18 مليار جنيه منها 5.6 للقضاء على فيروس سي.. خطة شاملة للنهوض بالصحة في مصر

- خطة الإصلاح لوزارة الصحة ترتكز على 8 محاور

- 18 مليار و200 مليون جنيه إجمالي تكلفة المشروع القومي للتأمين الصحي
- مليار و800 مليون جنيه المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الجديد
- تخصيص 5.6 مليار جنيه للقضاء على فيروس سي
- و1.2 مليار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للألبان
- و2.5 مليار جنيه، لتأمين الاحتياطى الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات
- و6.1 مليار للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية
- ومليار جنيه لمشروع القضاء على قوائم الانتظار


أمام البرلمان، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي- وبالتحديد بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية- ليلقي خطابه، الذي تحدث عن خطوات الإصلاح واستمرار مصر في نهجها لتصحيح مسار الاقتصاد والمنظومة الإدارية والبنية التحتية.

اللافت للأمر في خطاب الرئيس اليوم، هو حديثه عن منظومة الصحة وتطويرها، خاصة وأنه، لم يمضى وقت طويل على الإعلان حتى أُطلق في (8 يوليو) الماضي حزمة من الإجراءات التي تضمن النهوض بالقطاع الصحي خاصة الخدمات المقدمة لغير القادرين.

في هذا السياق أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن خط الإصلاح التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وارتكزت على (8 محاور) أولها: تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد، وثانيها: دعم مشروع القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وثالثها: منظومة علاج فيرس سي، ورابعها: المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وخامسها: إطلاق البرنامج التحفيزي للمتميزين في مجال الصحة، وسادسها: خفض النمو السكان، وسابعها: تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية مع تحسين الصورة الذهنية، وثامنها: توفير الإحتياطى الإستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية.

وقالت وزيرة الصحة: «بلغت إجمالي التكلفة التقديرية لحزمة المشروع القومي للتأمين الصحي 18 مليار و200 مليون جنيه، حيث بلغ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد 1.8 مليار جنيه، و5.6 مليار جنيه لمنظومة القضاء على فيروس سي، و1.2 مليار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للألبان، و2.5 مليار جنيه، لتأمين الاحتياطى الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات، و6.1 مليار للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية ومليار جنيه لمشروع القضاء على قوائم الانتظار.

وعن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أشارت وزيرة الصحة أنه سييتم تطبيقه في المرحلة الأولى بتكلفة مليار و800 مليون جنيه، من خلال تشكيل اللجان الوزارية المشرفة على تطبيق المشروع، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الثلاث وإنشاء نظم العمل والحوكمة مع رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية وتجهيزها بالكامل بالإضافة إلى إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتأهيل المستشفيات والوحدات وتنظيم حملات تروجيه للمشروع والتوعية بالطريقة الجديدة للحصول على الخدمة وتسليم كروت الخدمة والتشغيل التجريبي.

وتابعت: «يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في محافظة بورسعيد على مرحلتين، ومحافظة السويس على 3 مراحل، وفي الإسماعيلية على 3 مراحل، وفي جنوب سيناء على مرحلتين، وشمال سيناء على مرحلتين، ويتم تفعيل المنظومة في المرحلة الأولى بمستشفيات بورسعيد العام، وبور فؤاد العام، ومستشفى الزهور، ومستشفى التضامن، ومستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى المصح البحري للنساء والولادة».

واستكملت: «مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة يتم بتكلفة تقديرية 606 ملايين و910 ألف جنيه في (30) أسبوع، وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لبدء المشروع منها تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوم بيوم وتشكيل لجنة لمتابعة التشغيل ولجنة للميكنة مع تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، فضلا عن لجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني للتخلص من قوائم الانتظار».

وقالت: «أما المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والتي تبلغ تكلفته التقديرية لتطوير هذه المستشفيات بلغت 6.1 مليار جنيه، وتشمل مستشفيات الزهور العام والسويس للتأمين وبني سويف العام، والإسماعيلية العام، وسمالوط العام، ودمياط التخصصي، وبنها للتأمين، والغردقة العام، ودمنهور التعليمي، ومطروح العام، وشرق المدينة، وجمال عبد الناصر، وقنا العام، ومبرة أسيوط، كما سيتم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي سيتم إضافة 18 مستشفى جامعي بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع».

وأضافت وزير الصحة: «يهدف المشروع إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة تمهيدا للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تدريجيا»، مشيرة إلى أن مدة المشروع عامين، وتم تحديد مدير للمشروع وتشكيل لجنة باختيار 29 مستشفى والوحدات التابعة لها مع تحديد أدارة لتقييم الوضع الحالي.

وكشفت وزيرة الصحة أن منظومة القضاء على فيروس سي تكلف 5 مليارات و600 مليون جنيه، وتستهدف خفض معدل الانتشار للالتهاب الكبدي الوبائي مع تنشيط المسح الشامل للمواطنين المستهدفين وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم الانتظار الحالية. وتابعت: «تركز المنظومة على منع انتشار فيرس سي وفحص 45 مليون مواطن بالكاشف السريع بتكلفة 2 مليار و322 مليون جنيه، مع علاج 2مليون و150 ألف مواطن بنسبة (5%) من إجمالي المفحوصين بتكلفة 3 مليارات و250 مليون جنيه.

وقالت وزيرة الصحة: «يتم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية بإجمالي 94 مليون جنيه». وتابعت: «إجمالي القيمة التقديرية للاحتياطي الاستراتيجي من الألبان المدعمة 1.2 مليار جنيه».

وأضافت أن الرصيد الحالي للألبان الصناعية داخل مديريات الصحة 735 ألف عبوة لأقل من (6) أشهر والرصيد بالشركة المصرية 362 ألف عبوة، بينما لأكبر من (6) أشهر فيبلغ الرصيد الحالي 348 ألف عبوة وبمخازن الشركة 112 ألف عبوة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من ميكنة جميع المخازن خلال 8 أشهر.

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها تم التعاقد على توريد 22.5 مليون عبوة ويتم التوريد بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهريا، لافتة إلى أنه تم ميكنة نظام صرف الألبان في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، على أن يكتمل الميكنة لجميع المحافظات خلال (6) أشهر.

وإلى ملف الأمصال قالت وزيرة الصحة تم توفير كافة الاحتياجات من الأمصال واللقاحات عن طريق التعاقد وإصدار كافة أوامر التوريد للأمصال واللقاحات بإجمالي 2.5 مليار جنيه، والتي بها نقص عالمي وذلك بالتعاون مع اليونيسيف والسفارات المصرية بالخارج.

وتابعت وزيرة الصحة: «المشروع القومي لتحسين بيئة العمل يستهدف تحسين أماكن الانتظار وتنظيم الدخول والنداء الآلي لتسهيل وتنظيم دخول المرضى وصرف الأدوية».

وكان الرئيس السيسي، أطلق البرنامج القومي التحفيزي للمتميزين في مجال الصحة والتعليم على مستوى الجمهورية من خلال تقديم كأس الجدارة وأوسمة ومنح تعليمية شهريا لإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع، وتضمن المشروع أيضا برنامج لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض والأطباء.

وحول ملف السكان قالت الوزيرة سيتم الارتقاء بالخصائص السكانية مع وضع سياسات تحفيزية للتشجيع على تنظيم الأسرة وتأهيل وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ودعم التوعية المستمرة من خلال الحملة الإعلامية.

وقالت إن ملف القروض والمنح تضمن قرض للبنك الدولي بقيمة 530 مليون دولار، ومدته عامين بدلا من (5)، أعوام، ويستغل في تجهيز 600 وحدة صحية ضمن محافظات المرحلة الثانية، والثالثة للتأمين الصحي، وتجهيز 27 مستشفى من مستشفيات محافظات المرحلة الأولى والثانية والثالثة للتأمين الصحي، وإمداد بنوك الدم بالتجهيزات التي تمنع انتشار فيروس سي وتحسين معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمسح الشامل لأمراض الضغط والسكر والسمنة ل 45 مليون.