ما زالوا يحصلون على راتب 50 جنيهاً..وزارة الزراعة تغتال احلام 18 ألف عاملا بالتشجير

متابعات
18 ألف عامل بمشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوي، يواجهون تعنتًا من وزارة الزراعة في التعامل مع مطالبهم بالتثبيت والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، ورغم حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم وقرار من مجلس الوزراء في 2011 بحصول المتعاقدين على 13 ألف درجة وظيفية، وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من مجلس النواب لوزارة الزراعة بشأن العمالة المؤقتة، فإنهم مازالوا يدشنون الوقفات الاحتجاجية حتى الآن أملًا في تنفيذ قرار تثبيتهم. وفقاً لما أورده موقع "البداية" .
محمد يونس، أحد العاملين بالتشجير المؤقتين، من المحلة الكبرى، تحدث عن الأزمة القائمة مع وزارة الزراعة، قائلًا إن الوزارة تعاقدت معهم للتدريب منذ 25 عامًا بعقود مستدامة يتم تجديدها تلقائيًا، ولكن ليس من المعقول أن نظل قيد التدريب كل هذه المدة.
وأضاف يونس أنه منذ عام 2007 لم يحصلوا على رواتبهم والتي كانت للعاملين الحاصلين على دبلومات 50 جنيهًا، وأصحاب المؤهلات العليا 75 جنيهًا شهريًا، حسبما أقرت الوزارة في 2000، «مما يجعلنا نعاني من أوضاع متدهورة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية».
وأوضح يونس أن العاملين رفعوا قضية للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، وحكمت المحكمة لهم، ولكن المسئولين أبلغوهم: «متتعبوش نفسكم عالفاضي هتيجوا ومش هتاخدوا حاجة ولو معاكم ستين حكم.. مفيش ميزانية ليكم أصلًا».
وقدم نواب اللجنة الزراعية في البرلمان العديد من طلبات الإحاطة لوزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، لإيجاد حل لمشكلة العاملين بالتشجير المؤقتين، وردت عليهم الوزارة بأنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اتخاذ اللازم نحو تثبيت العمالة المؤقتة بالتشجير، بالإضافة إلى التواصل من وزارة المالية، وأكد الرد أن مديريات الزراعة هي الجهة المسئولة عن مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ باقي إجراءات تثبيت تلك العمالة وليست وزارة الزراعة.
وقال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، في تصريحات ل"البداية" إن وزارة الزراعة تعهدت أمام اللجنة بعمل تسوية مالية لحل أزمة عمال التشجير، وعمل جداول حصر لهم تتضمن الاسم والسن.
وأوضح يونس أن العاملين بالتشجير المؤقتين، بمحافظة الوادي الجديد، قاموا بوقفة أمام ديوان عام المحافظة لعرض مطالبهم، وعند دخول المحافظ، اللواء محمد الزملوط، بسيارته وتجمع العمال حوله، تعدى عليهم لفظيًا، وطلب من الأمن القبض عليهم.
وأكد يونس، 50 عامًا، والمتعاقد مع الوزارة منذ 2001، أن جميع العمال لازالوا على قيد العمل، ويوقعون حضور وانصراف، ومن ينقطع عن العمل يتم فصله.
وأعلن المجلس القومي للعمال والفلاحين دعمه لعمال التشجير، وأوضح المجلس في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن عدد العمال بجميع المحافظات قد تجاوز ال18 ألف عامل، وقال المتحدث الإعلامي للمجلس، إبراهيم فايد، أن المجلس يدافع عن حق العمال في التثبيت.
وأضاف فايد أن العمال قضوا ما يقرب من 30 عامًا في العمل مع مرتبات هزيلة لا تكاد تُذكر، وطالب فايد أن تقوم الدولة بما يكلفها به الدستور والقانون وقوانين العمالة المحلية والدولية، وشدد على أهمية تضامن البرلمان مع حقوق عمال التشجير.