فى إطار المحاولات المستميتة من جانب وسائل الإعلام الأجنبية لتوجيه اتهامات باطلة إلى السلطات المصرية، وبخاصة ما يتعلق بشكاوى نشطاء وحقوقيين من تعقب القوات الأمنية لهم، أبدعت وكالة أسوشييتدبرس أسلوبا جديدا فى توجيه الاتهامات يعتمد على شكوى غير رسمية من طرف واحد دون أن تكون هذه الاتهامات موثقة ببلاغ رسمي، وأيضا بدون بذل أدنى جهد فى التعرف على رد فعل الطرف الآخر، الذى هو سلطات الأمن فى هذه الحالة، على الاتهامات الموجهة إليه. ومن الأمثلة على هذه الاتهامات الغريبة ما بثته وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء بتاريخ 14 فبراير 2017 تحت عنوان «جواسيس شبكات المعلومات يستهدفون كاتبة مصرية أمريكية الجنسية»، جاء فيه أن وكالة أسوشييتدبرس علمت أن منى الطحاوى الكاتبة المصرية الأمريكية هى واحدة من عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتم استهدافهم فيما وصفته الوكالة ب»حملة تجسس إليكترونية شاملة»، هكذا مرة واحدة! وأضافت الوكالة فى تقريرها الذى تبدو فيه وكأنه تصنع فيلما سينمائيا من فئة أفلام الخيال العلمي، وقصة من لا شيء، أن «أصابع الاتهام تشير إلى أن الحكومة المصرية هى من يقف وراء حملة التجسس الإليكترونية الشاملة هذه»، وقالت أيضا إن «رسالة إليكترونية حديثة تم إرسالها إلى الطحاوى وفحصتها وكالة أسوشييتدبرس توضح أنه تم استهدافها بالأسلوب نفسه لسرقة كلمات السر التى يتم استخدامها فى محاولة لاستهداف العاملين فيما يزيد على ست منظمات حقوقية مصرية»، أى أن الوكالة هنا حولت نفسها إلى جهة تحقيق فى قصة لا تستحق أصلا، ولا يوجد أى بلاغ رسمى بشأنها! ومضت الوكالة تقول فى «فيلمها» أو فى تقريرها إن «الطحاوي، وهى ناقدة لاذعة للحكومة المصرية، والتى تشتكى على نحو متكرر من مراقبة الحكومة لها، صرحت بأنها شعرت بانتهاك خصوصيتها، لكنها لم تندهش، لأنها اعتادت على ذلك من النظام المصري، وذلك خلال سلسلة من المحادثات الهاتفية التى أجرتها معها وكالة أسوشييتدبرس». وأضافت الطحاوى قائلة : «إننى لا أحاول التقليل مما يفعلونه، ولكننى اعتدت على ذلك»، ولا أحد يدرى بالضبط ما الذى اعتادت عليها الكاتبة الناشطة، ولماذا تتحول حالة تتكرر يوميا آلاف المرات على ملايين الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى على مستوى العالم إلى قضية سياسية ومعركة طاحنة، خاصة أنه ربما يكون عدد من يعرف اسم هذه الكاتبة فى مصر قد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة أصلا! وزعمت الوكالة فى سياق تقريرها أن الحملة التى تستهدف تلك المنظمات، والتى كشفت عنها منظمة «معمل المواطنة»، أو Citizen Map التى تعمل فى مجال مراقبة شبكة الإنترنت فى أوائل شهر فبراير الماضى دفعت الطحاوى إلى كتابة تغريدة على موقع «تويتر» تفيد فيها بأنها من بين المستهدفين من هذه الحملة، أى أن هناك إصرارا من الكاتبة والوكالة على أنه توجد «حملة»، ولكن حملة لماذا، ومن أجل ماذا؟ لا أحد يعرف! ولكن ربما يكون التفسير الوحيد أن الوكالة الأمريكية ظلت لمدة لا تجد ما تكتبه عن أزمات فى مصر فى فترة كانت الأجواء المصرية تشهد فيها بعض التفاؤل تجاه انفراج عدة أزمات وعلى رأسها قضية سعر الدولار، وذلك قبل أن تجد الوكالة نفسها، وغيرها من وسائل الإعلام الغربية المعادية لمصر ضالتها فى موضوع خروج بعض الأسر المصرية من شمال سيناء خوفا من الإرهاب، وهو ما سيكون لنا معه حديث آخر! والطريف أن وكالة «رويترز» لم تجد فى فترة «الفراغ» نفسها على ما يبدو ما تكتبه عن مصر، مما اضطرها إلى بث تقرير شديد الغرابة بتاريخ 15 فبراير بعنوان «المصرى لحقوق المرأة : التعديل الوزارى محبط لآمال النساء فى عامهن»، حول استنكار مركز حقوقى يدعى مركز حقوق المرأة من ضعف نصيب المرأة فى التعديل الوزارى الأخير، داعيا إلى العمل على الحد من إقصاء المرأة عن المناصب العليا فى مصر، على الرغم من أن الحكومة والبرلمان فى مصر حاليا بهما عدد قياسى من الوزيرات والنائبات!
