مصرفيون‏:‏ تفاؤل ببدء تحرك الاقتصاد بعد تصريحات لاجارد

بعد تصريحات كرستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي منذ ايام علي هامش اجتماعات وزراء المال بدول الخليج في الرياض عن ارسال بعثة الصندوق للقاهرة في اواخر الشهر‏. وعدم وجود شروط مسبقة للصندوق مع مصر, عبر عدد من رؤساء البنوك عن التفاؤل ببدء التحرك الاقتصادي في الاتجاه الصحيح وان كان بشكل لايزال ضعيفا, فإنه يمثل بارقة امل للمضي قدما نحو الخروج من عنق الزجاجة وعبور الازمة, وقال محمد الديب نائب رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك الاهلي سوستيه جنرال ان مصر لديها فرصة عظيمة الآن لابد من استثمارها, في ظل التحول السياسي نحو الديمقراطية الي جانب الظروف المواتية لتعميق الشفافية والقضاء علي الفساد من جهة, وايضا استعداد دول العالم لمساندة الاقتصاد من جهة اخري, واضاف ان هناك مؤشرات علي بداية تحرك في الاداء الاقتصادي مدعوم بالاساس بتحسن الاوضاع الامنية والاستقرار السياسي نسبيا, مشيرا الي المؤشرات الايجابية في اداء القطاع المصرفي في النصف الاول من العام الحالي2012, والتي تعكس قدرته علي القيام بدوره في مساندة الاقتصاد, كما تعكس في الوقت نفسه فرص النمو بهذا القطاع.
ويحدد الديب4 تحديات اساسية يري انها الاولي بالاهتمام من جانب الحكومة الراهنة لعبور الاقتصاد الصعوبات والانطلاق, خاصة ان ثمة فرصة حقيقية لذلك, وفي مقدمتها عجز الموازنة وضرورة اتخاذ مايلزم من اجراءات لتقليص هذا العجز, وثانيا حجم الدين العام المحلي واهمية السعي الي معالجته بعد ان اصبحت اعباؤه تستحوذ علي25% من الموازنة العامة, وثالثا: ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية تدفع معدل النمو والناتج المحلي الاجمالي بغرض توفير فرص عمل خاصة بعد تزايد معدل البطالة الي نحو13% وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الاحصاء اضافة الي توفير نحو750 الف فرصة عمل للداخلين الجدد الي سوق العمل سنويا, ورابعا: تعزيز الاحتياطي الاجنبي من خلال تنشيط مصادر وموارد النقد الاجنبي.
وينصح نائب رئيس اتحاد البنوك بضرورة التعامل مع هذه التحديات من خلال حزمة اجراءات وسياسات متكاملة, مع اعطاء اهتمام بمخاطبة الرأي العام واصحاب المطالب الفئوية بضرورة الهدوء لفترة دون اضرابات واحتجاجات, ويكرر: ارجوكم اعطوا فرصة للهدوء والاستقرار, حتي يمكن عبور الاقتصاد للازمة وتنشيط الاستثمارات لدفع الناتج المحلي الاجمالي الذي يمكن الدولة من تحقيق المطالب المشروعة, مع توضيح خطورة الوضع في ظل تزايد عجز الموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي الاجمالي.
ويؤكد ان اتجاه الحكومة الي تمويل جانب من عجز الموازنة بالاقتراض الخارجي امر مهم خاصة ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة دولية تعزز الثقة في الاقتصاد, وبالتالي تدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية, كما انه يتيح مجالا كبيرا لتمويل البنوك للمشروعات الاستثمارية, لافتا الي انه هذا الامر لا يعني ان البنوك ليس لديها حاليا نحو50% من المدخرات المصرفية لم يتم توظيفها, وهو ما يعكس قدرة الجهاز المصرفي علي تمويل المشروعات في حالة استقرار الاوضاع وعودة الاستثمار الي الانتعاش.
وينصح نائب رئيس اتحاد البنوك بضرورة وجود رؤية للاصلاح الهيكلي للاقتصاد, ثم ترتيب الاولويات وفق سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ, بعد حوار ومشاركة مجتمعية توفر الغطاء الداعم لهذا الاصلاح خاصة في ظل الظروف والاوضاع الجديدة الحالية, اهمية إعداد ملف شامل بفرص الاستثمار الواعدة في ضوء الاجراءات التي تنتهجها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وازالة العوائق, مع الاهتمام بجذب الاستثمار الخارجي, ويقترح المشروعات ذات الجاذبية للاستثمار في مشروعات البنية التحتية, بالمشاركة مع القطاع الخاص, وهي مشروعات بالاضافة انها جاذبة للاستثمار فانها كثيفة الايدي العاملة, يلي ذلك مشروعات الطاقة والبتروكيماويات وتدوير المخلفات والتي يري انها ستحل مشكلة القمامة كما انها تدر عائدا مجزيا..
في السياق نفسه يؤكد ذلك محمد كفافي رئيس بنك القاهرة السابق ورئيس شركة التصنيف الائتماني( آي سكور) التابعة للبنك المركزي, حيث يستند في تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري علي عبور الازمة الراهنة الي اعلان بعض الدول لمساندتها للاقتصاد المصري وآخرها تركيا بايداع ملياري دولار لمساندة الاحتياطي الدولي, وكذلك تأكيد مؤسسات التمويل الدولية عن مساندتها للاقتصاد المصري خاصة صندوق النقد, موضحا ان اهمية التوقيع مع الصندوق في فتح المجال امام تدفق المساعدات من دول الخليج, الي جانب مؤسسات التمويل الاقليمية مثل بنك التنمية الافريقي, وبنك التنمية والاعمار الاوروبي, مما يوفر تمويلا ميسرا باسعار فائدة منخفضة لسد عجز الموازنة العامة خاصة في ظل ما اشار اليه تقرير البنك المركزي الصادر منذ ايام والذي اوضح تراجع الدين الخارجي في شهر يوليو الماضي, وهو ما يعزز القدرة بل ضرورة الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة لانه اقل من حيث التكلفة, حيث يصل الي1.1% مقابل نحو15% حاليا تكلفة الاقتراض من البنوك.
وينصح كفافي باهمية استخدام القروض الخارجية في تمويل مشروعات تنموية وليس فقط للاستهلاك حتي تدر عائدا للوفاء باستحقاقاتها واقساطها فيما بعد الي جانب دفع الاداء الاقتصادي.
ولا يخفي اسماعيل حسن المحافظ الاسبق للبنك المركزي ورئيس بنك مصر ايران تفاؤله ببدء تحرك الاقتصاد نحو الخروج من عنق الزجاجة ويرصد ذلك في استقرار الاحتياطي الاجنبي وتحسن موارد النقد الاجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج, ويتوقع ان تشهد الاستثمارات حركة حثيثة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تدعيم الاستقرار وهدوء الاحتجاجات.