تحليل إخبارى

الإعلام الأجنبى «يحاصر» مصر قبل الانتخابات

اشتدت حدة الهجوم الإعلامى فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية على مصر مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية، ومتوقع أن تستمر هذه الحدة حتى موعد إجراء الانتخابات، ليس بهدف التأثير على مواقف المرشحين المختلفين، لكن لمحاولة إظهار «ضعف» الدولة من مختلف الجبهات، وتوصيل رسالة إلى المصريين والعالم مفادها أن فوز المرشح الذى يريدونه لن يحقق لهم أى شيء.
فقد استثمرت وسائل الإعلام الأجنبية بدرجات متفاوتة هجوم كنيسة حلوان لتأجيج مزاعم اضطهاد الأقباط وتهميش الدولة لهم وإهمالها فى حمايتهم، مع إصرار على تجاهل الحديث عن الجهات والتنظيمات التى تشن الهجمات الإرهابية ضد الأقباط، وهى جهات تحظى بدعم ورعاية قوى دولية وإقليمية، بل تحظى بدعم وسائل الإعلام الأجنبية نفسها، والتى تصف جماعات الإرهاب بأوصاف مهذبة للغاية مثل «التمرد» و«التشدد».
واهتمت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء ووكالة رويترز للأنباء وهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي.” وشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية بقضية إدانة السائحة البريطانية لاورا بلامر بتهمة جلب مخدرات لمصر، مع التركيز على ترويج شكاوى شبه يومية من أسرتها من سوء أوضاعها فى السجون المصرية، فضلا عن عدم عدالة إجراءات محاكمتها، فى تعمد واضح للتأثير بالسلب على حركة السياحة الوافدة لمصر، وأسلوب معاملة الأجانب فى أراضيها.
وبثت وكالة أسوشييتدبرس للأنباء تقريرا مغرضا حول حوادث الطرق فى مصر، فى إطار التأثير السلبى على صورة البلاد، خاصة على صعيد حركة السياحة الوافدة.
وحرصت الوكالة نفسها على التشكيك أيضا فى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم ترجيحها فوزه بسهولة فى الانتخابات المقررة العام الحالي، فى حين واصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إبراز تصريحات المحامى خالد علي، خاصة على صعيد حديثه المستمر عن “اضطهاد” النظام الحاكم له، وإظهاره فى صورة “المعارض اليساري” للدولة المصرية.
وظهر ذلك بصورة فجة فى التقرير الذى بثته الوكالة بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بعنوان «أنصار الرئيس المصرى يعلنون أن 12 مليون مصرى يريدونه أن يترشح فى الانتخابات القادمة»، حيث ذكر التقرير أن الحكومة المصرية منذ وصول السيسى للحكم فى عام 2014 «تفرض إجراءات متشددة للغاية على المعارضين وتسجن الآلاف من الأفراد معظمهم من الإسلاميين وأيضا الكثير من النشطاء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية، كما حجبت المواقع الإلكترونية، ومنعت تماما المظاهرات التى لم تحصل على تصريح مسبق، فضلا عن منع الكثير من النشطاء الحقوقيين من السفر»، بحسب قول الوكالة.
وأسهبت الأسوشيتدبرس أيضا فى تناول قضية باحث مصرى يدعى إسماعيل الإسكندراني، وصفته بأنه خبير فى شئون الأمن القومي، زاعمة افتعال أجهزة الأمن المصرية اتهامات ملفقة ضده لمنعه من التعرض لحقيقة الوضع فى شمال سيناء.
وجاء ذلك فى سياق التقرير الذى بثته بتاريخ 22 ديسمبر 2017 بعنوان «رحلة مراسل مصرى من مركز بحوث مرموق إلى زنزانة بأحد السجون» وتضمن معلومات من جانب واحد، دون أن تكلف الوكالة نفسها عناء تقديم أى رد أو وجهة نظر مختلفة.
من جانب آخر، روجت أسوشيتدبرس وشبكة بي.بي.سي. أيضا لمزاعم إثيوبيا والسودان ضد مصر، لا سيما فى ملفى سد النهضة ومشكلة حلايب وشلاتين، وبخاصة عندما بثت فضائية بى بى سى العربية حلقة من برنامجها “بتوقيت مصر” استضافت فيها السفير الإثيوبى بالقاهرة الذى استنكر الاتهامات الموجهة لحكومته بالسعى إلى إحداث أزمة مياه للدولة المصرية.وواضح من هذه “التنويعات” أن الإعلام الأجنبى بدأ يفرض ما يشبه “الحصار” الشامل على مصر، قيادة وحكومة وشعبا، عبر تضخيم السلبيات فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إضعاف شرعية الانتخابات المقبلة ونتائجها.