الاهتمام بصحة المواطنين واحد من شواغل الدولة وأولويات الحكومة، تطبيقا للمقولة المؤثرة (العقل السليم فى الجسم السليم)، باعتبار أن الثروة البشرية القوية تشكل دعامة أساسية فى بناء الأوطان وتحقيق نموها. وللأمانة عشنا عقودا طويلة كانت خلالها الخدمة الصحية دون المستوى المطلوب الذى كفله الدستور لكل مواطن وعلى وجه خاص فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية التى لا يجد غير القادرين سواها لعلاج مرضاهم، فتوطنت أمراض عديدة على رأسها فيروس سى الذى وضع مصر فى مكانة متقدمة بين الدول المصابة بهذا المرض. من هنا جاء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ان تولى المسئولية أن يوفر للمصريين خدمة صحية بديلة تحقق للمواطن الحد الأدنى من العلاج، فجاء مشروع التأمين الصحى الجديد الذى رصدت الدولة لتمويله 600 مليار جنيه لتطبيقه على مراحل. ومع تطبيق المرحلة الاولى من التأمين فى محافظات القناة وسيناء بدءا من بعد غد ببورسعيد، يجب أن يعمل الجميع على نجاح هذه المنظومة التى وفرت لها الدولة كل الضمانات من تمويل وتجهيز وإعداد للمستشفيات، حتى ينجح النظام الجديد فى فصل تمويل الخدمة العلاجية عن من يؤديها, نأمل أن نرى خدمة صحية راقية ورعاية طبية واجبة يقوم بها كبار الأطباء والمتخصصين، وألا نفرق فى الخدمة بين غنى وفقير بعد أن كان علاج التأمين فى زمن مضى مربوطا بغير القادرين فقط. وكما نجحت الدولة فى القضاء على فيروس سى وتطبيق مبادرة 100 مليون صحة بإدارة حاسمة وقيادة رشيدة نتمنى أن تكون إدارة التأمين الصحى الجديد على المستوى نفسه حتى نضمن نجاحه لأن الإدارة الرشيدة هى سر النجاح. لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل