الوزراء يُوثق مشروعات الرئيس السيسى في كتاب بعنوان: "مصر .. مسيرة الإنجازات"

أصدر مجلس الوزراء كتابا تحت عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، يعرض موقف كافة المشروعات المًُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وحتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن يتم ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون.
ويعد هذا الاصدار في إطار حرص مجلس الوزراء علي توثيق "المشروعات القومية الكبرى" إنطلاقاً من حرص الحكومة على إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، بمُؤشراتٍ واضحة، يُمكن متابعتها من السُلطة التشريعية والرقابية والرأي العام، شُركاء البناء والتنمية، إيماناً بأن المُتابعة سبيلُ النجاح.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التقارير التي تعدها الحكومة لرصد موقف تنفيذ المشروعات القومية، تتضمن صورةً واقعية لما تحقق على الأرض، ومؤشرات دقيقة لما تم إنجازه، بفضل إرادة الله، وإصرار القيادة السياسية، وسواعد عمال الوطن ورجاله، وعزيمة أبناء مصر المخلصين.
وأوضح رئيس الوزراء أن القياس الدقيق لما تحقق من "إنجاز" في أي قطاع، لن يكون سوى بإدراك حجم "التحدي" الذي كان يُواجهه هذا القطاع، مؤكداً في هذا الصدد، أن كافة المؤشرات التي تم رصدها في مختلف القطاعات، تسعى إلى أن تكون على قدر تطلعات المواطن المصري، وثقته في قيادته السياسية الحكيمة، وآماله نحو المستقبل.
وأشار إلى أن الكتاب، حرص على رصد ما تحقق من إنجاز خلال الفترة من نهاية يونيو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2018، وإيضاح المُستهدف تحقيقه حتى نهاية يونيو 2020، بما يؤكد أن مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفاً أن مسئولية استكمال خطة البناء والتنمية، هي واجب وطني تتسلمهُ يدٌ بعد يد، وحكومةٌ وراء حكومة، والكلُ يعملُ بضمير مخلص، وطموحٍ لا ينتهي عند أفق، وإرادةٍ صلدة لا تلين.
وأوضح مدبولي، أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020، منوهاً إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.
وأضاف أن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة في العمل على تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 2013/2014 2017/2018 بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/2019، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 2019/2020.
وأشار إلى انخفاض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض في 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8 % عام 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفع صافي الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة ب 14,936 مليار دولار في يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار في يونيو 2014 .
وفيما يلي عرض لأبرز ما تضمنه كتاب "مصر .. مسيرة الإنجازات"، والذى يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020" في مختلف القطاعات:
قطاع البترول والثروة المعدنية:
واجه قطاع البترول تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه.
و تم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و 53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.
ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولاً إلى الإنتهاء منها تماماً في 2019/2020.. كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، وفي الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كم.
ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالي 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية، كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/2020، وكذلك من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالي 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.
وعن قطاع الكهرباء والطاقة فقد عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014 من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات والاعتماد بشكل أساسيّ على الوقود الأحفوري بنسبة 89% من مزيج الطاقة وبلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014 .
وفى هذا الصدد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه.
وتم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات" ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، بإجمالي استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه"، إلى جانب تطوير منظومة العدادات للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشريّ في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ إذ تم تركيب 6,8 مليون عدّاد حتى ديسمبر 2018، وتم أيضاً إنشاء 7 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء. كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية بطول 814 كم، أو تعديل مسارها.
كما نجحت الدولة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيقة، حيثُ يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لنقل قدرات كهربائية تجريبية 150 ميجاوات.
ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات فضلاً عن الوصول بعدد العدادات مسبقة الدفع التي يتم تركيبها لحوالي 10 ملايين عداد، وجار تنفيذ مشروع تجريبيّ لتركيب 250 عدادا ذكيا بنطاق 6 شركات توزيع من المقرر أن يتم الانتهاء منه في قريبا، وجار تنفيذ 6 مراكز جديدة للتحكم في شبكة نقل الكهرباء.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 300 ميجاوات في الربع الأول من 2020، وفي المرحلة الثالثة تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 600 ميجاوات، كما يجري حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان قومي من يوليو 2005 حتى يونيو 2013 نحو 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، ولم يتجاوز عدد المجتمعات العمرانية 24 تجمعاً عمرانياً تم تخطيطها وتنفيذها على مدار ثلاثة أجيال منذ 1977، مما أدى إلى فجوة إسكانية متراكمة، فضلاً عن تزايد الكثافات السكانية، والزحف العمرانيّ وتآكل الرقعة الزراعية.
كما لم تتجاوز طاقات مشروعات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة من 1982 إلى 2014، نحو 28 مليون م3/يوم، بمعدل اضافة سنوي 0.9 مليون م3/يوم، وكانت طاقات مشروعات الصرف الصحي المنفذة خلال ذات الفترة، 14 مليون م3/يوم، بمعدل اضافة سنوي لايتجاوز 0.47 مليون م3/يوم.
ومنذ يوليو 2014 عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان سيصل إجمالي قيمتها حتى 2020 إلى نحو 813 مليار جنيه حيث تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 1019 مشروعاً تضمنت مشروعات كبرى تتمثل في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعيّ والمتوسط، فضلاً عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعيّ.
وحول ما تمّ تنفيذه حتى ديسمبر 2018، فقد نجحت جهود الدولة في توفير مليون و775 ألفوحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و 28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلاً عن إتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات.
كما تم خلال ذات الفترة البدء في إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها : العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المُخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه.
وحول مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعاً بقيمة 32 مليار جنيه، منها 41 مشروعاً في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة ل 7,5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحي بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم ، وذلك لتحسين الخدمة ل10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعيّ بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك في محطتي مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.
وحول المستهدف منذ ديسمبر 2018 وحتى يونيو 2020، فمن المخطط تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، إلى جانب إتاحة 120ألف قطعة أرض جديدة لإقامة مشروعات، كما تستهدف الدولة إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3/ يوم بنهاية يونيو 2020 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوم في الفترة وصولاً إلى 2020. والانتهاء من مشروعات صرف صحيّ بطاقة 1,7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020؛ ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 4,8 مليون م3/ يوم حتى 2020.
وفى قطاع التموين والتجارة الداخلية سعت الدولة في هذا القطاع للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014 وتحسين عدالة توزيع الدعم ومنع تهريب الدقيق وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447,43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020 تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعاً منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه.
ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية ، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ نحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018 كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1,7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4,25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.
وتقوم الدولة حالياً بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144,9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21,3 مليار جنيه .
وفى قطاع النقل تواجه الدولة تحديات هائلة في هذا القطاع الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة لتطوير كافة مرافقه وخاصة في قطاع السكك الحديدية حيث كانت 70% من الجرارات والعربات قد تجاوزت عمرها الافتراضيّ، وهو ما دعا القيادة السياسية لوضع استراتيجية وطنية يتم تنفيذها على مدار 6 سنوات للارتقاء بهذا المرفق من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، علاوة على الاحتياج لتنفيذ الطرق والكباري والأنفاق، لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع بقيمة 253 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020.
وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، الانتهاء من 54% من استثمارات الاستراتيجية بقيمة 135 مليار جنيه حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، كما تم إنشاء 245 كوبري ونفقا، و6 محاور على النيل.
وفي مرفق السكك الحديدية تم تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى، إلى جانب مشروعات جار تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089 كم. وفي مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول / الثاني ، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر.
وفي قطاع الموانئ، تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، وتم إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة، كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانئ.
وتواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية، ومن المستهدف منذ ديسمبر 2018 وحتى 2020، الوصول بالطرق التي يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبري ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهي جميعها في يونيو 2020، كما من المقرر إضافة 38 قطار مترو ، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، ليكون اجمالي المحطات المطورة 156 محطة، إضافة إلى تطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي الى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، وتصل استثمارات جميع هذه المشروعات المستهدفة إلى 118 مليار جنيه.
وفى قطاع التضامن الاجتماعي اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدي غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة ب 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة ب 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة ب 2.1 مليون مستفيد.
كما تم توفير سكن كريم لعدد 150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القوميّ لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة "، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقديّ المشروط " تكافل وكرامة" وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
وفى قطاع الصحة حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التي كانت تواجه القطاع الطبي قبل عام 2014، حيث كان هناك 401 مستشفى غير مستغلة من أصل 514 مستشفى تكامليا لدى وزارة الصحة، وكانت نسبة انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" قد وصلت إلى 9,8 % طبقا للمسح الشامل في 2008، إضافة لعدم توافر 154 نوعاً من الأدوية في السوق المحلي، والنقص في الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات.
وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيويّ تقدر بقيمة 83 مليار جنيه؛ لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم حتى ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلاً عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس " سي"، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية.
ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للقضاء على فيروس "سي"، حيث تم فحص 23992801 مواطن منذ انطلاق الحملة حتى 31 ديسمبر 2018.
كما تم إجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 30 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات،ووجهت الدولة استثمارات كبيرة لتطوير معهد القلب القومي، ومستشفى أرمنت الجديدة، ومستشفى بني سويف العام، إلى جانب تطوير المبنى التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.
وفى قطاع التنمية المحلية واجه القطاع تحديات قبل عام 2014، تمثلت في 1.8 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 83 ألف فدان، إلى جانب تردي منظومة النظافة، وتهالك حالة الطرق داخل المحافظات، والحاجة لتعديل قانون الإدارة المحلية.
وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 إزالة 490 أف حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية، وإزالة 633 ألف حالة مبنى مخالف، وتم استرداد 6 مليارات جنيه، قيمة الشريحة الأولى من التعديات على أملاك الدولة التي تمت خلال المرحلة الماضية. ذلك فضلاً عن تقنين الأوضاع لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المُهمشة بالصعيد، كما تم الإنتهاء من تقييم التكلفة التقديرية للطرق الرئيسية الرابطة بالمحافظات، والتي تشمل الصيانة وإنشاء الجديد ، وذلك بقيمة 33,5 مليار جنيه، وتم إنفاق 4 مليارات جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات.
وتم الانتهاء من 54% من المشروعات المستهدفة خلال سنوات الخطة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2018، حيث تم رصف 5000 كم طرق وكباري سكك حديدية ورفع كفاءتها بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، وإنفاق 2 مليار جنيه لإستبدال مليوني كشاف إنارة بأخرى أكثر توفيراً للطاقة لإنارة الشوارع، إضافة لتنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150 كم؛ لربط القرى والمدن والعزب والنجوع، كما تمّ استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بإجمالي 3160 كم، واستكمال منظومة توفير الطاقة من خلال تركيب 600 ألف كشاف مُوفر للطاقة.
كما تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لعدد 78 قرية بعدد 219 مشروعاً، وإعداد المخططات التفصيلية لعدد 50 مدينة وعدد 1200 قرية، كما تم مد وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، بقيمة 3.5 مليار جنيه، وانفاق 2 مليار جنيه لاستبدال 2 مليون كشاف بأخرى أكثر توفيراً للطاقة. وتم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية، وفي مجال منظومة الأمن والإطفاء والمرور فقد تم إنفاق 3 مليارات جنيه، وتنفيذ وصلات صرف صحي للفئات الأولى بالرعاية وتم الانتهاء من 40 ألف وصلة منزلية منها، بتكلفة 250 مليون جنيه، إلى جانب توفير 216 ألف فرصة عمل للشباب .