دفاع “عودة” لقاضى “موقعة الجمل” موكلي قاضياً عرفياً وحكم بأحكام حقن دماء كثيرة فى دائرته

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب”موقعة الجمل”، الاستماع إلى مرافعة عبد الرحمن يوسف دفاع المتهم الحادى والعشرون محمد محمد عودة عابد وشهرته محمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة ثان .
ودفع ببطلان ندب قضاه التحقيق وما تم من تحقيقات لمخالفة نصوص المواد (65،70،153،158) من قانون الاجراءات الجنائية، وتمسك بكافة الدفوع القانونية والاجرائية الخاصة بقرارات الندب والقرارات الصادرة عن قاضى التحقيق السابق الدفع بها من المتهمين السابقين لبطلانها اعمالا لقانون الاجراءات الجنائية، ودفع بانتفاء اركان كافة الجرائم المسندة للمتهم الواردة بامر الاحالة وانتفاء التهم الواردة به حيث انه اتهام قائم على الظن، ودفع ايضاً ببطلان تناقض كافة الادلة المستمد من قائمة الشهود وادلة الثبوت حيث ان جميع الشهادات تسامعية عن طريق النقل ومخالفة لما هو ثابت بالاوراق .
ودفع بكيدية الاتهام حيث انه جاء شفاهاً لضغائن وبواعث سياسية، كما دفع بالالتماس بالقضاء ببراءه المتهم لما اسند اليه من جميع مواد الاتهام ورفض الدعاوى المدنية ضده والزام رافعوها مصروفاتها .
واضاف الدفاع ان شاهد الاثبات خالد عبد العظيم مقدم البلاغ حضر امام المحكمة واكد انه تردد الى قاضى التحقيق لتغير اقوالة عندما علم بالحقيقة وتعرض للاهانة وظل يحصل على وعود على مقابلته لتغير اقواله ولم يستطيع مقابلته .
وتطرق الدفاع الى شهادة الدكتور محمد البلتاجى امام هيئة المحكمة عن وقائع يومى 2و 3 فبراير 2011 وهو المسئول عن الميدان والقائد المعنوى له، موضحاً ان الشاهد هو عضو مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة شبرا الخيمة وعن ذات الدائرة فى الثورة السابقة المنحلة والمنافس السياسى للمتهم محمد عودة، وعندما سئل الشاهد عما اذا كان رأى المتهم فى ميدان التحرير يوم الواقعة فاجاب بالنفى، كما تطرق الى شهادة الدكتور ممدوح حمزة والذى جاءت فى مضمونها شهادة عامة ولم يسند فيها لاى من المتهمين اعمالا عدائية وانه لم يرى اى منهم بالميدان نظراً لانه كان من ضمن القيادين بالميدان .
واستعرض شهادة كلا من الاعلامى خيرى رمضان وسيد على مؤكداً ان اقوالهم جاءت بناءاً على ما نمى الى علمهم والتى المحوا فيها بانهما احيطوا علماً بتداخل عناصر اجنبية فى الاحداث وبخصوص الاتصال الهاتفى بالاعلامى سيد على من العريش باخبارة بقدوم سيارات دفع رباعى من الجهة الشرقية للحدود صوب الاحداث بالقاهرة وفى المقابل مشاهدة ارتال سيارات الشرطة المصرية مستولى عليها وافدة نحو ذات الحدود .
وسرد الدفاع السيرة الذاتيه عن موكله مؤكداً انه نشأ فى اسرة بسيطة متدينة فى منطقة شبرا الخيمة ووالده كان قاضياً عرفياً معروفاً، مشيرا الى ان المتهم صار على نهج ابيه وسيرته واصبح قاضياً اشهر من ابيه واصبح شيخاً للعرب فى محافظة القليوبية وقصاصاً للدم فى معظم نزعاتها فى جميع انحاء محافظات الدولة، وحقن دماء كثيرة فى دائرته، موضحاً ان المتهم عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة وجنوب القليوبية من عام 1971 حتى عام 2010 نائباً بإرادة الشعب عندما كان ينافس مستقلا خارج رضاء النظام ولما كان مرشحاً للحزب الوطنى انتقم منه وتأمر عليه وتم سقوطة فى الانتخابات دورات اعوام 1979 و1995 و2005 ، وكان نائباً مع الدكتور عزيز صدقى والدكتور فؤاد محى الدين رئيسا وزراء مصر .
واضاف الدفاع ان سيناريو ما سمى بموقعة الجمل للمتهمين فى صورة قيامهم بالاتفاق مع مجموعات من البلطجية مسلحين بادوات للاعتداء على المجنى عليهم المتظاهريين السلمين دون وصول قضاة التحقيق الى بلطجى واحد منهم يقدم الى العدالة، لكن ما حدث ان جهات التحقيق قد توصلت الى المحرض والشريك دون الفاعل الاصلى اعتماداً على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اعتمد على شهادة شهود لم يشاهدوا او يسمعوا بانفسهم .
وأشار الدفاع الى ان هذه القضية ولدت بلا اصل كما كبرت وتطورت بلا سند، مؤكداً ان المراكز القانونية ومواقع المتهمين متناقضة ومتنافرة والدليل على كل منهم كما جاء بقائمة ادلة الثبوت يختلف من واحد لاخر .
واستطرد الدفاع ان ما نسب الى المتهم قام على توجيه اتهام عشوائى لا سند له من قانون او وقائع فلا يوجد اركان جريمة استطاع قاضى التحقيق تحديدها فلا اتفاق قد حدث ولا تحريض قد وقع ولا مساعدة قدمت لاحد وانما هى تهم لجأ اليها قاضى التحقيق لتسطيرها فى قرار الاتهام دون ان يقد عليها الدليل ودون ان تحدد او تفلح فى ايضاح اركان الاشتراك سواء الركن المادى او المعنوى .
واوضح الدفاع ان المبلغ علاء الدين سويدان تقدم فى المحضر الادارى رقم 2301 لسنة 2011 وهو نفس البلاغ المقدم من خالد محمد عبد العظيم شاهد الاثبات والذى رفض الادلاء باقواله بالتحقيقات بعد ان تكشفت له الحقيقة وشهد بان البلاغ التى قدمة ضد المتهم ثبت له عدم صحته وانه كان مبنى على اقوال سمعيه وانه لم يشاهد المتهم يوم “موقعة الجمل” وانه لم يصطحب اى بلطجية او اسلحة وان المسيرة التى كان يقودها المتهم كانت سلمية .