تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوصيل الغاز الطبيعي إلي مليون وحدة سكنية

السفير بسام راضي
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ل » أخبار اليوم »‬:الرئيس السيسي يطلب التركيز علي مشروعات البنية الأساسية للبترول
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، والتركيز خلال الفترة المقبلة علي مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول بعد الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف »‬راضي» في تصريحات لاخبار اليوم أن وزير البترول نوه إلي تحقيق مصر لأعلي معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها فبراير الماضي بمعدل 1٫8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلاً عن أعلي معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلي أعلي معدل استثمار في قطاع البترول خلال السنوات الأربع الماضية بنمو 27 مليار دولار، بالإضافة إلي أعلي نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.
وأوضح راضي أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلي دخول شركة إكسون موبيل إحدي أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصرية، فضلاً عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.
وأشار راضي إلي أن نجاح القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية دون انقطاع، عن طريق تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز.
إنجازات وزارة البترول
وفرت الدولة مصادر الطاقة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، حيث تم تنفيذ نحو 69 مشروعا بتكلفة إجمالية قدّرت بنحو 728 مليار جنيه، ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، وإعطاء دفعة للاقتصاد القومي.
توقيع 63 اتفاقية باستثمارات قدّرت بنحو 14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعا بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار، وخفض المستحقات المتراكمة للشركات ل3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافا جديدا وتوفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز واستيراد الغاز المسال.
خطة لتطوير معامل التكرير
نفذت 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول، بإجمالي استثمارات قدّرت بنحو 89.5 مليون دولار، فضلا عن تنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية، شملت تنفيذ 14 خطا لنقل الخام، بإجمالي أطوال 576 كيلومترا وباستثمارات قدّرت بنحو 1.4 مليار جنيه.
تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كيلومترا باستثمارات قدّرت ب1.8 مليار جنيه، وتنفيذ صهاريج التخزين ب270 مليون جنيه و683 مليون دولار.
تنفيذ 20 خطا لنقل الغاز بطول 408 كيلو أمتار، باستثمارات قدّرت ب2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار.
تنمية حقول الغاز والزيت
بلغ عدد المشروعات المنفذة 26 مشروعا، فضلا عن 4.1 مليار قدم 3 غاز/يوم، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات /يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه.
ارتفعت الاستثمارات من 4.9 ل8.8 مليار دولار، ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.7 ل5.7 مليون طن سنويا.
مشروع تنمية حقل »‬ظهر» بتكلفة تجاوزت 45 مليار دولار، ومتوقع أن يصل إنتاجه قبل نهاية 2018 تدريجيا إلي 1.2 مليار قدم 3 غاز / يوم، ونحو 1100 برميل متكثفات/يوم.
تنمية منطقة نيدوكو »‬نورس» بتكلفة نحو 290 مليون دولار.
قطاع البتروكيماويات
نفذت الدولة مشروع توسعات شركة موبكو (الإنتاج 1و2)، بتكلفة قدّرت بنحو 1.96 مليار دولار، أحد المشروعات البارزة في حيث ساهم في إنتاج نحو 1.38 مليون طن سنويا من اليوريا، و80 ألف طن سنويا من فائض الأمونيا.
مشروع برج التقطير المبدئي في شركة ميدور، بهدف تخفيف الأحمال علي فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حاليا، وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل ل115٪، وإنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات في شركة أسيوط.وزادت معدلات توصيل الغاز الطبيعي ل2.6 مليون وحدة خلال الأربع الماضية، مقارنة ب2.4 مليون وحدة من 2010 / 2014.
إصدار نحو 360 عقد استغلال وتراخيص، وصدور قانون الثروة المعدنية الجديد.