«حكاية وطن».. «البترول في 4 سنوات».. توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف.. وتضاعف الاحتياطيات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي.. وتنفيذ خطوط غاز جديدة.. ومجمع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك

البترول فى 4 سنوات
ارتفع حجم الاستثمارات الوطنية فى مجال البترول والغاز 4 أضعاف
تم تنفيذ خطوط غاز جديدة بأطوال بلغت 590 كم وبزيادة قدرها 180 %
قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» ملخص جهودها وإنجازاتها على مدى أربع سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية «2014 -2018»، وما شهدته هذه الفترة من جهود وإنجازات تحققت على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع قبل يونيو 2014، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022، نستعرضها فى السطور التالية.
أولا .. الأوضاع قبل يونيو 2014
شهد القطاع توقيع 40 اتفاقية بحث واستكشاف خلال الفترة من 2010 -2014 ، منها 33 اتفاقية خلال عام 2013-2014 بإجمالى استثمارات بلغت 1.8 مليار دولار ، كما بلغت الاحتياطيات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعى 4.6 تريليون قدم مكعب خلال الفترة 2010-2014 ، وتراكمت مستحقات الشركاء الأجانب خلال تلك الفترة حتى بلغت ذروتها فى يونيو 2012 لتصل إلى حوالى 6.3 مليار دولار ، مما ادى إلى التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات .
ووصل انتاج الغاز إلى ادنى مستوياته ،حيث قدر بنحو 4.526 مليار قدم/ اليوم فى عام 2014/2015 ، وذلك نتيجة لانخفاض الاستثمارات وعدم توقيع اتفاقيات فى الفترة السابقة مما أدى إلى عدم توفير الاحتياجات اللازمة لمحطات الطاقة الكهربائية ، وتفاقم مشكلة الكهرباء والتأثير السلبى على بعض الصناعات ، كما بلغ حجم الاستثمارات الوطنية فى مجال البترول والغاز 5.4 مليار جنيه فى الفترة من 2010-2014 ، وتم تنفيذ مشروعات جديدة فى مجال التكرير بحجم استثمارات بلغت 65 مليون دولار بطاقات انتاجية تقدر ب400 ألف طن .
وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال بلغت 400 كم بإجمالى استثمارات بلغت 1.1 مليار جنيه وخطوط غاز جديدة بأطوال بلغت 210كم بإجمالى استثمارات بلغت 2.3 مليار جنيه ، كما بلغ معدل الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية 35.4 مليون طن خلال العام المالى 2013-2014 بزيادة عن العام السابق قدرها 40 % ، كما بلغة معدل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى 37.6 مليون طن خلال العام المالى 2013-2014 بمعدل انخفاض عن العام السابق بمقدار 9.6 % .
وبلغ دعم المنتجات البترولية 459 مليار جنيه خلال الفترة من 2010-2014 ، ووصل إجمالى عدد محطات التموين والخدمة 2900 محطة ، وإجمالى السعات التخزينية للبوتاجاز 132 ألف طن فى يونيو 2014 ، وبلغ إجمالى المنتجات البتروكيماوية 7.6 مليون طن فى الفترة من 2010-2014 بحجم استثمار فى صناعة البتروكيماويات بلغ 2.2 مليار دولار فى ذات الفترة ، كما بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها خلال الفترة من 2010-2014 عدد 2.4 مليون وحدة سكنية ، وبلغت كمية انتاج الذهب 35 طنا خلال الفترة من 2010-2014 بقيمة 1.5 مليار دولار .
ثانيا: جهود وإنجازات من 2014 - 2018
عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، فتم توقيع 62 اتفاقية بحت واستكشاف منها 12 اتفاقية جارى استصدارها بالتزام استثمارات حدها الأدنى 13.9 مليار دولار ، وتضاعفت الاحتياطيات المضافة من اكتشاف الغاز الطبيعى 8 أضعاف الفترة من 2010 -2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعب .
وانخفضت مستحقات الشركاء الأجانب عام 2016-2017 حوالى الثلث لتصل ل2.4 مليار دولار ، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى باستثمارات 12.6 مليار دولار ، ويصل إجمالى انتاجها إلى 5 ملايين قدم/ يوم بزيادة قدرها 130 % عن الفترة من 2010-2014 ، ومتوقع أن تصل نعدلات انتاج الغاز الطبيعى بنهاية يونيو 2018 إلى أكثر من 5.5 مليار قدم مكعب يومى .
وارتفع حجم الاستثمارات الوطنية فى مجال البترول والغاز 4 أضعاف ما كانت عليه فى الفترة من 2010-2014 ليصل إلى 22.4 مليار جنيه ، وتم تنفيذ المشروعات الجديدة فى مجال التكرير بحجم استثمارات بلغت 90 مليون دولارر وبطاقة انتاجية تقدر بمليون طن ، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال بلغت 630 كم بزيادة قدرها 60 % عن الفترة من 2010 -2014 ، وباجمالى استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه .
كما تم تنفيذ خطوط غاز جديدة بأطوال بلغت 590 كم وبزيادة قدرها 180 % ، عن الفترة 2010-2014، بإجمالى استثمارات بلغت 5.7 مليار جنيه ، وبلغ معدل الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية 36.2 مليون طن بمعدل انخفاض سنوى 4.1 % بعد ان بلغا معدل الاستهلاك أقصاه عام 2015-2016 ، حيث بلغ الاستهلاك 39.4 مليون طن .
وبلغ معدل الاستهلال المحلى من الغاز الطبيعى 46.9 مليون طن هلال 2017-2018 ، بمعدل زيادة سنوية قدرها 10 % مقارنة ببداية الفترة بسبب زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى ، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة ومصانع البتروكيماويات ، وانخفاض قيمة دعم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بمقدار 25 % عن الفترة 2010-2014 ليصل إلى 347 مليار جنيه .
كما تم زيادة عدد سيارات نقل المنتجات البترولية إلى 1300 سيارة صهريجية وعدد محطات التموين إلى 3600 محطة والسعات التخزينية للبوتاجاز إلى 148 ألف طن بنهاية يونيو 2018 ، وبلغ انتاج المنتجات البتروكيماوية 11.6 مليون طن بزيادة قدرها 55 % عن الفترة 2010 -2014 ، وبلغ حجم الاستثمار فى صناعة البتروكيماويات 4 مليارات دولار بزيادة قدرها 80 % عن الفترة السابقة ، كما بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها خلال الفترة من 2014-2018 عدد 2.7 مليون وحدة سكنية تشكل 30 % من اجمالى ما تم توصيله على مدار 37 عاما ، والبالغ عددها 8.9 مليون وحدة سكنية ، وتضاعفت كمية انتاج الذهب عن الفترة 2010-2014 لتصل ل70 طنا بقيمة 2.6 مليار دولار ، والشروع فى تنفيذ مجمع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بتكلفة استثمارية تبلغ 1.2 مليار دولار .
ثالثا .. الخطة المستقبلية حتى 2022
يستهدف قطاع البترول خلال الفترة المقبلة توقيع 70 اتفاقية فى مجال البحث والاستكشاف ، وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات24.4 مليار دولار يصل إجمالى انتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب / يومى .
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وخفض نسبة استيراد المنتجات البترولية لتصل إلى أقل من 10 % من احتياجات السوق المحلى بنهاية عام 2021 ، وتنفيذ مشروعات تكرير جديدة بحجم استثمارات تصل ل8.2 مليار دولار وبطاقة انتاجية تقدر 12.6 مليون طن ، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال تبلغ 650كم بإجمالى استثمارات تصل إلى 2.6 مليار جنيه وخطوط غاز جديدة بأطوال تبلغ 650 كم ، وبإجمالى استثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه .
كما مستهدف زيادة انتاج المنتجات البتروكيماوية لتصل إلى 17.3 مليون طن ، بحجم استثمارات تصل إلى 4.2 مليار دولار ، وزيادة عدد الوحدات المراد توصيل الغاز الطبيعى لها ليصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية خلال الأربع سنوات القادمة ، ومستهدف زيادة كمية انتاج الذهب لتصل إلى 80 طنا بقيمة 2.8 مليار دولار ، وبدء تشغيل مجمع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك فى نهاية 2020.