استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومستشار وزير الصناعة حسام فريد. وأشار وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى أن هذه الاستراتيجية التي تستهدف تحفيز الصادرات هي ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابيّ البنّاء، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلي 12 مجلسا تصديريا على مدار الأسابيع الستة الماضية. وأثنى المهندس عمرو نصار على تلك الاجتماعات، التي أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُصنعين والمصّدرين، وهو ما كان محل تقديرٍ كبيرٍ لدى مسئولي المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضي قُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات؛ وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار. وأشار المتحدث الرسميّ إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، وتوسع الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية. ووجّه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائيّ للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية؛ حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
