصف الدفاع القضية بمؤامرة لتفريغ الدوائر الإنتخابية لمصلحة الشاكين ومقدمى البلاغات، فى محاولة للتخلص من المرشحين أصحاب الاغلبية والشعبية الكاسحة، وفور علم اهل الدائرة باتهام عودة هرعوا لتقديم إقرارات لقاضى التحقيق يؤكدوا فيها براءة عودة ويطلبوا فيها سماع شهاداتهم، لكن القاضي رفض بما جعل الدفاع يتقدم بشكوى ضده إلى وزارة العدل.
وتمسك الدفاع بشهادة الدكتور محمد البلتاجى قائلا أنه رجل حق من قادة الثورة ولا توجد صغيرة او كبيرة فى ميدان التحرير إلا ويعلمها، ورغم منافسته لعودة عن دائرة شبرا الخيمة إلا أنه شهد بالحق، حين استحلفه عودة امام المحكمة هل رآه فى ميدان التحرير أو سمعه يحرض ضد المتظاهرين، فرد عليه فى الجلسة مؤكدا انه لم يرى أو يسمع عن مشاركة عودة فى تحريض أو تحركات ضد المتظاهرين بميدان التحرير، وتساءل الدفاع هل يمكن لمثل هؤلاء المتهمين اعضاء الحزب الوطنى ان يدخلوا الميدان ويخرجوا منه سالمين، وقدم الدفاع اقرارات من الشهود الذ ين سبق وشهدوا ضد عودة تؤكد عدم رؤيتهم له يحرض او يدفع احد على ارتكاب موقعة الجمل.
وخرج عودة ليتحدث للمحكمة مرتديا زي السجن الأبيض، وظهرت عليه علامات الإرهاق والسن، وبكي قبل أن يبدأ الكلام وأمسك زجاجة مياه ليشرب منها بيد مرتعشة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم "ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"، يا سيادة المستشار وحضرات المستشارين اشهد الله أنى سأقول لكم الحقيقة ولا شيء إلا الحق، فأنا محمد عودة والحمد لله انى كنت اتمتع بشعبية جعلتنى عضوا بمجلس الشعب عن دائرة من اهم الدوائر تجمع ريف وحضر، وكانت قلعة للصناعة تعج بالمسلمين والمسيحيين جنبا إلى جنب، وشرفت بالنيابة عنها منذ عام 1971، ومنذ ذلك التاريخ وانا نائبا للمنطقة اعمل فيها بجد ونشاط، "أنا فلاح لكنى ناصح وفصيح"، وكان ينادينى الدكتور فتحى سرور قائلا اين الفلاح الفصيح.
واوضح عودة انه سيتحدث فى نقطتين أولهاما قاضي التحقيق حامد راشد "سامحه الله"، الذي كان وكيل نيابة فى شبرا حين كان هو عضوا بالبرلمان منذ 10 أو 12 عام، وحينها طلب منه الإجتماع مع صهره الحاج إبراهيم الديب لأنه يريد شراء قطعة أرض، وحاول التوسط فى عملية البيع لكن عودة أصر على السعر، وقال إن السنوات مرت حتى وجدت راشد يسألنى فى تحقيقات هذه القضية وقد وقف لى بالمرصاد ولم يكن محايدا وقال فى لهجة تهديد "أنا من الاخوان المسلمين"، واجاب العمدة عليه قائلا على عينى ورأسى وهل الإخوان فزاعة يقطفوا رؤس الناس "ان الله يأمركم بالعدل"، وأكمل العمدة بأن كلماته جعلت قاضى التحقيق يصرخ مناديا الحرس لإخراجى من غرفة التحقيق.
واتهم عودة قاضى التحقيق بأنه ادعى عليه زورا وبهتانا، ولم يكن محايدا معه، خاتما حديثه بانه لم يكن طوال تاريخه إلا خادما لدائرة أهل شبرا، وطلب إخلاء سبيله هو و9 من زملائه المحبوسين اسوة بباقى المتهمين فى القضية، وخاصة أن عيد الأضحى القادم هو العيد الثالث الذي يمر عليهم وهم مسجونين بما يقارب عام ونصف.