فى الجمعة التاسعة.. الجزائرىون ىجددون مطالبهم بتغىىر النظام

شارك الجزائريون بكثافة أمس فى مظاهرات الجمعة التاسعة على التوالى رافعين شعارات المطالبة بإسقاط رئيس الدّولة عبد القادر بن صالح وتغيير النظام باعتبارها الخطوة الأساسية التى قام من أجلها حراك 22 فبراير.
وتتعالى المطالب الشّعبية المنادية برحيل رئيس البرلمان معاذ بوشارب وحكومة نورالدين بدوى منادين بجمهورية ثانية يقودها شخصيات وطنية لا صلة لها بنظّام عبد العزيز بوتفليقة الذى استقال بعد الجمعة السّادسة.
من جهته، كثف الأمن الجزائرى من إجراءاته، حيث أوقف حركة وسائل النقل العمومية فى العاصمة الجزائرية، ومن بينها القطارات والمترو مع تشديد إجراءات التفتيش. كما وضعت العشرات من الحواجز الأمنية على المداخل الشرقية والغربية للعاصمة الجزائرية.
وقدمت السلطات الجزائرية تنازلا جديدا لمطالب الشارع أخيراً تمثلت بتغيير رئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز الذى كان أحد «الباءات الثلاثة» من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالى ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.
وكان بلعيز تجاهل فى 2013 عندما أمضى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فى أحد مستشفيات باريس ثمانين يومًا بسبب إصابته بجلطة فى الدماغ، ثم مرة أخرى فى مارس، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب «المانع الصحي».
وكان بصفته رئيس المجلس الدستورى الوحيد القادر على القيام بذلك. وكان الرئيس الانتقالى عبد القادر بن صالح قد بدأ أمس الأول سلسلة لقاءات «فى إطار الرغبة فى التشاور»، حسبما أعلنت الرئاسة.
وقالت الرئاسة «إن بن صالح استقبل تباعًا، عبد العزيز زيارى وعبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية»، موضحة أن «هذه اللقاءات تدخل فى إطار المساعى التشاورية التى ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية للبلاد».
لكن هذه اللقاءات تبدو بعيدة عن رغبة التغيير التى يريدها المحتجون.
فزيارى كان وزيرا ومستشارا فى الرئاسة ورئيسا للجمعية الوطنية فى عهد بوتفليقة، بينما يقود بلعيد حزبا صغيرا قريبا من السلطة ومن المعروف أن براهيمى من أعضاء النظام منذ عقود، أما حركة مجتمع السلم الحزب الإسلامى الذى قطع صلاته بالتحالف المؤيد لبوتفليقة.