التفاصيل الكاملة لجلسة موقعة الجمل

مروة على
المتهم ليس رمزا او من نجوم الحزب الوطنى ولكن نجم نقابة .. المحامين والقضية ضغينة ابناء المهنة



واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهم العشرين سعيد عبد الخالق "محبوس"، محام وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وسط حراسة امنيه مشددة وتم احضار المتهمين من محبسهم فى الصباح الباكر وايداعهم قفص الاتهام وحضر المتهمون المخلى سبيلهم وكالعادة تغيب المتهم العاشر مرتضى منصور ونجله احمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين المتهمين فى القضية
واستمعت المحكمة الى دفاع سعيد عبد الخالق وحضر عنه اكثر من 10 محامين من بينهم نقيب المحامين بجنوب القاهرة وعدد من المحامين بلجنة الحريات وطالبو ببراءته من الاتهامات الموجهة اليه وانضموا الى الدفاع السابق بما ابداه من دفاع ودفوع واضاف الدفاع العديد من الدفوع القانونيه وهى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية عملا بالامر الضمنى بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم العشرون فى تحقيقات الجناية العسكرية وعدم جواز نظر الدعوى عملا بقوة الامر المقضى بالحكم الصادر فى ذات الجناية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 , ودفع ببطلان امر الاحالة فضلا عن وروده مجهلا وعدم انطباقه وصفا او قيدا عن كاهل المتهم , كما دفع ببطلان قائمة ادلة الثبوت لتحريفها لمؤدى الادلة لاشتمالها على ما يخالف الحقيقة والواقع وانحصار وصف ادلة الثبوت عما سطر بها من اقوال من شهود على المتهم العشرين
ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل المتهم العشرين وانتفاء صلته بوقائع هذه الجناية وانتفاء كافة اركان الجرائم المسندة اليه بامر الاحالة وبطلان اقوال شهود الاثبات لوجود خصومات مستحكمة فيما بين المتهم وبين شهود الاثبات لكونهم جميعها من المحامين حال كون المتهم وكيلا للنقابة العامة للمحامين لسنوات طوال منذ 2001 وحتى تاريخ الواقعة
كما دفع بخلو الاوراق من الدليل وبوجود المتهم فى ذات التوقيت الذى وقعت فيه الجناية فى مكان اخر مغاير تماما بالمكان الذى وقعت فيه الجناية بميدان التحرير
وبدا مرافعته بتلاوة ايات من القران الكريم مشيرا بان ما سطر فى الاوراق فى حق المتهم رقم 20 وباقى المتهمين هو الباطل ولا جريمة فى الدعوى لهم , لان سلطة التحقيق التى باشرت القضية فى النيابة العسكرية واقتيد فيها 150 متهم علاوة على صدور حكم من المحكمة العسكرية ومنها البراءة والادانه , وكان لابد ان يتم ايقاف الدعوى الجنائية لحين الفصل فى القضية الماثلة امام المحكمة الان والتى تم التحقيق فيها بواسطة قضاة التحقيق , وان المحكمة العسكرية بذلك تعتبر قد اغلقت القضية ولا يجوز لاى جهة اخرى التحقيق فيها
واكد على بطلان امر الاحالة لانه ينتفى وصفا وقيدا عن كاهل سعيد عبد الخالق لانه جاء يقول "فريق منهم كان من اركان النظام السابق " والفريق الاخر "ممن صنعوا نجوميتهم من اركان رموز النظام السابق " والحقيقة ان سعيد كان فى الحزب الوطنى لعنة الله عليه 5 اشهر وفى مجلس الشعب شهرين فقط وتسائل هل هذه الفترة القليلة كان يمكن خلالها ان يكون من اركان رموز النظام السابق , وايضا سعيد كان من اركان ونجوم نقابة المحامين وليس ممن صنعوا نجوميتهم من اركان رموز النظام السابق , وبالتالى يكون هذا الوصف كافى لان يبطل الاتهام فى حق سعيد عبد الخالق
وايضا بطلان ادلة الثبوت لانها خلت من قرينة او دليل يدين سعيد عبد الخالق وسيق سعيد للمحاكمة بناءا على شهادة 4 من المحامين وهى ليست لانه من رموز النظام ولا من النجوم اللذين صنعوا نجوميتهم فى سماء الحزب الوطنى وانما الحقد والطغينة من ابناء المهنة
واضاف ان شاهد الاثبات رقم 17 ويدعى احمد محمد حلمى محمود فى قائمة ادلة الثبوت رغم ان البلاغ مقدم باسم احمد حلمى عيسى , وتساءل كيف يسمع قاضى التحقيق لاقوال شخص غير الذى قدم البلاغ على انه مقدمه
وايضا الشاهد وجيه ابو ضيف محمد رقم 18 لم يذكر كلمة واحدة على لسانه تدين سعيد عبد الخالق لذلك قال قاضى التحقيق انه شهد بمضمون ما شهد به سابقيه
وشاهد الاثبات رقم 28 جمال تاج الدين موضحا انه اذا تحدثنا عن الشهادة فى الدين لانحصرت عنه الشهادة فلابد ان يكون الشاهد شاهد عدل ولكن هذا الشاهد قد وصل فى ارتكاب الذنوب والخطايا حد الكبائر , وان بينه وبين سعيد عبد الخالق "ما صنع الحداد " وامور كثيرة وهناك خصومة مستحكمة بينهما فقد سبق وقام سعيد عبد الخالق باحالته الى التاديب للمخالفات الجثيمة التى ارتكبها فى اموال النقابة وارتكب جرائم فى حق نقيب المحامين وصلت الى حد السب
اما بالنسبة للشاهد ايمن ناهد بينهما خصومة مستحكمة فقد اراد ناهد الحصول على اموال من غير وجه حق من اموال نقابة المحامين بدون وجه حق ومن وقع له للحصول على تلك الاموال هو جمال تاج الدين
وكان الجميع يحرص دائما على ان يحتل سعيد عبد الخالق المناصب العليا فى النقابة وتمثيل مصر وان هذا كله دليل على ان الضغينة ضغينة نفس وحقد مهنه هى التى دفعتهم لتوجيه الاتهام ضده ودفع ببطلان اقوالهم وطالب بعدم الاخذ بها لانها ليست مجروحة ولكنها لا تجوز
واضاف بان مذكرة لجنة تقصى الحقائق لم ياتى فيها اسم سعيد عبد الخالق من قريب او بعيد , علاوة على حضور شهود نفى اكدوا بانهم اتصلوا بسعيد عبد الخالق ليحضر جنازة عضو مجلس الشعب بباب الشعرية وحضر معهم حتى خرجوا من المسجد , ثم وصل الى ماسبيرو وقام البعض بحمله لمدة 15 ثانيه موضحا بان حجم سعيد ثقيل لا يمكن ان يحمل لفترة طويلة وهذه هى المشكلة والسبب فى توجيه الاتهام له لانه خرج فى مظاهرة سلمية وتم حمله وهذه ليست جريمة
وان الاتهام احيل الى المحكمة بناءا على الظن وليس اليقين وان هذه القضية ولدت قبل ان تولد , واذا قامت الشبهة سقط الاتهام ولزم العفو.

وخرج سعيد من قفص الاتهام بملابس السجن البيضاء ليدافع عن نفسه امام المحكمة قائلا بسم الله الرحمن الرحيم وملقيا التحية على المستشارين وبدا حديثه قائلا " لم اكن اتصور يوما على مدى 35 عاما عملت فيهم كمحامى بدء من مكتب المرحوم احمد الخواجة نقيب المحامين وحتى هذا اليوم، ان اقف فى هذا المكان الذى كنت فيه دوما مدافعا عن الحقوق والحريات كمتهما، وقد كنت اخا وصديقا لزملائى وكنت العضو الوحيد فى نقابة المحامين الذي حصل على 24 صوت فى انتخابات النقابة من خارج لجنة الشريعة الاسلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بما جعل نجاحه سببا لمحاربته وكانه أصبح كافر وسط المسلمين، حتى انهم عارضوا قيامه بتطوير مجلة النقابة بعد أن كانت تباع كورق مخلفات لإخلاء ساحة النقابة منها، وقال فوجئت باعداء النجاح يحاولون هدمى وإقصائى من النقابة ولكن الله نصفنى ونجحت فى دورات انتخابات النقابة اللاحقة بأغلبية كاسحة، ونصبت امينا عاما مساعدا للمحامين العرب دورة بالانتخاب ودورتين بالتذكية وعضوا بالمعهد العريى لحقوق الانسان ومقره وتونس.
وأوضح عبد الخالق للمحكمة أن الشاهد الاول ضده جمال تاج كان منافسه فى انتخابات النقابة فى الدورتين الاولى والثانية، وكانت الحرب بيننا مستعرة خاصة بعد وقوع خلافات بشان تنظيم رحلات عمرة كان يشرف عليها تاج، وظن أن عبد الخالق ورائها واتخذ منه عدوا بعد ذلك "ويعلم الله اننى كنت اسعى لحل تلك الخلافات".
وفى عام 2005 شن تاج هجوما على القضاء المصرى المشرف على الانتخابات بطريقة غير مقبولة، مما دفع نقيب المحامين لمحاولة إصلاح الوضع والاتجاه لنادى القضاة حتى يعتذر بنفسه، ولكن تاج شن هجوما عليه وسبه فى مقالات بما كان يستوجب احالته للتأديب لإهانة ممثل المحامين ونقيبهم، بالاضافة لتجدد الخلاف بعد تولى عبد الخالق مسئولية العلاج والتامين فى النقابة، ومحاولة تاج الحصول على غير حقه.
وواصل المتهم ترافعه عن نفسه قائلا بأن رئيس هيئة قضاة التحقيق قدمه للمحاكمة مستندا ل3 شهود فقط، ويبدوا ان قائمة الثبوت قد كتبت على استعجال، لأن القاضي اعلنهم بامر الاحالة دون ادلة الثبوت، الا بعد ان تسلمنا ملف الدعوى، وكشف عبد الخالق عن حوار بينه وبين قاضى التحقيق اخبراه فيه ان الشرطة العسكرية برأت المتهمين الذين قبضت عليهم الشرطة العسكرية داخل الميدان، وسأله "هو كل إللي يروح ماسبيرو يبقى متهم" فرد عليه القاضي "نعم"، فرد عليه بأنه رأى أحمد كمال ابو المجد يجري حوار تسجيلى لاحد القنوات.
وفند عبد الخالق كلام الشاهد الثانى ضده وزميله فى نفس الوقت احمد محمد حلمى محمد الذي قال أنه رأى كليب يظهر ايهاب العمدة يحمل سعيد عبد الخالق ذاهبا لميدان التحرير، دون أن يشهد تحريض بلطجية أو دفع اموال، بل يرددوا فقط مع الشرعية مع الاستقرار, وتساءل المتهم كيف يعتبر هذا اهد إثبات وهو لم يرى شىء وكانه "شاهد ما شافش حاجة"، واختتم حديثه بأن ما حدث معه خصومة مهنيه للنيل منه وتعطيل عمله وما ظل يبنيه فى مجاله على مدار 35 عام، وان القضية كلها مبنية على بلاغات كيدية ولا صحة لها، ولا يعدعهما إلا الأقوال المرسلة والشهادات السماعية , واشار الى ان القضية اصبحت مفرمة للبلاغات التى توجه للكثيرين غير عابئين بمن يوجه لهم الاتهام وباسمائهم وسمعتهم وبمحامى مثلى عمل فى المهنة على مدار 35 عاما واغلق مكتبه لمدة 18 شهرا ولا يوجد له مصدر رزق الان ولا يدرى ماذا سيفعل بعد خروجه من السجن هل يشحت ام يسرق وانهى حديثه بتلاوة القراءان الكريم مرددا حسبى الله ونعم الوكيل .