تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لانتقادات عنيفة من جانب نواب حزب المحافظين الحاكم بعدما اتفقت مع قادة الاتحاد الأوروبى على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 31 أكتوبر المقبل. والمهلة الجديدة هى أطول مما كانت تأمل فيه ماى التى كانت ترغب فى تأجيل قصير للبريكست حتى 30 يونيو المقبل، كما أن المهلة أقصر أيضاً مما أرادته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسئولون آخرون فى الاتحاد الأوروبى الذين كانوا يريدون تأجيلا طويلا يمتد حتى ديسمبر 2019 أو مارس 2020، لكن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقادة بلجيكا وأسبانيا وإيطاليا رفضوا مهلة طويلة تحسبا للآثار السلبية التى ستترتب على الاتحاد الأوروبى فى حالة ظل ملف البريكست معلقا كل هذه الفترة.وكانت النتيجة حلا وسطا يقضى بإمهال بريطانيا حتى 31 أكتوبر بشرط أن تشارك بريطانيا فى انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى 23 مايو، وأن تتعهد بألا تستخدم حق النقض «الفيتو» لعرقلة أى قرارات هامة للاتحاد قبل خروجها، وتدفع حصتها فى ميزانية الاتحاد وهى نحو مليار جنيه استرلينى شهريا. وهذه هى المرة الثانية التى تؤجل فيها ماى وقادة الاتحاد الأوروبى موعد البريكست بسبب تصويت البرلمان البريطانى لثلاث مرات ضد اتفاقية الانسحاب، التى تم التوصل إليها فى نوفمبر الماضي. وأثار موعد المهلة الجديدة، 31 أكتوبر، بعض علامات التعجب، فهو موعد عيد الهالوين الذى يشهد احتفالات تتميز بطابعها المخيف، وهو سيناريو يمكن أن تمر به بريطانيا إذا ما حل موعد المهلة الجديدة دون تمرير اتفاقية البريكست. وعقب عودتها من بروكسل صباح أمس، قرأت ماى بيانا أمام البرلمان البريطانى قالت فيه إن بريطانيا يمكن أن تخرج فى وقت أقرب من مهلة 31 أكتوبر، إذا ما أقر البرلمان خطتها للبريكست. وجددت تأكيدها أن الطريقة الوحيدة لضمان بريكست منظم يحمى مصالح بريطانيا والاتحاد الأوروبى هى الخروج باتفاق. وتباينت ردود الأفعال فى بريطانيا على التأجيل الجديد، إذ رحب به نواب البرلمان الذين يرغبون فى الاستفادة من ذلك التمديد لإجراء استفتاء شعبى ثان. وقال النائب البارز فى حزب العمال هيلارى بن إن التمديد الجديد «إيجابي» لأنه يحمى بريطانيا من الخروج بدون صفقة، مشيراً إلى أنه فى حالة فشل المفاوضات بين «العمال» و«المحافظين» وعدم دعم البرلمان لأى خيار يجب إجراء استفتاء شعبى ثان.لكن فى المقابل، انتقد النواب المؤيدون للبريكست التأجيل. ووصفه النائب المحافظ بيل كاش بأنه «غير قانوني»، فيما دعا آخرون ماى إلى التنحى وفتح الباب لانتخابات داخلية فى حزب المحافظين لانتخاب خليفة لها يقود البلاد. وكان العشرات من نواب حزب المحافظين الحاكم قد كتبوا إلى جرهام برادي، رئيس لجنة «1922» النافذة فى حزب المحافظين، طلباً بإجراء تصويت رمزى على سحب الثقة من ماى وذلك لإيصال رسالة واضحة لها وهى أنها يجب أن تغادر منصبها خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن ماى أكدت أنه لا نية لديها فى مغادرة منصبها الآن.
