فى إطار التعاون الوثيق، وسياسة «تدوير» التقارير، بين وسائل الإعلام الأجنبية المعادية لمصر ومنظمة العفو الدولية، كثفت وكالتا «رويترز» و«أسوشيتدبرس» للأنباء وهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» جهودها على الترويج للمزاعم التى ترددها «المنظمة» حول تورط الدولة المصرية فى شن حملة هجمات إلكترونية ضد حقوقيين وصحفيين مصريين ردا على معارضتهم لها. جاءت هذه الجهود على الرغم مما اتسمت به اتهامات «العفو الدولية» بطابع العمومية، مع افتقادها الدلائل المقنعة، فضلا عن عدم رجوع تلك الوسائل إلى أى جهات مصرية رسمية للتعقيب عليها، وهو ما يؤكد غياب المهنية والموضوعية عن وسائل الإعلام المذكورة، واعتياد منظمة العفو أيضا على اجتزاء الحقائق ونشر الأكاذيب عن مصر. كما تؤكد هذه المزاعم صحة ما نشرته وسائل إعلام دولية أخرى حول ثبوت اختراق عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية لجهات إعلامية وحقوقية كثيرة بصورة أفقدت هذه الأطراف جميعها مصداقيتها. ففى تقرير بثته «رويترز» بتاريخ 6 مارس 2019 بعنوان «منظمة العفو الدولية: استهداف النشطاء والصحفيين المصريين بهجمات إلكترونية» ذكرت الوكالة أن السلطات المصرية شنت هجمات خداع إلكترونى للحصول على معلومات شخصية ومالية عن هؤلاء منذ بداية العام، فيما يشكل حملة قمع ضد من وصفتها «رويترز» بالمعارضة. وزعمت «رويترز» نقلا عن المنظمة أن هذه الحملة تستهدف بشكل أساسى معارضى التعديلات الدستورية المقترحة، متناسية أن مجلس النواب المصرى سبق أن ناقش باستفاضة هذه التعديلات واستمع بحرية تامة إلى كل الأصوات المؤيدة والمعارضة لهذه التعديلات. ونقلت الوكالة عن رامى رءوف الذى قالت إنه من قسم التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية قوله «إن هناك مؤشرات قوية على أن السلطات المصرية تقف وراء هذه الهجمات»، وأضاف أن هدف هذه الحملات الرقمية ترويع وإسكات صوت منتقدى الحكومة المصرية، غير أن الوكالة التى كانت تفخر دائما بمصداقيتها ودقة مصادرها، لم تذكر أى سند لهذه «المؤشرات» التى يتهم بها الشخص المذكور السلطات المصرية بتعقب معارضيها، كما لا يمكنها حتى يومنا هذا تقديم تفسير لسبب تعقب السلطات المصرية إلكترونيا لمعارضى التعديلات الدستورية، وتركها للبعض الآخر ممن عارضوها علنا فى البرلمان، ولم يقمعهم أحد.! وبتاريخ 6 مارس 2019، بثت وكالة «أسوشيتدبرس» تفاصيل تقرير منظمة العفو الدولية نفسه تحت عنوان «منظمة حقوقية: استهداف النشطاء المصريين فى هجمات تصيد إلكترونية»، تتضمن ما ذكرته المنظمة من ادعاءات بأن هذه الهجمات الإلكترونية تكررت عند الأحداث المهمة، مثل الذكرى السنوية لأحداث 25 يناير 2011، ومثل زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر فى يناير الماضى، لتجمع المنظمة بذلك فى تقريرها الصالح و«الطالح» فى سياق واحد، لتتشابك الأمور بين المعارضة الحقيقية، وبين المحرضين على العنف أو الفوضى أو ضد الدولة. أما «بى بى سى» فكررت التقرير نفسه رغم أنه تقرير فارغ من المضمون ضعيف المصادر ولا يستحق كل هذا الترويج، وكل هذه الضجة، وذلك فى خبر بثته بتاريخ 6 مارس بعنوان «مصر متهمة بشن هجمات رقمية»، وزعمت أن الهجمات الإلكترونية المزعومة التى لا يعرف أحد أصلها وفصلها ولا المستهدفين منها ولا توقيت حدوثها يعرض النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر! إلى متى يستمر هذا التحالف الشيطانى «المضحك» بين وسائل الإعلام الكارهة لمصر، وبين «أكشاك» حقوق الإنسان التى تزعم أنها تدافع عن الحريات والحقوق؟. وإلى متى سيبقى شعورنا بالغثيان والشفقة هو النتيجة الطبيعية التى تطرأ علينا كلما تم استهداف بلادنا بهذه الطريقة المخجلة، التى تكاد تكون قريبة من أسلوب تدوير «المخلفات»؟ وإلى متى ستبقى هذه المنظمات والمؤسسات الإعلامية التى لا تأثير يذكر لها على أرض الواقع، لا تبالى كثيرا بمصداقيتها ولا بنزاهتها، واختراقها يكاد يفضح نفسه، بقدر ما تبالى بكيفية تحقيق أهداف أخرى مريبة غير الأهداف السامية التى يفترض أنها أنشئت من أجلها؟. إلى متى سيبقى هذا النوع من الإعلام، وهذه النوعية من المنظمات، قابعا فى برج عاجى وعالم افتراضى لا علاقة له بالواقع، ولا بالحقيقة، لا للتأثير على الرأى العام المصرى بطبيعة الحال، وإنما لمواصلة تضليل الرأى العام العالمى بشأن حقيقة ما يجرى على أرض مصر؟.
