محافظ البنك المركزى يوافق على تدشين مشروع لإنهاء قوائم انتظار العمليات
140 مليار جنيه تكلفة تطبيق المنظومة الجديدة.. ومشروع لميكنة ألبان الأطفال فى 8 أشهر
الرئيس يأمر بالفحص الطبى للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة فى المدارس.. وتوفير العلاج للمصابين بفيروس سى
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فى ديسمبر الماضى، وهو القانون المكون من 67 مادة، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى 15 يناير العام الجارى، على القانون رقم 2 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى من المقرر أن يسرى تدريجيا على المحافظات، بعد أن أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام.
ويهدف القانون وفقا لتصريحات رسمية رئاسية وحكومية، إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التى تقدم للمصريين، والقضاء نهائيا على قوائم الانتظار التى تتسبب فى وفاة عدد كبير من المرضى، بالإضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات الضرورية للمواطنين، فضلا عن توافر العلاج والدواء، باختصار تتعهد الدولة من خلال هذا القانون بتوفير علاج وخدمة كريمة للمواطن.
"الأهرام العربي" تستعرض أبرز مواد القانون، وأهم ملامحه ومحاور ومراحل تطبيقه، كما نسلط الضوء على التكلفة الفعلية للمشروع وطريقة تطبيقه على المواطنين، مع ذكر أهم مميزاته وأيضا الأسئلة التى طرحها أطباء وأعضاء بمجلس نقابة الأطباء على وزارة الصحة تتعلق بآلية تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة بتصحيح العوار فى نظام العلاج الطبى القائم بالدولة، مشيراً إلى أهمية مشروع التأمين الصحى الجديد بالنسبة للشعب المصرى الذى يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوافر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الذى أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام، وشدد الرئيس على تجهيز المستشفيات النموذجية فى المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون فى عواصمالمحافظات، بحيث يتجنب المواطنون مشاق السفر والانتقال إليها.
كما طالب الرئيس، بتنفيذ المسح والفحص الطبى لفيروس "سى" فى أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلا عن إتمام الفحص الطبى للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة فى المدارس، كما وجه خلال الاجتماع أيضا بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.
وأمر السيسى، بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الجديد. وأضاف السفير بسام راضي، فى بيان له، أن الاجتماع تناول الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث عرض وزير المالية الجانب المالى للمشروع وسبل تمويله، وعرض وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد، كما عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية فى محافظة بورسعيد التى سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.
أبرز مواد قانون التأمين الصحى الشامل
جاءت المادة الأولى لتنص على أنه: يعمل فى شأن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج.
وتسرى قواعد التأمين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
أما المادة الثانية فجاء فيها، يطبق القانون الجديد على الخدمات الصحية التأمينية وما ينتج عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.
أما المادة الثالثة فنصت على أن تطبق أحكام القانون تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحل المبينة، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتوارى. ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحى ومرافقه، وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج فى التطبيق الجغرافى، كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ورد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أو أى قانون آخر.
وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء فى تطبيق النظام واستمراره فى المحافظات، المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج فى تطبيق أحكامه.
وجاءت المادة الرابعة، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل به لحين صدور هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
أما المادة الخامسة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بالرد على برنامج المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، طالبته بتنفيذ أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، وخصوصاً فيما يتعلق بإنشاء الهيئات الجديدة التى نص عليها القانون.
وطالبت اللجنة البرلمانية، بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، بالإضافة لتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التى سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة. وأكدت اللجنة الإبقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة توفير دعم إضافى له، لضمان استمراره والارتقاء بالخدمة، وتسهيل حصول المواطن على قرار العلاج.
محافظ البنك المركزى يوافق على تدشين مشروع لإنهاء قوائم انتظار العمليات
خمسة محاور تعمل عليها وزارة الصحة والسكان، لتطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يبدأ فى محافظة بورسعيد. أولها، القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة 6 أشهر، واتفقت وزيرة الصحة هالة زايد، مع وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، على ربط المستشفيات الجامعية بما فيها من أسرَّة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن 137، إضافة للتنسيق الكامل بين الوزارتين فى جميع المجالات، لإنهاء قوائم الانتظار فى جميع مستشفيات الجمهورية. وكشفت وزيرة الصحة عن موافقة محافظ البنك المركزى على تدشين مشروع لإنشاء وحدة تكون مسئولة عن دعم مشروع إنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع المستشفيات، كما وجهت بتوفير المستلزمات الطبية للجراحات المختلفة، فضلًا عن توفير القوى البشرية المدربة من أساتذة الجامعات واستشارى وزارة الصحة وفنيين وتمريض.
وتقوم وزارة الصحة حاليا بالعمل على ميكنة قوائم الانتظار من أجل التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات، وتدشين موقع إلكترونى لتسجيل بيانات المرضى المسجلين بقوائم الانتظار بالرقم القومى لإعادة توزيعهم على المستشفيات ذات الكثافة الأقل. ثانيا، أطلقت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى 47 مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أى أعباء مالية إضافية عليهم، وتقدم هذه المستشفيات الخدمة للمريض فى المستشفى، ويكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة وتقدم جميع الخدمات الطبية. ثالثا، المخزون الإستراتيجى مثل توفير مخزون الألبان، وأبرمت الوزارة اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوريد 22.5 مليون علبة لبن "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من 6 أشهر، ومن 6 أشهر إلى عام، وذلك بنهاية العام الجارى لتغطية احتياج البلاد، كما وجهت بالانتهاء من مشروع ميكنة ألبان الأطفال بجميع المحافظات فى غضون 8 أشهر، وجرى بالفعل البدء تجريبيا ببرنامج الميكنة فى 4 محافظات، تمهيدا لتعميمه فى جميع الوحدات الصحية التى تصرف الألبان بالمحافظات.
رابعا، فيروس سي، وتشمل الخطة إجراء المسح والعلاج الشامل لمرضى فيروس سى بإجمالى 45 مليون مواطن مصرى بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين، ويأتى قرض البنك الدولى البالغ قدره 530 مليون دولار، والذى من المقرر أن تحصل عليه الوزارة خلال الأشهر المقبلة، ليسهم فى إجراء المسح القومى لفيروس سى، والأمراض غير المعدية، وتم تخصيص 134.3 مليون دولار لهذا البند. خامسا، تجهيز بورسعيد، حيث تشهد تجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، ويتطلب اعتماد المستشفيات الحكومية بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة، حصولها على الجودة من هيئة "الاعتماد والجودة والرقابة"، التى توكل إليها مهمة التعاقد مع المستشفيات الملتزمة بالاشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن تقديم خدمة صحية جيدة. ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية ببورسعيد 9 مستشفيات هي: بورسعيد العام، بور فؤاد العام، المصح البحري، النصر، الزهور المركزي، الحميات، التضامن، المبرة، النساء والولادة، فضلًا عن 40 وحدة صحية، يجرى تجهيزها بمختلف أرجاء المحافظة.
ملامح قانون التأمين الصحى
وتتمثل أبرز ملامح قانون التأمين الصحى الجديد، فى عدة نقاط رئيسية منها، أن الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى يكون للمشتركين فى النظام ومسددين للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يكون انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بعد سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ. وأيضا، تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، وتتراوح تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد من 1300 جنيه حتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم.
وستقوم الدولة بتطبيق القانون الجديد بداية في محافظة بورسعيد، ويكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى ال27 محافظة 140 مليار جنيه، ويعد الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الشامل إلزاميا وليس اختياريا، ويجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة. وتقوم ثلاث هيئات على تطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحي، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي، ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة. كما يتاح لمستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة، وتكون رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنيها للزيارة المنزلية و20 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء، و10 % من القيمة بحد أقصى 100 جنيه للأشعة، وجميع أنواع التصوير الطبى و5 % من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية. وسيحل قانون التأمين الصحى الجديد، محل العلاج على نفقة الدولة تدريجيا، على أن يلغى نهائيا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتؤول ميزانيته للتأمين، ويغطى قانون التأمين الصحى الشامل جميع الأمراض.
1.8 مليار جنيه تكلفة الإصلاحات الصحية الجديدة فى بورسعيد
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: إن حزمة الإصلاحات الصحية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى 8 يوليو الجاري، تكلف الدولة 18 مليارا و200 مليون جنيه، إذ يبلغ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد 1.8 مليار جنيه، و5.6 مليار جنيه لمنظومة القضاء على "فيروس سي"، و1.2 مليار لتأمين الاحتياطى الإستراتيجى للألبان، و2.5 مليار جنيه لتأمين الاحتياطى الإستراتيجى من الأمصال واللقاحات، و6.1 مليار للمشروع القومى للمستشفيات النموذجية، ومليار جنيه لمشروع القضاء على قوائم الانتظار وأضافت زايد، خلال مؤتمر الصحفى عقدته، أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل بتكلفة مليار و800 مليون جنيه، من خلال تشكيل اللجان الوزارية المشرفة على تطبيق المشروع، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الثلاث وإنشاء نظم العمل والحوكمة مع رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية وتجهيزها بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء نظم الميكنة والربط بين جميع جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتأهيل المستشفيات والوحدات وتنظيم حملات ترويجية للمشروع والتوعية بالطريقة الجديدة للحصول على الخدمة وتسليم كروت الخدمة والتشغيل التجريبي.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سوف يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد على مرحلتين، وفى محافظة السويس على 3 مراحل، وفى محافظة الإسماعيلية على 3 مراحل، وفى محافظة جنوبسيناء على مرحلتين، وفى محافظة شمال سيناء على مرحلتين، وسوف يتم تفعيل المنظومة فى المرحلة الأولى بمستشفيات بورسعيد العام، بور فؤاد العام، الزهور، التضامن، النصر التخصصى للأطفال، المصح البحرى للنساء والولادة .
ميكنة البيانات والبداية فى بورسعيد.
وتكون البداية من بورسعيد، حيث تم اختيارها، لتكون أول محافظة يتم فيها تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك بعد أن طلب الرئيس بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي. المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى تتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمنى محدد، وأهمها: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى 47 مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وتوفير المخزون الإستراتيجى من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات والمسح والعلاج الشامل لفيرس «c» بإجمالى 45 مليون مواطن مصري. وسيبدأ الشروع بعد أن تم الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين، على أن يتم البدء فى التطبيق تباعًا فى باقى محافظات المرحلة الأولى، ويجرى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد على 6 مراحل، تبدأ الأولى بين عامى 2018 و2022، فى 5 محافظات هي: بورسعيد والسويسوالإسماعيلية وشمال وجنوبسيناء.
