اعداد : حمدى أحمد - اشراف : نادية صبحى «الفاتورة الأول كانت بتيجى 40 جنيه بالكتير لكن دلوقتى 150 و200 جنيه، أدفع منين؟ أنا مش لاقية آكل! ربنا موجود مع كل مظلوم.. أنا كل شهر فاتورة الكهرباء تيجى 50 و60 جنيه وأنا مش قاعدة فى الشقة، حاجة تجنن والله.. نهب فلوس وخلاص! والله بيكرهونا فى البلد.. الموظفين دوخونى عمالين يخلونى أروح للموظف ده والموظف ده لغاية ما زهقت ومفيش نتيجة». بهذه الكلمات وغيرها يعرب مواطنون عن معاناتهم مع شكاوى فواتير الكهرباء والمياه التى ارتفعت بشكل مبالغ فيه وجنونى خلال الشهور القليلة الماضية. صرخات وآهات المواطنين تعالت أمام أبواب مكاتب الشكاوى الخاصة بفواتير الكهرباء التى لا تكاد تخلو يومياً من المواطنين الذين تختلف شكاواهم ما بين ارتفاع جنونى فى الأسعار أو غياب المحصلين وعدم قراءة العدادات شهرياً بشكل دقيق، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى قراءات عشوائية للعدادات وفواتير مبالغ فيها، يضاف لذلك مشكلة تراكم الفواتير على المواطنين لمدة تتراوح بين 4 شهور إلى 12 شهراً ما يؤدى إلى دخول المواطنين فى شرائح عليا مرتفعة الثمن دون ذنب من جانبهم.. لكن محصل الكهرباء لا يمر عليهم شهرياً وتركهم مدة طويلة ثم تطالبهم وزارة الكهرباء بدفع المبالغ المتراكمة عليهم. وبعد تعالى الصرخات والشكاوى انتقلنا إلى مكاتب شكاوى الكهرباء للتعرف عن قرب على مطالب المواطنين، إذ رصدت «الوفد» شكاوى متعددة.. لكن هل لدى الحكومة حلول لتلك الشكاوى، وهل خطة وزارة الكهرباء فى إحلال العدادات الذكية مسبقة الدفع خلال 5 سنوات ستكون هى الحل؟ خاصة بعد قرارات تحريك أسعار الكهرباء فى يوليو الماضى ومن المنتظر زيادة جديدة فى يوليو 2018. آهات.. على أبواب الشركات على أبواب شركات توزيع الكهرباء وشركات مياه الشرب فى القاهرةوالمحافظات، تقف آهات المواطنين. مع امرأة ستينية، كانت بداية لقاءات «الوفد»، إذ واجهتنا وهى تتكئ على عصا تساعدها على السير والتحرك، وتشتكى حالها إلى الله عسى أن يسمعها ويفرج عنها ما فى نفسها من مشاكل وأزمات مع وزارة الكهرباء والفواتير الغالية. ذهبت الحاجة أم محمد إلى مكتب الشكاوى بشركة الكهرباء فى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، من أجل التقدم بشكوى بسبب القيمة التى وصفتها بالمبالغ فيها بشهر أكتوبر.. ولكن لم يستمع إليها أحد وتركها الموظفون تنتقل من مكتب إلى آخر، دون مراعاة لأى شىء ودون نتيجة فى النهاية كعادة الجهات الحكومية. «جايبين لى 232 جنيه فى الفاتورة الشهر اللى فات وأنا جيت اشتكى كذا مرة قالولى هاتى قراءة العداد اللى موجودة عندك فى الفاتورة ونشوفها ومفيش حل لغاية دلوقتى.. دى شقة ومفيش حد قاعد معايا، جوزى ميت وابنى مش موجود ومش معايا غير ربنا.. الفاتورة الأول كانت بتيجى 30 أو 40 جنيه بالكتير لكن دلوقتى 150 و200 جنيه»، هذا ما قالته أم محمد تصف به حالها مع فاتورة الكهرباء. وأضافت: «الشكوى قدمتها من يوم 21 فى الشهر ولغاية دلوقتى مفيش حد سأل فيا.. قالولى هنبعت نقرأ لك العداد ولا حد سأل.. وجيت لهم دلوقتى بردو قالولى هاتى قراءة العداد كله تانى وخلى حد يقرأه.. الموظفين عمالين يجيبونى من هنا لهنا وأنا ست كبيرة مش قادرة على الكلام ده.. وقولتهم حرام عليكم أنا بركب مواصلات ب30 جنيه فى كل مرة وبردو مفيش نتيجة». وحول ما إذا كانت دفعت الفاتورة حتى الآن أم لا، قالت: «أنا ما دفعتش الفاتورة لغاية دلوقتى.. أدفع منين أنا مش لاقيه آكل! سألت الموظف وقولتله هتشيلوا العداد وتجيبولى أبو كارت اللى أنا مش هقدر عليه راح قالى لأ مش هنشيله وأنا عارفة إنهم بيضحكوا على الناس.. حسبى الله ونعم الوكيل.. ربنا موجود مع كل مظلوم.. الشقة مفيهاش أى حاجة غير لمبة وتليفزيون بسمع فيه النشرة.. ربنا كبير. واشتكى أحمد سالم، يسكن فى منطقة بولاق الدكرور، من غياب محصلى الكهرباء عن تحصيل الفواتير لمدة تقترب من السنة، وهو ما يؤدى إلى تراكم الفواتير عليه لمدة 12 شهراً ثم يأتى المحصل ليطالبه بدفعها جميعاً. ويؤدى تأخر تحصيل الفواتير لمدة تقترب من السنة إلى دخول المواطن فى شريحة أعلى من الشريحة المفترض أن يحاسب طبقاً لها، وهذا ما جعله يتقدم بشكوى، قائلاً: «مفيش كشاف وبيحطوا متوسط للاستهلاك كل شهر، وآخر السنة يحسب اللى فى العداد كله «12 شهراً» والعداد بيعمل فى الشهر 100 كيلو وات أو 200 مثلاً.. فلما ييجى يحط لى آخر السنة 4000 كيلو يبقى كده هكون فى الشريحة العالية اللى بتعدى ال1000 كيلو ومش بتاخد دعم». وأضاف سالم: «آخر فاتورة كانت ب 3276 جنيه ودى للسلم العمومى للبيت بس، أما الشقة 1176 جنيه» وتابع: وجدت الحكومة أننى غير ملتزم فى الدفع كل شهر أرسلت مندوبا من مباحث الكهرباء لإزالة العداد ولم تبلغنا بذلك قبل أن يأتى، والمندوب جه وشال العداد ومشى من غير ما يبلغنا ولا حتى يقولنا أى حاجة.. إلا روحوا اشتكوا.. وأنا دلوقتى جاى اشتكى بس قالوا الأول لازم تدفع اللى عليك ومش عارف دلوقتى إيه اللى هيحصل معايا والموظفين عمالين يخلونى أروح للموظف ده والموظف ده لغاية ما زهقت ومفيش نتيجة». أما أم أحمد، والتى تسكن فى منطقة ناهيا، فكانت شكوتها تختلف عن الجميع وتظهر مدى غضب المواطنين من وزارة الكهرباء والكذب الذى تمارسه على الشعب. فالسيدة تركت شقتها وذهبت للعيش مع ابنتها المتزوجة وتركها زوجها بسبب عمله خارج مصر، لكن وزارة الكهرباء لم تترك هذه السيدة وشأنها وأبت إلا أن ترسل إليها فاتورة شهرية بمبالغ تتراوح بين 50 و60 جنيها رغم أنها لا تعيش فى الشقة منذ سنتين، ما أدى إلى تراكم الفواتير عليها بالشهور، ولكنها كانت تدفعها لأنها كانت تأتى بأسعار رخيصة. أما بعد رفع الأسعار فى شهر يوليو الماضى لم تطق السيدة ذلك، وذهبت لتقديم شكوى فى مكتب الشكاوى قائلة: «أنا كل شهر فاتورة الكهرباء تيجى 50 و60 جنيه وأنا مش قاعدة فى الشقة ولما آجى اشتكى الموظف يكذب عليا ويقولى إحنا قرأنا العداد والعداد بتاعى أصلاً موجود من جوه الشقة.. طب إزاى هو قرأ العداد وأنا مش موجودة من الأساس». وأضافت: «أنا دلوقتى قاعدة عند بنتى علشان جوزها مسافر ومش موجودة فى الشقة والعداد من داخل الشقة وبردو بيقولى القراءة مظبوطة.. حاجة تجنن والله، نفسى حد ييجى معايا يشوف منظر الشقة شكلها عامل إزاى من التراب، ولما قولتله إنى مش قاعدة فى الشقة قالى اعملى طلب مسافر لكن بردو هتدفعى الفواتير اللى عليكى.. أنا بقالى سنتين بدفع فواتير وأنا مش قاعدة فى الشقة حرام والله». أما عبدالرحمن على، فهو شاب أثرت فيه فواتير الكهرباء بشكل أكبر من السابقين، إذ وصلت به إلى حد كراهية البلد، بعدما رأى من ارتفاع مبالغ فيه وغير مسبوق لقيمة استهلاك الكهرباء الشهرية. فبعد أن كانت الفاتورة تتراوح قيمتها طبقاً للاستهلاك ما بين 45 و50 جنيهاً أصبحت فى آخر 4 أشهر تقدر بمئات الجنيهات وهو غير قادر على دفع هذه المبالغ شهرياً، الأمر الذى دفعه إلى عدم تسديد فواتير 3 أشهر سابقة. وقال «عبدالرحمن»: «الاستهلاك بتاعى ما بين 45 و50 جنيه لكن من فترة مباحث الكهرباء جت وقالتلى ادفع المتأخرات اللى عليك وبالفعل دفعتها، ومن ساعة ما دفعت الفواتير المتأخرة بدأت فواتير الشهور الجديدة تيجى ب225 جنيه و365 جنيه وآخر حاجة جت الشهر اللى فات 542 جنيه وهى هى نفس الأجهزة اللى عندى فى البيت ونفس الاستهلاك وحتى السخان بقى بالغاز بدل الكهرباء يعنى المفروض الاستهلاك يقل لكن لأ ده بيحصل العكس والاستهلاك بيزيد». لم تكتف وزارة الكهرباء بزيادة قيمة الفواتير عليه، ولكنه فوجئ عند تقديم شكوته بزيادة جديدة فى الشهر التالى، قائلاً: «بعد ما محصل الكهرباء جاب لى الوصل ب542 جنيه جيت الشركة هنا علشان اشتكى لاقيته بيقولى ده فى كمان 900 كيلو وات زيادة الشهر الجاى هتدفعهم وهيجيلك رقم أعلى من 542 جنيه، وأنا الاستهلاك بتاعى أساساً كان ما بين 45 و50 جنيه.. ولما جيت اشتكى دلوقتى الموظفين عمالين يدوخونى وأروح هنا وهنا وفى الآخر مش لاقى نتيجة، ولما بسأله على قراءة العداد اللى ممكن تكون غلط بيقولى لأ القراءة سليمة، طب أنا إيه اللى زاد عندى علشان الفاتورة تزيد بالشكل ده»؟! ووسط الفواتير التى تقدر قيمتها بمئات الجنيهات يجد المواطن وزارة الكهرباء ترسل له فاتورة ب6 أو 10 جنيهات فى أحد الشهور، ما يجعل المواطن يزداد غضبا واستغرابا من الوزارة ويتساءل: كيف يكون استهلاكه فى شهر بمئات الجنيهات وشهر آخر ب10 جنيهات؟! وأضاف «عبدالرحمن» حديثه «من ساعة ما الفواتير بقت تيجى غالية مش بدفع حوالى 4 شهور، والموظف بيقولى الحل فى العداد أبو كارت وهييجوا يشيلوا العداد القديم، لكن المشكلة دلوقتى إن العداد أبو كارت علشان يتركب لازم الأول أدفع الفلوس اللى عليا وأسدد ثمن اشتراك العداد الجديد حوالى 1000 جنيه.. طب أنا هجيب ده كله منين.. هو نهب فلوس وخلاص.. مقدرش أقول غير حسبى الله ونعم الوكيل.. والله بيكرهونا فى البلد.. المحصل الأول كان بييجى كل شهر لكن دلوقتى كل 5 شهور مرة ويقولى على الأقل تدفع 3 شهور، طب أنا قولتلك ما تجييش كل شهر وتاخد الفلوس.. نفترض أنا مش معايا فلوس ل3شهور هعمل إيه ساعتها». وقال أحمد عبدالله، الذى يسكن فى مركز طوخ بالقليوبية، إن مشكلتهم تتمثل فى أن محصل الكهرباء غير منتظم فى تحصيل فواتير الكهرباء فيجعلها تتراكم على المواطنين لمدة 3 أو 4 شهور. وأضاف «عبدالله»، أن هذا التراكم قد يؤدى إلى حدوث مشكلة، قائلا: «العدادات الجديدة دى إحنا مش هنقدر على شحنها كل ما تخلص لأن أحوال البلد دلوقتى صعبة ومفيش شغل والعدادات دى بتسحب كهرباء كتير وإحنا مش معانا فلوس ليها». وطالب بضرورة انتظام المحصل فى المرور على الأهالى مثلما كان يحدث قبل الثورة وتحصيل الفواتير منهم رغم ارتفاعها حتى لا تتغير العدادات. أما شكاوى المياه، فكانت تنحصر معظمها بين ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبين تحصيل الفواتير رغم عدم وجود عدادات من الأساس، حيث قال شحته عبدالله، إن فاتورة المياه منذ سنة تقريباً تبلغ قيمتها 1500 جنيه وهو يسكن فى منزل يتكون من 9 شقق 5 منها مغلقة. وأضاف شحته الذى يسكن فى دار السلام بالقاهرة: «بقالى سنة فاتورة المياه بتيجى بطريقة فوق الخيال 1500 جنيه كل شهر والبيت كله 9 شقق 5 منها مغلقة.. ولما بروح اشتكى وبقول العداد عطلان مفيش حد بيرد عليا ولا بيعملوا أى حاجة». وقال فارس محمود، إن شركة المياه قررت تغيير شبكات المياه من الحديد لمواسير بلاستيك وهى غير مطابقة وأصبحنا نعانى من عدم وصول المياه للأدوار بعد الرابع. وأضاف: «مفيش عدادات فى منطقة العرائس وصقر قريش بالمعادى.. والأول كنا بندفع الفاتورة ب7 جنيهات استهلاك شهرى ودلوقتى وصلت 70 جنيه للشقة.. الشركة بتشتغل ضد الرئيس.. الرئيس بيقول ارفعوا الغلاء عن المواطنين والشركات بترفع الأسعار». أما محمد أحمد، الذى يسكن فى بولاق الدكرور، فإن مشكلته تختلف عن الآخرين فقد تغير اسمه فى فاتورة المياه فجأة دون أن يعرف سبب لذلك ومن الممكن أن تسبب له مشكلة مع الشركة مستقبلاً. وحول الأسعار قال: «الأسعار كانت الأول 70 جنيه ودلوقتى بقت 105 جنيه ومعنديش عداد.. والفاتورة بتيجى تقديرية لأننا أرياف ومعندناش عداد وبقالنا 35 سنة بالشكل ده من غير عداد والمحصل بييجى ياخد الفلوس كل شهر». وقال سيد على: «أنا قاعد فى شقة ومعايا بنتى ومراتى بس والفاتورة جاتلى 230 جنيه.. حرام ولا حلال ده.. والشهر اللى قبله 102 جنيه واللى قبله 50 جنيه.. وفى مرة تانية تيجى الفاتورة ب500 جنيه والشركة تقولى تراكمات». وقال عبدالرحمن على: « فاتورة المياه جاية لى 1500 جنيه وإحنا فى بيت 10 شقق يعنى كل شقة 150 جنيه مياه بس، طب لما يكون واحد مطلوب منه فى الشهر للمياه والكهرباء بس 700 جنيه، هيصرف على بيته إزاى والمرتب بتاعه كله على بعض كام يعنى علشان يدفع 700 جنيه مياه وكهرباء.. ده غير الإيجار ومصاريف البيت، أنا بقيت بشتغل علشان أدفع للحكومة مش علشان أصرف على ولادى». ورداً على شكاوى المياه، قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة مثلها مثل أى شركة فى مصر بها موظفون ومحصلون يقومون بواجبهم على أكمل وجه وهناك بعض المقصرين الذين تتم محاسبتهم، ويوجد مفتشون يراقبونهم. وأضاف «الصيرفى»، أن شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار المياه سببها ارتفاع أسعار الشرائح فى شهر سبتمبر بالإضافة إلى عدم ترشيد الاستهلاك وعدم صيانة صنبور الأدوات الصحية فى المنازل والتى تستهلك كميات ليست بالقليلة شهرياً، مضيفاً: «كل نقطة من الحنفية بتنقط بتستهلك ربع متر شهرياً». وحول اختلاف سعر المياه من منطقة لأخرى، أكد الصيرفى، أن أسعار المياه ثابتة فى مختلف محافظات مصر ولا يوجد فرق بين منطقة وأخرى، مشيراً إلى أن هناك خطة وضعت لزيادة أسعار المياه خلال 5 سنوات متتالية حتى تصل إلى سعر التكلفة وتم الانتهاء من ثلاث سنوات ومتبقى سنتين. وكانت الحكومة، قررت رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحى، اعتبارًا من أول أغسطس، ضمن حزمة قرارات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى. وتقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلى إلى 45 قرشاً للمتر المكعب من 30 قرشاً فى شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشاً من 70 قرشاً للمتر المكعب فى الشريحة الثانية بين 11 و20 متراً مكعباً، وإلى 165 قرشاً من 155 قرشاً للشريحة الثالثة بين 21 و30 متراً. وتصل الرسوم إلى 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التى تصل إلى 40 متراً مكعباً و215 قرشاً للشريحة التى يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعباً. وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى، التى تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلاً من 57%. كما تضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشاً للمؤسسات الحكومية، مقارنة مع 180 قرشاً فى السابق، وإلى 240 قرشاً من 200 قرش للاستهلاك التجارى وإلى 335 قرشاً من 285 قرشاً.
