« CNN » تناقض نفسهامتهمة بالكذب فى أمريكا..وتنعى الحريات فى مصر.. وتعتبر قمع أردوغان «تطهيرا»!

فى مصر، وليس فى تركيا أو قطر، يستطيع أى مواطن التعبير عن رأيه بحرية، بما فى ذلك انتقاد البرلمان والحكومة، بل والرئيس نفسه، دون أن يتعرض له أحد بسوء، بدليل ما تنشره الصحف والمجلات الخاصة ومواقع الإنترنت وما تبثه القنوات الفضائية ليل نهار من إساءات تتعدى كثيرا حدود النقد المباح لقادة البلاد ومؤسساتها،
ومع ذلك، تبقى تهمة قمع الحريات هى الكليشيه الرئيسى الذى يعمل عليه الإعلام الأجنبى المعادى لمصر ليل نهار، وكأن العاملين فى هذه الوسائل الإعلامية يعتقدون أن الجمهور غير قادر على التمييز بين المثال المصري، والمثال التركى أو القطرى مثلا، ويتناسون أن الإعلام الأمريكى والبريطانى هما أول من كذب على جمهوره فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وفى استفتاء الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي.
فقد بثت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية التى يتهمها الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب صراحة بالكذب والتزوير، تقريرا بتاريخ 28 يناير 2017 بعنوان «ردا على بانون .. أمانبور للسى إن إن: السيسى وأردوغان وبوتين يؤمنون بخدمة الإعلام للرئيس»، حول تصريحات لمذيعة الشبكة كريستيان أمانبور التى تشغل منصب كبير المراسلين الدوليين بها تزعم فيها أن القادة الثلاثة يؤمنون بأن الإعلام فى بلادهم يجب أن يكون متوافقا مع خدمة الرئيس، متهمة ستيف بانون كبير مستشارى ترامب بالسعى للاقتداء بهؤلاء القادة فى تقييد حريات الإعلام.
ويبدو أن أمانبور لم تسمع من قبل الرئيس السيسى وهو يشكو أكثر من مرة من تجاوزات الإعلام ليس ضده فحسب وإنما ضد الدولة بأكملها، ويبدو أنها لم تسمع أيضا عن وسائل إعلامية تمول من دول ومخابرات أجنبية تحرض صراحة على العنف والفوضى وتؤيد الإرهاب، وتؤلب المواطنين ليل نهار على مؤسسات الدولة، كما يبدو أنها لم تسمع أن كاتبا صحفيا مثل إبراهيم عيسى الذى يعد من أشد معارضى الرئيس تحدث أمامه بحرية كاملة، وغيره كثيرون، فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ العام الماضي، وله فيلم من قصته يعرض له حاليا فى دور السينما، ولم يعاقبه أحد.
يحدث هذا فى الوقت الذى لا تزال فيه شبكة سى إن إن تطلق على عمليات القمع الحقيقية التى يقوم بها نظام أردوغان فى تركيا ضد معارضيه ومنتقديه «التطهير»، مجرد تطهير، ومن أمثلة ذلك التقرير الذى بثته الشبكة بتاريخ أول فبراير 2017، ولكنها سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة التى تجعل من وسيلة إعلامية كبرى مصدرا للكذب فى بلادها، والابتعاد عن النزاهة والموضوعية خارج بلادها!
أما هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» فواصلت ممارسة دورها المعتاد عبر شبكتها التليفزيونية العربية كمنصة إعلامية ناطقة باسم من يحلمون بتخريب الدولة المصرية، وكان من بين ما عرضته مؤخرا برنامج بعنوان «بتوقيت مصر» يوم 31 يناير 2017، هاجمت خلاله صحفية مصرية مغمورة ما سمته بمحاولات «النظام» المصرى لتقييد حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما هاجم قيادى فى حزب صغير فى البرنامج نفسه قانون التظاهر، وتضمنت عبارات الاثنين تحريضا واضحا للشباب ضد الدولة، وفات على مقدمى البرنامج أن يوضحوا أن مواقع التواصل الاجتماعى تخضع للمراقبة فى جميع دول العالم إلا مصر تقريبا التى يمكن أن تجد خلالها من يوجه أبشع أنواع السباب والبذاءة لمسئولى الدولة دون أن يحاسبهم أو يعتقلهم أحد، كما فاتت على مسئولى البرنامج معلومة مهمة للغاية، وهى أن القضاء المصرى الذى يحاكم رئيسين، وسبق أن أصدر أحكاما ببراءة متهمين فى قضايا إرهاب، هو نفسه الذى أقر بدستورية قانون التظاهر، باستثناء عبارة فى إحدى مواده.
وعلى النهج نفسه، سارت وكالة أسوشيتدبرس التى تحدثت يوم 2 فبراير 2017 عن اعتقال عشرات من مشجعى الكرة ليلا فى وسط القاهرة فى ذكرى أحداث استاد بورسعيد، زاعمة أن هؤلاء كانوا فقط يخططون لإحياء ذكرى الحادثة، ولكن الوكالة لم توضح لنا ما إذا كان طبيعيا فى أى بلد أن يحتشد فيه هذا العدد من مشجعى الكرة ليلا فى وسط القاهرة أم لا، وما إذا كان هؤلاء قد حصلوا على ترخيص بالتظاهر فى هذا المكان والزمان من السلطات المختصة أم لا.
والأسوأ من ذلك أن أسوشيتدبرس اهتمت فى تقرير لها يوم 2 فبراير أيضا، وعلى طريقة «التلكيك»، وافتعال الأزمات التافهة، بتقرير آخر نشره مركز بحوث مقره فى كلية مونك للشئون العالمية فى تورونتو بكندا يدعى »سيتيزن لاب« يدعى فيه أن المنظمات غير الحكومية فى مصر تتعرض لسيل من الرسائل الإلكترونية الخبيثة أو الضارة ، فى تلميح إلى أن السلطات الأمنية فى مصر هى المسئولة عن هذا الأمر!
وعلى الرغم من أن الوكالة نقلت نفيا فى نصف سطر من جانب مسئول أمنى مصرى لهذا الاتهام، فإن التقرير نفسه تضمن الكثير من الهمز واللمز على ألسنة العاملين فى المنظمات غير الحكومية التى اشتكت من هذه الرسائل، واعتبرت أنه يأتى فى إطار حملة استهداف الحكومة لها، ونسيت الوكالة أن توضح أن هذه المنظمات التى اشتكت من استهداف الحكومة لها تعانى مشكلات قانونية عديدة مع الدولة المصرية يحسمها القضاء.