واصل مجلس الوزراء توثيق «المشروعات القومية الكبري» انطلاقاً من حرص الحكومة على إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، فى مختلف المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، بمُؤشراتٍ واضحة، يُمكن متابعتها من جانب السُلطة التشريعية والرقابية والرأى العام. وأعدت الحكومة تقريراً تفصيليا فى كتاب حمل عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، والذى يعرضُ موقف كل المشروعات المًُنفذة من نهاية يونيو 2014 بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، والمشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن تتم ترجمة هذا الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2020، منوهاً بأنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، فى نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة. وأضاف أن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة فى العمل على تعظيم إجمالى الإيرادات خلال السنوات المالية، بنسبة 80% لتصل إلى 821٫1 مليار جنيه بموازنة 18/2019، والحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 ، وانخفاض العجز الكلى لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض فى 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلى ليصل إلى 78٫8 % عام 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفع صافى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى فى يونيو 2018 ليصل إلى 44٫513 مليار دولار، مقارنة ب 14٫936 مليار دولار فى يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار فى يونيو 2014 . وواجه قطاع البترول تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 حتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 فى ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، وتم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6٫3 مليار قدم يوميا و53٫6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، باستثمارات 14٫7 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا فى توصيل الغاز الطبيعيّ لنحو 3٫28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018، ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة نحو 14 مليار جنيه. وفى قطاع الكهرباء رصدت الدولة استثمارات تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه منذ يونيو 2014 حتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه. ونجحت جهود الدولة فى توفير مليون و775 ألف وحدة سكنية، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و 28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلاً عن إتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان. وسعت الدولة للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدى المُدعم، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، وتقوم الدولة حالياً بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعى للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144٫9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21٫3 مليار جنيه . وتواجه الدولة تحديات هائلة فى قطاع النقل، الذى يحتاج لاستثمارات ضخمة لتطوير كافة مرافقه وخاصة فى قطاع السكك الحديدية، ورصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع بقيمة 253 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020. كما تعمل الدولة على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية إلى 9.5 مليون مستفيد.
