الحكومة توثق إنجازات ولاية «السيسي» الأولى في «التحدي والإنجاز»

15 ألف و300 مشروع منفذ وجاري ومخطط تنفيذه باستثمارات 3.45 تريليون جنيه
في كتيب بعنوان مصر: "التحدي والإنجاز"، وثق مجلس الوزراء بالأرقام ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الولاية الأولى له في الأربع سنوات الماضية، والتي تتضمن المشروعات القومية، ورصد الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وفي تعليقه على الكتيب، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية ساهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، وإتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف "مدبولي": "الدولة تبنت في نوفمبر 2016 برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، والذي انعكس إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية، مثل معدل النمو الذي زاد 4.4% عام 2014 إلى 5.3%، وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9%، وكذا معدل البطالة من 13.2% إلى 9.6%، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30% والسلع غير البترولية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7.2 مليار دولار، وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 29.5%".
وتضمن الكتيب بيانا تفصيليا للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، والتي يبلغ عددها 7777 مشروعا بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، حيث يجري حاليا تنفيذ نحو 3392 مشروعا بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضا تنفيذ 4131 مشروعا بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها 15300مشروعا نحو 3.45 تريليون جنيه".
وتتضمنت فصول الكتيب الإنجازات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة والري والخدمات الاجتماعية وهي:
قطاع الكهرباء:
-مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، فنُفذ 169 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجاوات.
-تنفيذ 17 مشروعا في توليد الكهرباء تضمنت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر ب23.5 مليار جنيه مصري، و4.6 مليار دولار و6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجاوات.
-في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تم إقامة 10 محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات بتكلفة إجمالية "3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو"، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي بزيادة سعة المحولات 13 ألف م.ف.أ، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف م.ف.أ، بتكلفة 43 مليار جنيه.
قطاع البترول:
-تنفيذ 69 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 728 مليار جنيه، وهو ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.
-توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو 14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعا بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار.
- خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلى 3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافا بتروليا جديدا.
-تحقيق الاستقرار الكامل فتم توفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء في استيراد الغاز المسال.
-بلغ عدد المشروعات التي تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت 26 مشروعا لإضافة 4.1 مليار قدم3 غاز/يوم، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات/يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات من 4.9 إلى 8.8 مليار دولار، وهو ما ساهم في زيادة الطاقة الانتاجية من 3.7 الى 5.7 مليون طن سنويا، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل "ظهر" بتكلفة كلية تتجاوز ال45 مليار دولار.
-وضع خطة لتطوير معامل التكرير فتم تنفيذ 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 89.5 مليون دولار، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية والتي شملت إقامة 14 خطا لنقل الخام بإجمالي أطوال 576 كم وباستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كم باستثمارات تقدر ب1.8 مليار جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين ب270 مليون جنيه و683 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 20 خطاً لنقل الغاز بطول 408 كم باستثمارات تقدر ب2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار.
-زيادة معدل توصيل الغاز الطبيعي إلى 2.6 مليون وحدة خلال الأربع سنوات الحالية بالمقارنة ب2.4 مليون وحدة من 2010-2014، كما أوضح أنه فيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية، فقد تم بيع 55 طن ذهب، 6 أطنان فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، كما تم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد.
قطاع النقل:
-تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعا؛ لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية "العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينة العلمين الجديدة".
-التطوير الشامل للسكة الحديد، ووقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، تتضمن التطوير تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالي أطوال 400 كم تقريبا، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرار، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 1100 مزلقان، ونظم الإشارات لعدد 1000 مزلقان، والتطوير الشامل والصيانة لعدد 156 محطة، وقد تم الانتهاء فعليا من عدد من هذه المشروعات، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 3.8 مليار جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام 2022.
-وضع خطة لاستكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني.
-تنفيذ مشروعات بتكلفة 2.3 مليار جنيه، لتطوير الموانئ لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر التي تطل على بحرين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول ألفي كيلو متر بالإضافة إلى قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب، وقد تضمنت تلك المشروعات إضافة مينائي قسطل وأرقين البري بتكلفة 169 مليون جنيه، وتطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولى من ميناء السويس بإجمالي تكلفة 985 مليون جنيه، والمرحلتين الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون.
قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات:
- تنفيذ 915 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 270 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 39 مليار جنيه، و21 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 13 ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 73 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه؛ للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.
-تنفيذ 236 مشروعا في قطاع مياه الشرب بطاقة إنتاجية 6.3 مليون م3/يوم، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 31 مليار جنيه، كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة، وكذا العمل على التوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية، وشملت تلك المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون م3/يوم وبتكلفة 21.3 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف م3/يوم وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو، بالإضافة إلى تنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف م3/يوم وبتكلفة 306 ملايين جنيه، وتنفيذ 63 مشروع "خطوط ناقلة، شبكات، خزانات،.. إلخ" بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
قطاع الصحة:
-تنفيذ 247 مشروعا بتكلفة إجمالية 24 مليار و626 مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية ل376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب علاج ما يقرب من 1.4 مليون مريض بفيروس "سي" بالإضافة إلى إجراء مسح طبي شامل ل5 ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس، فمن المستهدف إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام 2020، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف وإضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
قطاع الطيران المدني:
-تنفيذ 54 مشروعا بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، في مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة، بحجم استثمارات بلغ حوالي 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار، فتم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي "المليز" ومطار سفنكس الدولي، وجار التجهيز للتشغيل وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة.