فى إطار خطة الحكومة للنهوض بالصادرات، بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المقترحات الخاصة بالإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات خلال السنوات المقبلة، لتصبح ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر التصديرى، حتى تشغل أحد المراكز الأربعين الأولى بدلا من ال54 حاليا، والعمل على مضاعفة قيمتها من 24.8 مليار دولار حاليا إلى 55 مليار دولار. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضى قُدما فى تنفيذ الإستراتيجية الجديدة، وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية، بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع فى الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سيُسهم فى تحسين وضع الميزان التجارى لمصر. ووجّه «مدبولى» بعقد اجتماع، فى غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية، لعرض التصور النهائى للمقترحات الجديدة، من أجل تطبيقها فى أسرع وقت. جاء ذلك فى اجتماع ضم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الإستراتيجية تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة، إضافة إلى تنويع المنتجات والخدمات، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وخفض نسب البطالة، والعمل على تنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية وزيادتها.