عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، التى بلغت نحو 69 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 728 مليار جنيه، وهو ما أسهم فى تحقيق عائد اقتصادى، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومى. وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوى عن توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تُقدر بنحو 14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعاً بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقداً بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار، بجانب العمل على خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلى 3.3 مليار دولار فى 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافاً بترولياً جديداً، وكذا العمل على تحقيق الاستقرار الكامل، حيث تم توفير 270 مليون طن مواد بترولية، قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء فى استيراد الغاز المُسال. وبلغ عدد المشروعات التى تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت 26 مشروعاً، لإضافة 4.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات، بإجمالى استثمارات 13.2 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات من 4.9 إلى 8.8 مليار دولار، وهو ما أسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.7 إلى 5.7 مليون طن سنوياً، وتأتى فى مقدمة تلك المشروعات تنمية حقل «ظهر» بتكلفة كلية تتجاوز 45 مليار دولار، وهو يُعتبر أحد أهم مشروعات التنمية، والمتوقع قبل نهاية عام 2018 أن يصل إنتاجه تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وبنحو 1100 برميل متكثفات، على أن يصل إنتاجه تدريجياً فى نهاية عام 2019 إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وبنحو 2400 برميل متكثفات، هذا إلى جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو «نورس» بنحو 290 مليون دولار، وذلك من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار، وقد وصل معدل الإنتاج حالياً إلى نحو 1.1 مليار قدم مكعب فى اليوم. وحرصت الدولة على وضع خطة لتطوير معامل التكرير، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول، بإجمالى استثمارات يُقدر بنحو 89.5 مليون دولار، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الأساسية، والتى شملت إقامة 14 خطاً لنقل الخام بإجمالى أطوال 576 كيلومتراً، وباستثمارات تُقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كيلومتراً، باستثمارات تُقدر ب1.8 مليار جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين ب270 مليون جنيه و683 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 20 خطاً لنقل الغاز بطول 408 كيلومترات، باستثمارات تُقدر ب2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار. وفيما يخص مشروعات التكرير والبتروكيماويات، تم تنفيذ مشروع توسعات شركة موبكو «الإنتاج 1 و2» بتكلفة تُقدر بنحو 1.96 مليار دولار، وهو أحد المشروعات البارزة فى قطاع البتروكيماويات، حيث أسهم فى إنتاج نحو 1.38 مليون طن سنوياً من اليوريا، فضلاً عن 80 ألف طن سنوياً من فائض الأمونيا، هذا بالإضافة إلى مشروع برج التقطير المبدئى بشركة ميدور، والذى يهدف إلى تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوى القائمة حالياً، وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل إلى 115%، هذا إلى جانب إنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط، والذى أدى إلى زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بنحو 18 ألف طن/ سنة، بالإضافة إلى إنتاج نحو 382 ألف طن/ سنة من النافتا المثبتة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 400 ألف طن/ سنة نافتا خفيفة. ولم تدخر الوزارة جهداً لزيادة معدل توصيل الغاز الطبيعى إلى 2.6 مليون وحدة خلال السنوات الأربع الحالية، بالمقارنة ب2.4 مليون وحدة من عام 2010 حتى 2014، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية، تم بيع 55 طن ذهب، و6 أطنان فضة بإجمالى 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، كما تم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد.
