بعد تأييد البرلمان البريطانى لرفض خروج البلاد من الكتلة الأوروبية الموحدة «البريكست» دون اتفاق، يعتزم مجلس العموم البريطانى التصويت لمصلحة مشروع قرار آخر يقضى بتأجيل البريكست إلى 30 يونيو المقبل، أو إلى ما بعد ذلك، بدلا من الموعد المقرر فى 29 مارس الحالى. وهناك تباينات فى البرلمان البريطانى حول مدة التأجيل، فالحكومة تريد مدة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر من أجل الضغط على النواب المعارضين فى البرلمان لدعم خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وإقرارها قبل 20 مارس الحالى، واستغلال فترة التمديد حتى يونيو لتمرير التشريعات القانونية اللازمة لخروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي. لكن الكثير من النواب يرغبون فى تأجيل البريكست لمدة عام أو أكثر مما يسمح لبريطانيا بوضع بدائل لخطة ماى التى رفضت فى البرلمان مرتين من قبل، آخرها هذا الأسبوع بفارق 149 صوتا. وفى السياق نفسه، أوضح جون بيركو رئيس البرلمان البريطانى أنه إذا تم إقرار اتفاق ماى بحلول 20 مارس «فسوف تسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تمديد فنى لفترة تنتهى فى 30 يونيو 2019 من أجل إقرار التشريع اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي». وتريد حكومة ماى قطع الطريق أمام تأجيل طويل المدى للبريكست، وأكدت مصادر «دواننج ستريت» أن الحكومة تتجه لطرح خطة البريكست ل«تصويت ثالث» فى البرلمان الأسبوع المقبل. وتعول ماى على أن أنصار البريكست الخشن فى حزبها وفى الحزب الديمقراطى الوحدوى الإيرلندى عندما يرون احتمالات تعطيل، أو حتى إلغاء البريكست، فإنهم سيضطرون لدعم خطتها برغم نقاط ضعفها الكثيرة.
