وطننا

المياه والمستهلك

عندما أراد الصيدلى الشاب أن ينهى أوراق ترخيص صيدليته زودها بعداد للمياه أظهر استهلاكا قليلا، لكنه فوجئ بفواتير بها أرقام استهلاك كبيرة وغير حقيقية، فاستفسر من شركة المياه التى فاجأته باقتراح غريب هو أن يترك صنبور المياه مفتوحا ليل نهار حتى يصل عداد المياه إلى رقم الاستهلاك الذى سجلته الشركة دون قراءة فعلية.
ولم تكن المشكلة فى المبلغ الكبير المطلوب دفعه، ولكن فى طلب هدر مياه الشرب بتركها تتدفق فى المجارى. وهذا ما أيقظ ضمير الصيدلى.
وإذا كانت المشكلة السابقة حدثت فى العاشر من رمضان، فالثانية فى أسيوط. فقد أبلغنى موظف بالمحليات بأن الشركة تريد حساب استهلاك المكان، فى حال تعطل العداد، على أساس عدد الأدوار، لكن هذا الموظف يعرف أن شقيقته رفعت بيتها أربعة أدوار ولاتسكن إلا فى الطابق الأول والباقى للولدين عندما يكبران، أى إنه تجرى محاسبة زائدة تعادل نصف البيت تقريبا.
وفى هذا الإطار فإنه إذا كان البيت متسعا أفقيا بحيث تكون هناك أكثر من شقة بالطابق فهذا يعنى مساواة الشقة الواحدة التى تشغل طابقا واحدا بعدة شقق تشغل طابقا واحدا فى مبنى آخر. ويحضرنى فى ذلك غرائب المحاسبة على المياه فى العمارة التى أقيم فيها.
فالمحاسبة بدأت على أساس أنها تضم 32 شقة فى حين أنها مكونة من 24 فقط، ولم يزد عدد الشقق المشغولة فيها على 15 شقة.
فالمطلوب تنفيذ عدالة حقيقية فى المحاسبة على استهلاك المياه وبما يحافظ عليها وبخاصة أننا دخلنا مرحلة الفقر المائى.
لمزيد من مقالات عاطف صقر