34 ألف عامل اقتربوا من سن المعاش دون تثبيت..

عمال التشجير..يريدون حلا

المؤقتون : نعمل منذ 20 عاما ونتقاضى 41 جنيها انقطعت منذ سنوات!
برغم اقترابهم من سن المعاش ومعاناتهم لسنوات طويلة لم ينقطع أملهم في التعيين ...34 ألفا من عمال التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة يدفعون ثمن الصبر، ويستغيثون بكل المسئولين فى الدولة لحل مشكلة تثبيتهم، بعد أن قضوا 20 عاما فى الخدمة ، لم يتركوا بابًا إلا وطرقوه، وفى كل مرة تصطدم آمالهم بالواقع فتتبخر احلامهم ، بعد تجاهل وزارة الزراعة وإلقاء المسئولية على جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، حتى بعد اجتماع مجلس النواب لحل الأزمة لم يحدث شيء. وجهاز التنظيم يرد بأن البيانات التى ترسلها الزراعة غير مكتملة، وأن التعيين يتم وفقا للقانون بضوابط .. التفاصيل فى السطور التالية .
.. آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن ، خاصة أن القانون رقم 19 لسنة 2012 والذي تنص لائحته التنفيذية على نقل العاملين بالمشروعات »مثل العاملين بالتشجير« الذين قضوا 3 سنوات على الباب السادس إلى الباب الأول، ورغم صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي راعى أحكام القانون السابق، والقرار رقم 702 لسنة 2011. لم يحدث جديد.
«تحقيقات الأهرام» رصدت معاناتهم وشكواهم وحملتها إلى من يهمه الأمر، وكما يروي إبراهيم محمد عبد اللطيف مأساته في عدم حصوله على حقه في التعيين قائلا : أعمل بعقد »تدريبي« بمشروع التشجير بمديرية الزراعة بالدقهلية، بمؤهل متوسط منذ عام 1997، براتب شهرى 41جنيها، ومنذ ذلك الوقت وأنا ملتزم بمواعيد الحضور والانصراف ولم أنقطع عن العمل، وكنت طيلة ال22عاما الماضية أخصص يومي الجمعة والسبت لبيع الخضار والفاكهة بسوق القرية، بالإضافة إلى بعض الأعمال غير الدائمة، حتى أستطيع الإنفاق على زوجتي وأبنائي الثلاثة، وحتي استطيع تزويج ابنتي استدنت مبلغ 50 ألف جنيه.
وأضاف :«خلال السنوات الماضية تم تثبيت زملائنا، في الديوان العام بالوزارة، وفي بعض المحافظات أيضا، علما بأنهم على نفس العقود التدريبية التي نحن عليها، وصدر لهم عشرات القرارات بالتثبيت، ولكن جميعها كانت حبرا على ورق».
وتساءل بمرارة: ماذا أفعل بعد أن أفنيت عمرى في الخدمة دون كلل وتقدم بي العمر وبلغت 52عاما، ولم أعد أقوى على العمل كما كنت سابقا؟!
أما محمد عبد الستار فيقول: أعمل بعقد منذ عام 2002، كما أنني مسئول عن أكبر جمعية زراعية بمركز كفر الدوار، وحصلت على شهادة تقدير من قيادات مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة لتفانيَّ في العمل، وأقوم بنفس الأعمال التي يقوم بها المثبتون، وعلى الرغم من ذلك كنت أحصل على راتب شهري قيمته 65 جنيها فقط، وحتى هذه الجنيهات القليلة لم تدم، فمنذ عام 2007 لم أعد أتقاضى جنيها، ومع أننا حصلنا على حكم المحكمة الدستورية العليا بتثبيت المؤقتين ولكن دون جدوى.
وقالت سماح صلاح - 40عاما -: أتمنى أن يتم تثبيتنا أسوة بزملائنا في الديوان، فأنا أعمل بعقد تشجير شئون مالية وإدارية وتقاوى بالإدارة الزراعية بمحافظة الشرقية، والتحقت بالعمل منذ 19 عاما، ومنتظمة حتي الآن وكنت أتقاضى مكافأة قيمتها 41 جنيها، ثم انقطعت منذ عام 2012، وراتب زوجي1500 جنيه، وهو مبلغ »لا يكفى العيش الحاف«، حيث إننا لدينا 4 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة.
وببكاء شديد تقول »أم عبده«: أعمل بالشئون المالية فى جمعية بندر السنبلاوين محافظة الدقهلية منذ عام 1999 بمؤهل فوق متوسط، واستكملت تعليمي وحصلت على بكالوريوس تجارة أملاً في أن يتم تثبيتي بمؤهلي العالي، وبحسرة شديدة قالت: لم يتم تثبيتى بهذا المؤهل ولا ذاك، حتى الملاليم التى كنا نتقاضاها توقفت، واضطررت للعمل بعد انتهاء ساعات عملي بالجمعية حتى أستطيع أن أسد جزءا من احتياجات أبنائي وسط ارتفاع الأسعار الذي نعيشه، الأمر الذي أثر سلبيا على حياتي فطلقنى زوجى، وتحملت مسئولية أبنائى بمفردى، ويوما بعد يوم تزداد الأعباء، حتى وجدت نفسي »مدينة« ولا أعرف كيف أسدد ديوني، واختتمت كلامها قائله: أعيش على أمل التثبيت حتى أستطيع أن أنفق على أبنائي .
لم تنته الحكايات بعد، فالحالات السابقة ما هي إلا رصد لعينة صغيرة من معاناة 34 ألف عامل، فهناك الكثير من الحكايات المؤلمة لبعض الأرامل والمطلقات لم تسرد، فمنهن الكثير اضطرتهن الظروف للعمل خادمات، ولكنهن يخفين ذلك الأمر على أبنائهن، وكل أملهن في التثبيت حتى يعشن حياة كريمة.
حصر للعاملين
محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يقول:«نسعى لحل أزمة مؤقتي التشجير منذ سنة ونصف، رغم أن مشكلتهم تخطت ال 20 سنة، فقمنا كأعضاء بالبرلمان بمخاطبة وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدوره أفادنا أنه سوف يتم عمل حصر لهم، ولكن إلى الآن لا يوجد نتيجة، وإن لم يحدث شيء سنخاطب رئيس مجلس الوزراء، فهذا حقهم، لأنهم انتظروا طويلا ومن حقهم التثبيت«.
الدكتور عصام القاضي عضو مجلس النواب عن دائرة البحيرة يقول، إن أزمتهم في طريقها للحل بعد تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارتي المالية والزراعة، وحصلنا على الموافقة بالتثبيت شرط الاستمرارية فى العمل، وحاليا طالبنا مديريات الزراعة بعمل حصر للعاملين المنتظمين، وعمل عقود جديدة لغير المنتظمين.
من المسئول ؟
الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة يقول،إن أزمة تعيينات عمال التشجير المسئول عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهو مسئول عن التعيينات لهؤلاء العاملين وليس وزارة الزراعة، التي يقتصر دورها على إرسال البيانات للجهاز، وبناءً عليها يتخذ القرار، وبناءً على قراره تقوم الوزارة بالتنفيذ، مضيفًا أن الوزارة خاطبت الجهاز أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، ومشكلة التثبيت ليست مقتصرة على عمال التشجير فقط، إنما هي مشكلة تعانى منها جميع مؤسسات الدولة وليست وزارة الزراعة وحدها.
أحد مسئولي جهاز التنظيم والإدارة رفض ذكر اسمه علق على المشكلة فقال : الجهاز اجتمع أكثر من مرة فى مجلس النواب مع وزارات الزراعة والمالية والتخطيط، وفى كل مرة نطلب من وزارة الزراعة بيانات تفصيلية، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومى ومؤهل.العامل، وفى كل مرة ترسل الوزارة البيانات غير كاملة، وما يتم إرساله فقط كشوف باسماء، وأشار إلى أن جهاز التنظيم وادارة ليس معوقًا كما أنه ليس المنوط بتعيينهم، وإنما هي مسئولية وزارة المالية، والتى خاطبناها عام 2012، وقدمنا مقترحات وتم عرضها على مجلس الوزراء، وبعدها أعلنت وزارة المالية أن العمال بمشروع التشجير ليس لهم حق فى التعيين، لأنهم لا يعملون بعقود، إنما عملهم بخطابات تدريبية، كما أن التعيين تحكمه ضوابط على مستوى الدولة .
في النهاية لا يسعنا إلا أن نضع معاناة هؤلاء العمال نصب أعين المسئولين علها تجد طريقها للحل.