أعلن مجلس الوزراء، اعتزام مصر توصيل الغاز الطبيعي لقرابة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي منه. وأكد المجلس، في بيان صباح اليوم، عزم الحكومة المصرية للانتهاء تماماً من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول في العام المالي 2019-2020، بعدما كانت 6.3 مليار دولار خلال عام 2011-2012، حتى عملت الحكومة على تخفيضها تدريجياً إلى 1.2 مليار دولار في يونيو الماضي. وقال المجلس، في الكتاب الصادر عنه بعنوان "مصر.. مسيرة الإنجازات"، والذي يتضمن إنجازات القطاعات المختلفة للدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الآن، إن قطاع البترول واجه تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز. وتابع: "لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه." وواصل: "تم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6.3 مليار قدم3/يوم غاز و53.6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14.7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3.28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018". كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، وفي الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كيلومتر. ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل عدد 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالي 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019-2020، وكذلك من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالي 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017-2018.
