يواصل قطاع البترول فى مصر القيام بدوه الإيجابي فى الاقتصاد ، حيث يستمر خلال عام 2016 فى العمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعى ، كما يواصل استكمال البنية الأساسية لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى إقليمى للطاقة لفتح أفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى. ويستهدف القطاع فى المرحلة المقبلة تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد بما يدعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات ، هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج لزيادة الاحتياطيات والإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى فى حقول البترول والغاز فضلاً عن الاستمرار فى تطوير معامل التكرير المصرية ورفع كفاءتها وتنفيذ وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية التى يحتاجها السوق المحلى . مشروعات البحث والاستكشاف والتنمية وفى إطار استراتيجية وزارة البترول لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج لزيادة الاحتياطيات والإنتاج المحلى من الثروة البترولية والغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية ، فإنه من المخطط أن يشهد عام 2016 طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز للهيئة العامة للبترول والشركتين المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) وجنوب الوادى القابضة للبترول تغطى مناطق مصر البرية والبحرية وإبرام 25 اتفاقية جديدة وتعديل باستثمارات حوالى 5ر4 مليار دولار وبدء تنفيذ برنامج تنمية كشف حقل (ظُهر) الذى تحقق مؤخراً فى المياه الاقتصادية المصرية باحتياطيات مؤكدة تبلغ حوالى 30 تريليون قدم مكعب غاز . كما يشهد 2016 وضع 8 مشروعات تنمية على خريطة الإنتاج بإجمالى معدلات أولية 450 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار ودخول 19 بئراً تنموياً على الإنتاج بإجمالى معدلات أولية 325 مليون قدم مكعب غاز يومياً والوصول بمتوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالى 695 ألف برميل يومياً ومتوسط إنتاج الغاز الطبيعى إلى حوالى 7ر4 مليار قدم مكعب يومياً وبالنسبة لمشروعات التكرير فإنه من المخطط أن يشهد العام المقبل استكمال تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة لزيادة المنتجات البترولية ، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديثها ومن أهم هذه المشروعات مشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج 602 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين باستثمارات 250 مليون دولار ومشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بشركة أنربك بالأسكندرية بطاقة إنتاجية 561 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين باستثمارات 313 مليون دولار ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور لزيادة الطاقة الحالية بنسبة 60% لزيادة إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز باستثمارات 4ر1 مليار دولار . كما يشهد 2016 استكمال مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير لإنتاج السولار والبوتاجاز باستثمارات 7ر3 مليار دولار ومشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج السولار والبوتاجاز والنافتا باستثمارات 5ر1 مليار دولار ومشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا باستثمارات 21 مليون دولار ومشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا باستثمارات 3ر44 مليون دولار ومشروع وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج الأسفلت والسولار باستثمارات 50 مليون دولار. وفيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات ، فإنه من المخطط إنتاج حوالى 3 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية نتيجة تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات الجديدة أو إزالة اختناقات حيث سيتم زيادة إنتاج البولى فينيل كلورايد نتيجة تنفيذ مشروع إزالة الاختناقات بشركة البتروكيماويات المصرية وزيادة إنتاج اليوريا (الأسمدة) من مشروع توسعات موبكو الذى تبلغ استثماراته 9ر1 مليار دولار وإنتاج الإيثيلين الذى تبلغ استثماراته 9ر1 مليار دولار. مشروعات البنية الأساسية فى قطاع البترول وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية فى قطاع البترول ، خاصة خطوط نقل الخام ، سيتم خلال عام 2016 تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات وصهاريج تخزين البوتاجاز وذلك على النحو التالى : ازدواج خط المنتجات طنطا / بنها بطول 53 كم وقطر 16 بوصة بتكلفة 147 مليون جنيه ، ومن المخطط تشغيله فى الربع الأول من عام 2016 وإحلال وتجديد 20 كم من خط الخام شقير/ مسطرد قطر 20 بوصة بتكلفة 88 مليون جنيه ، ومن المخطط تشغيله فى الربع الأول من عام 2016 وإحلال وتجديد خط المنتجات السويس/مسطرد بطول 42 كم وقطر 18 بوصة بتكلفة 43 مليون جنيه وإنشاء 4 صهاريج كروية للبوتاجاز بسوهاج (5ر6 ألف طن) بتكلفة 120 مليون جنيه ، ومن المخطط تشغيل المشروع بالكامل فى يناير 2016. إنشاء 7 صهاريج كروية للبوتاجاز بالأسكندرية (5ر8 ألف طن) بتكلفة 150 مليون جنيه ، ومن المخطط تشغيل المشروع بالكامل فى مايو 2016 ، وزيادة قدرة الموانئ لاستقبال البوتاجاز (ميناء وادى فيران / ميناء الدخيلة) واستقبال ناقلات بوتاجاز بحمولات تصل إلى 45 ألف طن . وعن خطوط الغاز الطبيعى ، من المخطط أن يشهد عام 2016 الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات كبرى لخطوط الأنابيب ومحطات تخفيض ضغط وفلترة لتغذية محطات الكهرباء الثلاث الجديدة بالغاز الطبيعى والتى تشمل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء البرلس ومحطة كهرباء بنى سويف باستثمارات 5ر3 مليار جنيه، وخط تغذية محطة كهرباء السيوف المركبة بطول 7 كم وقطر 16 بوصة ومحطة تخفيض ضغط وقياس بتكلفة 30 مليون جنيه ، ومن المخطط الانتهاء فى مارس 2016 ، وخط تغذية الشركة المصرية للتكرير بطول 6 كم وقطر 12 بوصة حيث بلغت نسبة التقدم حوالى 25% ، ومن المتوقع الانتهاء فى أبريل 2016 بتكلفة 12 مليون جنيه . وعن تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين ، فإن الخطة المعتمدة تشمل توصيل الغاز الطبيعى ل 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2015/2016 بتكلفة استثمارية 9ر3 مليار جنيه منها حوالى 193 ألف وحدة بمحافظات الصعيد وزيادة عدد المحطات والمنافذ بحوالى 200 -250 محطة وزيادة مراكز توزيع البوتاجاز بحوالى 20 مركزاً موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة . وتحويل 15 ألف سيارة خلال العام لتعمل بالغاز الطبيعى من خلال 12 محطة تموين و5 مراكز تحويل بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه ، وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 100 منشأة صناعية و1000 منشأة تجارية . وعن أنشطة تنظيم سوق الغاز ، من المخطط أن يشهد عام 2016 إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم مرفق الغاز لإيجاد بيئة مناسبة وتنافسية فى سوق الغاز الطبيعى تخدم المشروعات الاقتصادية بمصر ، حيث يمكن للمستهلكين المستحقين أن يختاروا مورديهم، كما يتولى مراعاة تهيئة ظروف تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطراف الفاعلة فى السوق ، وسيؤخذ بعين الاعتبار سرعة ومراحل الانفتاح التدريجى والحاجة إلى انتقال منظم من الوضع الحالى لسوق الغاز ، بالإضافة إلى فتح الباب لانضمام موردين ومتعهدى شحن آخرين غير الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، لبيع الغاز الذى ينتج فى مصر مباشرة أو الذى يتم استيراده من الخارج للمستهلكين المستحقين، وذلك من خلال استخدام خطوط أنابيب نقل الغاز الخاصة بالشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" مقابل تعريفة محددة. وفى ظل تطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد وصدور لائحتيه التنفيذية والخاصة واستهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية ، سيتم طرح مزايدات عالمية جديدة بصفة دورية وزيادة عدد الاتفاقيات التعدينية بالإضافة إلى إعداد الكوادر البشرية والفنية وتدريبهم على أسس علمية متطورة والعمل على زيادة البعثات الجيولوجية . وفى هذا الصدد من المخطط أن يشهد عام 2016 طرح مزايدتين عالميتين لاستغلال وإنتاج الذهب والخامات المعدنية المختلفة بواقع 8 مناطق فى كل مزايدة وإعادة هيكلة قطاع التعدين بما يضمن الاستفادة القصوى من الخامات المعدنية والمحجرية ، وإنشاء شركات جديدة تسهم فى تلبية المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء شركة الوادى الجديد للأسمدة الفوسفاتية والبدء فى تنفيذ المشروعات التعدينية داخل المثلث الذهبى.
